التقرير الجديد لمحمد البرادعي عن حقائق الملف النووي الإيراني وغموضه . طهران والمجتمع الدولي :"الانفراج" التقني لا يتحول بسهولة الى تسوية سياسية

شكل التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي محطة في مسيرة معالجة الملف النووي الايراني وتداعياته، وفيما تتسابق الخلافات السياسية مع الاختلافات التقنية، لم يعد سراً ان الولايات المتحدة ومعها بريطانيا وفرنسا لن ترضى بأي شكل حيازة ايران السلاح النووي، وتؤيدها بحماسة اقل روسيا والصين، كما ان اسرائيل دخلت على الخط باعتبارها ضحية مفترضة للسلاح النووي المنتظر، فتولت اثارة الدول الكبرى وتنبيهها من مخاطر حيازة ايران هذا السلاح.
وكان مجلس الامن تدخل في الملف واصدر قرارات أبرزها القراران 1737 و1747 واهم متطلباتهما وقف تخصيب اليورانيوم وتقديم التسهيلات لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما تضمنت بنود القرارين فرض عقوبات استناداً الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بقيت في الإطار الرمزي والخفيف غير المؤثر، مثل الحظر على تنقلات بعض المسؤولين الايرانيين ومنع استيراد بعض السلع والمعدات المتصلة بالبرنامج النووي.
في هذا الوقت كانت ايران تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم واستخدام الطاقة النووية لأهداف سلمية، وتنفي بصورة قاطعة نيتها بناء سلاح نووي متذرعة بأسباب عقيدية وسياسية. مرشد الثورة السيد علي خامنئي اعلن ان السلاح النووي محرم كونه سلاح دمار شامل، فيما أكد الرئيس أحمدي نجاد ان السلاح النووي لا ينفع ايران لانه لم ينقذ الاتحاد السوفياتي من التفكك ولم يساعد الولايات المتحدة في حسم الأوضاع في العراق وأفغانستان، كما أكد استعداد ايران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية وعرض البرنامج النووي امامها بكل شفافية.
من المعروف ان ايران وقّعت على معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية، فيما اسرائيل لا تزال الى تاريخه تمتنع عن التوقيع متذرعة بتهديدات كيانية من العرب وايران.
صدر تقرير البرادعي في 15 تشرين الثاني نوفمبر الجاري وورد فيه ان ايران خطت خطوات هامة نحو توضيح نشاطاتها النووية السابقة منذ فترة السبعينات من القرن الماضي، لكن الوكالة قالت انها لا تزال تنتظر اجوبة على بعض الاسئلة، وان ايران وسّعت من عمليات تخصيب اليورانيوم لتصنيع الوقود اللازم لتوليد الكهرباء خلافاً لقرار مجلس الامن الذي يمنعها من التخصيب.
ويعتبر التقرير الاساس الذي ستبني عليه الدول الكبرى الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا قرارها في شأن تشديد العقوبات على ايران.
واعتبرت ايران بدورها ان التقرير اكد براءتها، وانه لن يكون هناك اساس قانوني لمزيد من المناقشات في شأن البرنامج النووي في مجلس الامن. لكن الولايات المتحدة قالت ان ايران لا تزال تتحدى المجتمع الدولي وان واشنطن ستمضي قدماً مع حلفائها لصوغ عقوبات اوسع ضد ايران في الامم المتحدة.
اسرائيل بدورها، اعربت عن عدم رضاها عن التقرير لأنه لم يتطرق الى سعي ايران الى حيازة السلاح النووي وقال معاون وزير الخارجية الاسرائيلي مجلي وهبي لوكالة الصحافة الفرنسية:"البرادعي يدرك ان تعاون ايران انتقائي ويعلم ان ايران تريد مواصلة تخصيب اليورانيوم". وفي ألمانيا اعتبرت وزارة الخارجية ان التقرير الاخير غير مشجع اجمالاً، وطلب المتحدث باسم الخارجية من"حكومة طهران ان تبرهن ان برنامجها يخدم الاغراض السلمية فقط"، وأضاف:"يتحتم الآن دراسة التقرير دراسة وافية قبل اللجوء الى مجلس الامن لاتخاذ قرار جديد في شأن ايران"... كما صدرت ردود فعل سلبية عن بريطانيا وفرنسا.
