استبدلت مجموعة من المصارف المحلية، بأقسام تحصيل المديونيات المتعثرة على العملاء المقترضين، شركات عاملة في هذا المجال، من خلال نسب تحصل عليها تلك الشركات جراء تحصيل الديون، في خطوة تستهدف تقليص النفقات التي تضخها المصارف المحلية على الموظفين العاملين في تلك الأقسام في وقت سابق. وجاء قرار المصارف المحلية بتخفيف نفقاتها ومصروفاتها على قطاع تحصيل المديونيات المتعثرة أو المعدومة، بعد أن ازداد حجم تلك المديونيات داخل تلك المصارف، بسبب زيادة حجم المقترضين الأفراد من المصارف المحلية، وعدم التزام عدد كبير منهم بالأقسام المترتبة على تلك القروض. وفي هذا الإطار يتحدث كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ، أن نسب التعثر في السداد للمديونيات للأفراد داخل المصارف المحلية، شهدت ارتفاعاً استوجب من خلاله إنشاء أقسام متخصصة لتحصيل تلك الأموال، كما أن التوسع في عملية الإقراض الشخصي من المصارف المحلية، والحصول على بطاقات ائتمانية مختلفة من تلك المصارف، وسع من حجم المديونيات لتلك المصارف العاملة. وقال الشيخ: إن مجمل حجم التعثر في تسديد مستحقات بطاقات الائتمان تجاوز في مجمله تسعة في المئة، بينما لم يصل حجم التعثر في القروض الشخصية إلى 1.5 في المئة، بسبب أن الثانية لا تمنح إلا وفق شروط تحويل واستقطاع الراتب، وبذلك عملية التحصيل تكون أكثر مرونة وسهولة من بطاقات الائتمان، التي تعتمد على حصول الشخص على وظيفة ومقدار معين من الدخل الشهري. وألمح الشيخ إلى أن توجه المصارف المحلية إلى إسناد عملية تحصيل المديونيات والقروض المتعثرة إلى شركات أكثر اختصاصاً منها، سيعود بالشكل الإيجابي على المصارف، من خلال تقليل حجم المصروفات على تلك الأقسام، إضافة إلى ضمانات جديدة للحصول على تلك الديون التي دخل البعض منها في بنود الديون المعدومة. وكانت سوق الأوراق المالية السعودية، دفعت العديد من الأفراد من مختلف الشرائح إلى الحصول على قروض شخصية، للدخول في الاستثمار داخل السوق، التي كانت تحقق عوائد تتجاوز 25 في المئة أسبوعياً لرأس المال، فيما يتطلب من تسديد تلك القروض فوائد وعمولات مركبة لا تتجاوز ثمانية في المئة في كل المصارف المحلية. كما أن المصارف المحلية شهدت حركة نشطة في عملية إصدار البطاقات الائتمانية، عن طريق شركات متخصصة ومسوقة لتلك البطاقات، استطاعت على الحصول على عملاء جدد بمختلف الشرائح والفئات، إلا أن هؤلاء العملاء لم يستطيعوا تسديد الالتزامات المادية، بعد استخدام تلك البطاقات، ما تسبب في إشكالات لتلك المصارف. ووفقاً لذلك، يقول المستشار المالي فيصل صيرفي، إن التوسع الإيجابي لأرباح المصارف المحلية داخل السوق السعودية، وقدرتها على إيجاد منتجات جديدة داخل السوق، شجعها على البحث بشكل كبير على مقترضين وأفراد يحصلون على بطاقات ائتمانية، وأن هذا الحراك قابله تجاوب سريع من العملاء الباحثين عن تلك السيولة لضخها داخل السوق. وأضاف الصيرفي، أن العمل اليوم وبعد تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي، في الخفض من نسب الإقراض والمبالغ التي تمنح، يجب أن يتم بفرض أنظمة وقوانين أكثر وضوحاً للعملاء والمقترضين، كي لا تتسع دائرة التعثر في المصارف المحلية، خصوصاً أن سوق الأوراق المالية، لم تعد متنفساً استثمارياً إيجابياً بالشكل المطلوب، كما كان في السابق، من خلال تحقيق أرباح قياسية في أوقات بسيطة. وتعمل المصارف المحلية الآن، بالتنسيق مع تلك الشركات، على إعطاء الأخيرة قوائم المتعثرين، مع موافقات برفع دعاوى قضائية على المتعثرين عن السداد، والرافضين لسداد المديونية أو جدولتها، وخلال ذلك تحركت تلك الشركات بشكل سريع لتحصيل تلك الديون المتعثرة، لإثبات قدرتها على تحصيلها، وتكون البديل الناجح لأقسام التحصيل في المصارف المحلية.
