أكدت مصادر مصرفية أن غالبية المصارف السعودية أوقفت برنامج شراء المديونيات وإعادة التمويل، بسبب تهرب كثير من المستفيدين منه، من خلال تحويل رواتبهم إلى المصرف الذي اشترى المديونية، وهو ما زاد حجم القروض المتعثرة. وقال مصدر مصرفي ل«الحياة» إن الفترة الماضية شهدت إقبالاً كبيراً من المقترضين على المصارف، للحصول على تمويلات شخصية وقيامها بشراء المديونيات، ولاسيما بعد أن حذّرت المصارف عملاءها من الاستجابة للإعلانات التي يدّعي أصحابها سداد القروض ومديونيات عملائها، ومنح العميل قرضاً آخر بشروط وأسعار فائدة منافسة. (للمزيد) وأضاف المصدر (رفض ذكر اسمه): «تنافست المصارف بشدة على شراء مديونيات الأفراد وتمويلهم، ووصلت أسعار الفائدة في بعضها إلى أقل من 1 في المئة، بحسب المدة وحجم القرض». وأشار إلى أنه على رغم أن شراء المديونيات وإعادة التمويل شهدا تنافساً كبيراً بين المصارف، «إلا أن البرنامج تعثر بعد وقت قصير من إطلاقه، بسبب عدم تحويل المستفيدين رواتبهم إلى المصرف (مقدم الخدمة)، وهو ما استدعى إيقاف هذا البرنامج على رغم الإقبال الكبير عليه». وذكر مصدر مصرفي آخر أن هناك طلباً كبيراً على القروض الشخصية، ولاسيما في ظل تراجُع أسعار الفائدة والتسهيلات التي تقدمها المصارف، مؤكداً أنها تسعى من خلال هذه القروض إلى الحصول على ضمانات، للحفاظ على حقوقها، ومنها: تحويل الراتب، وألا يكون متعثراً في سداد قروض أخرى، وغيرهما من الشروط غير الصعبة. وقال الاقتصادي فضل البوعينين إن شراء المديونيات يحمِّل العملاء مزيداً من الالتزامات المالية، وفوائد أكبر ومدة أطول، وهو ما يجعل العميل مرتهَناً لذلك الدَّين الذي لا ينتهي، و«من هنا أعتقد بأن شراء المديونيات من الأمور التي يجب أن توقفها مؤسسة النقد العربي السعودي، وتستبدلها بإعادة الجدولة من المصرف المُقرض، بما يحقق مصلحة المقترض، ويحمي حقوق المصرف، من دون استغلال حاجة العملاء، وخصوصاً في شأن بطاقات الائتمان التي تحتاج إلى تشريعات جديدة من «ساما» تسمح بتحويل مديونيات بطاقات الائتمان إلى قرض مجدول في حال عدم قدرة العميل على سداد المديونية بسبب تضخم المبلغ بما يفوق دخله الشهري، وهو ما يجعله يسدد فقط الحد الأدنى الذي يمثل الفوائد الشهرية فقط.