***
ماذا يتضمن التقرير؟
1 - تنفيذ خطة العمل حول المسائل العالقة في اتفاق الضمانات:
ورد في التقرير ان الوكالة وجهت اسئلة الى ايران في 31 آب اغسطس وتلقت اجابات شفهية في 11 تشرين الاول اكتوبر طلبت في اثرها إيضاحات من ايران. وفي 15 تشرين الاول تلقت اجوبة خطية أعقبتها زيارة فريق تقني الى طهرا ن في الفترة ما بين 20 الى 24 تشرين الاول لمراجعة الاجوبة ودعمها بالوثائق واجراء مقابلات مع المسؤولين العاملين في برنامج تخصيب اليورانيوم. ومن 29 تشرين الاول الى 1 تشرين الثاني تابعت الوكالة محادثاتها مع ايران وتسلمت منها وثائق وايضاحات خطية، ثم اجرت الوكالة نقاشات ومقابلات مع المسؤولين الايرانيين الذين عملوا في البرنامج النووي في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. وورد في المقابلات ان منظمة الطاقة النووية الايرانية كانت وقعت عقوداً مع هيئات في فرنسا والمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة لتمكينها من الحصول على الطاقة النووية وبقية خدمات دائرة الوقود النووي، ولكن، بعد العام 1979 توقف العمل بهذه العقود والتي بلغت قيمتها 10 بلايين دولار.
لكن ايران استأنفت في منتصف الثمانينات برنامجها النووي لتلبية الحاجات المتزايدة من الطاقة وركزت على انجاز العمل في مفاعل بوشهر بالتعاون مع هيئات من الارجنتين وفرنسا والمانيا واسبانيا من دون تحقيق اي تقدم. وبعدها قامت طهران بجهود من اجل الحصول على مفاعلات من الارجنتين والصين والهند والاتحاد السوفياتي السابق من دون التوصل الى نتيجة. تابعت ايران نشاطها النووي وبدأت في بناء مراكز نووية في اصفهان وكرج وأخيراً واستناداً الى اقوال مسؤولين ايرانيين، اتخذ قرار في منتصف الثمانينات بالحصول على تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم من السوق السوداء.
وحول هذا الموضوع اورد التقرير ان الوكالة ليست في وضع يمكنها من استنتاج طبيعة البرنامج النووي وأساسه وان الجواب سيظهر في ضوء ما يتبين من خطة العمل وانتهاء ايران من تقديم اجوبتها.
سلمت ايران الوكالة صورة عن وثيقة بخط اليد تتضمن عرضاً لتقديم معدات ووسائل الى ايران تتعلق بالبرنامج النووي، ومن وسيط اجنبي في عام 1987، كما سلمت محاضر الاجتماعات وبالتسلسل الزمني بين ايران والشبكة المموّنة عامي 1986 و1987 واكدت ايران انها لم تحصل على تكنولوجيا معالجة اليورانيوم من تلك الشبكة.
وسلمت وثيقة رسمية عليها طابع سري تتضمن رسالة من رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية الى رئيس الوزراء مؤرخة في 5 آذار مارس 1987 يوضح فيها رئيس المنظمة انه يجب التعامل مع النشاطات النووية بصورة سرية وان هذا النشاط يجب ان يحصر بالمنظمة المختصة من دون سواها. وبموجب الرسالة، وفي الفترة بين 1987 و1993 لم تتدخل المؤسسات العسكرية ولا الجامعات ولا مراكز الابحاث الفيزيائية في عمل البرنامج، كما لم تجر اتصالات مع شبكة التموين الدولية للحصول على مساعدتها في حل المشاكل التقنية.
