كشفت مصادر مصرفية أن غالبية المصارف السعودية أوقفت برنامج شراء المديونيات وإعادة التمويل، بسبب تهرب كثير من المستفيدين من البرنامج، عبر تحويل رواتبهم على المصرف الذي اشترى المديونية، وهو ما رفع من حجم القروض المتعثرة. وقال مصدر مصرفي (رفض ذكر اسمه) إن «الفترة الماضية شهدت إقبالاً كبيراً من المقترضين على المصارف للحصول على تمويلات شخصية وقيام المصارف بشراء المديونيات، خصوصاً بعد أن حذرت المصارف عملاءها من الاستجابة للإعلانات التجارية الوهمية التي يدّعي أصحابها سداد القروض ومديونيات العملاء للمصارف، ومنح العميل قرضاً آخر بشروط وأسعار فائدة منافسة، واصفة ذلك بأنه مخالف لنظام مراقبة المصارف، وهي مجرد عمليات نصب واحتيال». وأضاف: «تنافست المصارف بشدة على شراء مديونيات الأفراد وتمويلهم، ووصلت أسعار الفائدة في بعض المصارف إلى أقل من 1 في المئة بحسب المدة وحجم القرض»، مشيراً إلى أنه على رغم أن شراء المديونيات وإعادة التمويل شهدا تنافساً كبيراً بين المصارف «إلا أن البرنامج تعثر بعد وقت قصير من إطلاقه، بسبب عدم تحويل المستفيدين رواتبهم إلى المصرف (مقدم الخدمة)، وهو ما استدعى إيقاف هذا البرنامج على رغم وجود إقبال كبير من الأفراد على البرنامج»، رافضاً توضيح تلك المديونيات. وأشار مصدر آخر إلى أن هناك طلباً كبيراً على القروض الشخصية، خصوصاً في ظل تراجع أسعار الفائدة والتسهيلات التي تقدمها المصارف، مؤكداً أن المصارف تسعى من خلال هذه القروض إلى الحصول على ضمانات تسعى من خلالها إلى الحفاظ على حقوقه، ومنها تحويل الراتب، وألا يكون متعثراً في سداد قروض أخرى، وغيرها من الشروط التي ليست صعبة. وقال الاقتصادي فضل البوعينين إن المصارف أصبحت أكثر شراهةً خلال الفترة الأخيرة في تسويق القروض الاستهلاكية، متجاوزة جميع الخطوط الحمراء، وربما تسبب شرهها في ارتكابها بعض الأخطاء الشرعية في ما يتعلق بالقروض الإسلامية، وبخاصة ما يرتبط بالاستدانة من أجل سداد دين قائم، إذ يتقدم العميل للمصرف من أجل الاقتراض لسداد دينه في مصرف آخر، والاحتفاظ بالمتبقي من القرض الجديد. وتابع: «هذا أمر تدور حوله الشبهات من الناحية الشرعية، وبخاصة أن المصرف المُقرض يلتزم للمصرف الآخر بسداد مديونية عميله من خلال القرض الجديد، وتطلق المصارف على هذا المنتج اسم «شراء المديونية» في الوقت الذي يطلق عليه شرعاً قلب الدين». ولفت إلى أن شراء المديونيات يحمل العملاء مزيداً من الالتزامات المالية وفوائد أكبر ومدة زمنية أطول، وهو ما يجعل العميل مرتهناً لذلك الدين الذي لا ينتهي، ومن هنا أعتقد بأن شراء المديونيات من الأمور التي يجب أن توقفها مؤسسة النقد وأن تُستبدل بإعادة الجدولة من المصرف المُقرض بما يحقق مصلحة المقترض ويحمي حقوق المصرف، من دون استغلال حاجة العملاء، وبخاصة في بطاقات الائتمان التي تحتاج إلى تشريعات جديدة من (ساما) تسمح بتحويل مديونيات بطاقات الائتمان إلى قرض مجدول في حال عدم قدرة العميل على سداد المديونية بسبب تضخم المبلغ وبما يفوق دخله الشهري، وهو ما يجعله يسدد فقط الحد الأدنى الذي يمثل الفوائد الشهرية فقط. واعتبر البوعينين أن نمو القروض الاستهلاكية وزيادة حجم مديونية البطاقات الائتمانية إشارة سلبية تؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، لافتاً إلى أن ما تقوم به المصارف من عمليات إغراء عبر إعلانات القروض وبطاقات الائتمان وما يقابلها من تسهيلات ميسرة للحصول على قروض استهلاكية هو جزء رئيس من مشكلة الإغراق الحالية، مؤكداً أن نسبة النمو المرتفعة في حجم القروض بحاجة إلى مراجعة ووقفة حازمة. وطالب بضبط سياسة الإقراض الاستهلاكي، ومعالجة أوضاع المتعثرين، متطلعاً إلى أن تسهم مؤسسة النقد في معالجة أوضاع المتعثرين والمعسرين بطريقة إنسانية تحميهم من تعسف المصارف، وأن تسارع في وضع معايير خاصة لتحويل مديونية متعثري البطاقات الائتمانية إلى قروض شخصية لخفض كلفة التمويل. وطالب بدرس إمكان وقف القروض الاستهلاكية لفترة محددة من أجل المراجعة والتدقيق والاستعاضة عنها بالقروض الحسنة التي يفترض أن تقدمها الهيئات والجمعيات الرسمية والخاصة ورجال الأعمال المحسنين، وألا تُعطى إلا للمستحقين، أو من أجل سد الحاجات الضرورية أو تمويل المشاريع الإنتاجية الصغيرة.
