طالب خبراء بالتأمين على الحسابات الشخصية للعملاء ضد فقدان البيانات الخاصة، وكذلك التأمين على المحافظ الاستثمارية، والمواقع الإلكترونية من هجمات"الهكرز"، منتقدين غياب الثقافة التأمينية في هذا المجال المهم، مشيرين إلى أن غالبية الطلب على هذا النوع من التأمين تأتي من البنوك والمؤسسات المالية. وقال عضو مجلس الشورى خبير التأمين الدكتور فهد العنزي، إن"من المهم التأمين على الحسابات الشخصية للعملاء من فقدان البيانات الخاصة، والمحافظ الاستثمارية من هجمات الهكرز، كما هو المعمول به حالياً في التأمين على المواقع الإلكترونية للبنوك السعودية، فشركات التأمين تقوم بالتغطية المالية للبيانات في حال فقدانها من هجمات الهكرز". وأضاف العنزي ل"الحياة":"يجب أن تفرض البنوك على العملاء رسوماً بسيطة للتأمين على حساباتهم الشخصية من الاختراق وفقدان البيانات، فهناك اختراق لمواقع مثل مواقع الاتحادات الرياضية، لذلك فمن المهم أن تكون هذه المواقع المهمة مغطاة من شركات التأمين ضد خطر الاختراق وفقدان البيانات". وانتقد العنزي غياب الثقافة التأمينية على المواقع الالكترونية في السعودية، ووصفها بأنها"متدنية جداً،"مشيراً إلى أن هناك محاولات من الشركات الخدمية الكبرى للتأمين على مواقعها الالكترونية، كما أننا نفتقد إلى معلومات حول قيمة بوليصة التأمين الخاصة بالمواقع الالكترونية"، مشيراً إلى أن متوسط التأمين على المواقع الشخصية عالمياً يبلغ 100 دولار سنوياً. وأضاف:"بالنسبة لشركات التأمين فليس من السهولة بمكان إقناعها بتغطية كل المخاطر المالية التي تترتب على الاختراق الالكتروني، لأنها في الغالب قد تكون مخاطر غير محددة النتائج، وبخاصة فيما يتعلق بالتبعات المالية التي تترتب على فقد البيانات أو استغلالها، ولكن قد تكون البداية من خلال إيجاد تأمين يغطي كلفة إعادة تشغيل الموقع الالكتروني وتكاليف استرداد البيانات التي قد تترتب على إساءة استخدام هذه البيانات من المخترق، أو ما يترتب على المطالبات القانونية المرفوعة ضد صاحب الموقع نتيجة حصول هذا الاختراق". من جهته، أوضح نائب المدير العام لشركة"ار اف أي بي"السعودية لوساطة التأمين ناجي التميمي، إن حجم هذا النوع من التأمين"متواضع جداً، وتأتي غالبية الطلب تقريباً من البنوك والمؤسسات المالية المعقدة، لأن هذه التغطية تكون في العادة جزءاً من وثائق التأمين ضد الجرائم المصرفية، لكن الطلب عليه من المؤسسات التجارية الأخرى شبه معدوم". وتابع:"من أكبر الجرائم التي سجلت أخيراً على مستوى العالم كانت سرقة هويات ومعلومات بطاقات ائتمانية لعملاء شركة"سوني"، ما كبدها خسائر معنوية وماديه طائلة، وما زال القضاء ينظر في أكثر من 50 قضية رفعها عملاء لديها بسبب هذه الحادثة". وأكد التميمي ل"الحياة"، أن الشركات ما زالت تعتقد أنها بمنأى من مخاطر القرصنة، لذا تعتمد على توفير الحماية الذاتية والاحتفاظ بالمخاطرة، لكن ربما يتغير هذا الوضع في حال وقوع حادثة كبيرة". وأشار إلى أن"التأمين الدارج يتضمن تغطية ضد مخاطر القرصنة بكل أنواعها بما فيها الفيروسات أو سرقات المعلومات أو تدمير قاعدة البيانات لإغراض إجرامية أو تخريبية، لكن التحدي الأكبر الآن الذي يواجه الشركات المتقدمة هو سرقة الحقوق الفكرية والابتكارات، وكذلك الاطلاع على المخترعات قيد الإنجاز". وبين التميمي أنه"عند التأمين يتم تقويم عوامل كثيرة، منها مستوى التعرض للمخاطرة التي قد تتعرض لها المنشأة، وحجم الأعمال، وطبيعة المحتوى، وحساسية المعلومات، وكفاءة فريق الحماية والبرامج الحمائية المتوافرة، وسمعه المنشاة، وهذا النوع من التأمين يعتبر جديداً على السوق، وأرى انه سينمو ببطء ثم ينمو بقوة كما هو في الأسواق المتقدمة". أما مدير تأمينات الأفراد في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني احمد بن فهد الرقيبة، فأوضح أنه"لا يوجد في المملكة شركة تأمين تقدم تأميناً على المواقع الإلكترونية بسبب حداثة التجربة"، مشيراً إلى الأخطار التي تأتي من اختراق المواقع الإلكترونية والخسائر المادية، ومنها المطالبات القضائية التي تتعلق باختراق الخصوصية وسرقة المعلومات البنكية لمستخدمي المواقع الإلكترونية، والتي قد يرفعها المتضررون من عمليات الاختراق، ما يحتم على صاحب الموقع التفكير في التأمين ضد الخسارة المترتبة على هذا الاختراق، بحيث تتحمل شركات التأمين تغطية تكاليف هذه الخسائر". وأشار الرقيبة إلى أن السوق المحلية تفتقد إلى وجود أرقام لعدم توافر هذا المنتج محلياً، كما أن المواقع الالكترونية الخاصة بالجهات الحكومية مثل الوزارات والمؤسسات العامة أو تلك الخاصة بمؤسسات القطاع الخاص كالشركات والبنوك تحوي البيانات المالية للعملاء، ما يتوجب التأمين عليها. ورأى أنه من الصعب تقويم المخاطر الناتجة عن اختراق المواقع الالكترونية من قبل شركة التأمين، إذ لا يمكن تحديدها ومعرفة تبعاتها المالية لمالك الموقع، فهناك خسائر في اختراق الموقع نفسه، وخسائر محتملة في استغلال البيانات، خصوصاً المالية منها، وإساءة استخدامها، إضافة إلى تكاليف توقف عمل صاحب الموقع، وكلفة إعادة تشغيل الموقع وغيرها من الأخطار والخسائر المحتملة في اختراق الموقع. وكشفت دراسة أجريت على البنوك في شهر حزيران يونيو من العام الماضي ان 81 في المئة من حواسيب البنوك تغلق برنامج جدار الحماية، كما لا تملك احدث الإصدارات الأمنية لشركة مايكروسوفت. ضعف التأمين ضد القرصنة على المحافظ الاستثمارية. & وأظهرت نتائج الدراسة التي أعلنتها جامعة ميتشيغن أن أكثر من 75 في المئة من البنوك عرضة للجرائم الالكترونية من قبل قراصنة الإنترنت بسبب عيوب في تصميم مواقع البنوك على الإنترنت.