لكن افادات ايران حول البحوث المبكرة لم تكن قاطعة، ولا تزال في حاجة الى تمحيص، خصوصاً بعد ظهور تلوث ناجم عن جزيئات اليورانيوم يحتاج الى تدقيق.
زودت ايران الوكالة بكل الوثائق حول الاجتماعات والمشاركين فيها وعمليات تسليم المواد للطرد المركزي من الشبكة الممونة وبالتسلسل الزمني، من عام 1993 الى عام 1999. واستناداً الى مقابلات مع مسؤولين ليبيين واعضاء في شبكة التموين تبين ان طلبات المواد كانت تقدم من الجماهيرية الليبية ثم يجرى تسليم المواد المطلوبة بعد وصولها الى ايران في الفترة بين 1994 و 1996.
واعتباراً من عام 1998 بدأت جامعة"أمير خبير"اجراء دراسات وتجارب حول الموضوع النووي.
وأفادت ايران بأنها بدأت بنجاح تشغيل اجهزة الطرد المركزي آخر التسعينات، وانها اعتمدت لذلك منشآت كرج وتاتانز وأصفهان قبل ان تباشر بناء منشأة لتخصيب اليورانيوم في ناطنز. وأكدت الوكالة ان كل المعلومات التي قدمتها ايران حول توقيت المشتريات والكميات تتطابق مع التحقيقات التي اجرتها. وبحسب اقوال مسؤول كبير في منظمة الطاقة الإيرانية لم تحصل طهران على امكانات علمية وتقنية لتشغيل اجهزة الطرد المركزي الا عام 2002 حين وقع عقد مع شركة خاصة لتصنيع اجهزة الطرد المركزي وتسلمت الوكالة نسخة عن ذلك العقد الذي يتطابق مع مقابلات سابقة اجرتها الوكالة مع تلك الشركة.
وأفاد مالك الشركة انه تمكن من الحصول على المواد الأولية وبعض الأدوات من مصادر محلية عدا عن المغناطيس والزيوت وأجهزة الحمل، وحصل على 150 مغناطيساً بالمواصفات المطلوبة وطلب الآلاف لكنه لم يستطع تأمينها. أقرت ايران أن قضبان أجهزة الطرد المركزي تم تصنيعها في مشغل تابع لمؤسسة الصناعات الدفاعية، تأكدت الوكالة أن النشاطات التي أعلنت عنها ايران في مجال الطرد المركزي تتطابق تماماً مع تحقيقاتها.
حول التلوث الناتج من جزيئات اليورانيم في الجامعة التقنية وجهت الوكالة سؤالاً خطياً الى ايران لتحديد مصدر التلوث وطبيعة التجهيزات المستخدمة والهدف من استعمالها وأسماء الأشخاص والهيئات وأدوارها ومن المرتقب أن تتلقى الاجابة خلال الاسابيع المقبلة.
في 15 تشرين الثاني 2007 تلقت الوكالة وثيقة من 15 صفحة تتضمن شرحاً لوسائل تقليص معدن اليورانيوم وتحويله الى أنصاف كرات، وأفادت ايران أنها تلقت هذه الوثيقة مع أخرى تتعلق بالطرد المركزي عام 1987 وتبين للوكالة أن هناك صلة باكستانية بهذه الوثيقة وما تزال تبحث عن معلومات أخرى عن هذه الصلة. وتجدر الاشارة الى أن خط تحويل اليورانيوم لم يتم انشاؤه بعد، بحسب تحقيقات مفتشي الوكالة.
في 15 أيلول سبتمبر 2007 وجهت الوكالة سؤالاً الى ايران حول منجم غيشين... عن ملكية المنجم ومحيطه وأدواته ونشاطاته وسبب توقف منظمة الطاقة النووية الايرانية عن العمل فيه عام 1993
2- تخصيب اليورانيوم:
في 3 تشرين الثاني 2007 تحققت الوكالة من أن ايران انهت تركيب 18 سلسلة تعاقبية تم تلقيم اليورانيوم داخلها. ومنذ شباط فبراير 2007 لقمت ايران نحو 1240 كلغ من اليورانيوم داخل السلاسل التعاقبية، وهذه النسبة هي أقل من الكمية المنتظرة من المنشآت. وفي حين أعلنت ايران أنها توصلت الى نسبة تخصيب 4،8 في المئة فإن أعلى نسبة قاسها مفتشو الوكالة بلغت 4 في المئة. وأجرت الوكالة جردة وتحقيقاً على منشآت التخصيب، وفي حين ان بعض النتائج لم يظهر بعد الا ان التقويم الاولي يميل الى تأكيد صحة نتائج الجردة التي قدمتها ايران.
تسلمت الوكالة رسالة من ايران في 8 تشرين الثاني 2007 ورد فيها ان طهران أعلمت الوكالة طوعاً عن اوضاع المختبر الميكانيكي من دون تلقيم يورانيوم لجيل جديد من مخططات جهاز الطرد المركزي، كما وافقت على تبادل المعلومات حول هذا الجيل الجديد في المباحثات مع الوكالة المقررة في كانون الاول ديسمبر 2007.
3- نشاطات إعادة التشغيل:
تابعت الوكالة مراقبة استعمال الخلايا الحارة في مفاعل طهران ومنشآت انتاج الزينون راديوزوتوب والموليبندوم من خلال تفتيشات وتحقيقات حول التصاميم ولم يتوافر اي دليل حول نشاطات اعادة التشغيل في هذه المؤسسات.
4- مشاريع الماء الثقيل:
في 11 تشرين الثاني 2007 اجرت الوكالة تحقيقاً حول التصاميم التي تشير الى بناء منشآت وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية ان منشأة لإنتاج الماء الثقيل هي في طور الانشاء، وستعتمد الوكالة على صور الأقمار الى حين اقرار البروتوكول الاضافي مع ايران ومنح الوكالة حق الدخول.
5- مسائل تنفيذية أخرى:
انتجت ايران ما يقارب 78 طنا من اليورانيوم بصورة UH6 منذ 31 آذار 2007 وحتى 5 تشرين الثاني 2007 ما يجعل اجمالي الإنتاج من هذا اليورانيوم منذ آذار 2004 نحو 266 طناً جميعها تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما اجرت الوكالة ترتيبات لأعمال التحقق ووضع الأختام على الوقود النووي الذي تنوي روسيا تسليمه الى ايران لمصلحة محطة بوشهر.
6 - استنتاج:
تمكنت الوكالة من التحقق من المواد النووية المصرح عنها في ايران، ومنحت حق الدخول الى بعض المواد والوثائق والتقارير المتعلقة بها. لكن الجدير بالذكر ان منذ اوائل عام 2006 لم تتلق الوكالة من ايران انواع المعلومات التي كانت تتلقاها سابقاً، ونتيجة لذلك فإن معلومات الوكالة حول البرنامج النووي تتراجع.
وخلافاً لقرارات مجلس الامن لم توقف ايران نشاطات تخصيب اليورانيوم وتابعت بناء منشآت الماء الثقيل.
هناك مسألتان اساسيتان حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني: برنامج تخصيب اليورانيوم الماضي والحالي إضافة الى الدراسات المعتمدة.
تمكنت الوكالة من الاستنتاج ان الاجوبة حول برامج التخصيب P1 و P2 تتطابق مع تحقيقاتها وستتابع التعاون مع ايران للتحقق من اكمالها التصاريح اللازمة عن نشاطاتها. وفي الاسابيع القليلة المقبلة ستركز الوكالة على مسألة التلوث.
كما وفرت ايران حق الدخول للأشخاص وأجابت ضمن التوقيت الملائم على الاسئلة وامنت الايضاحات المطلوبة، لكن تعاون ايران كان من زاوية رد الفعل وليس من زاوية الفعل او المبادرة.
لا يمكن الاستغناء عن تعاون ايران الفعال وشفافيتها الكاملة من اجل التطبيق الكامل لخطة العمل، وعلى ايران الاستمرار في بناء الثقة حول برنامجها النووي، اي الثقة بالطبيعة السلمية للبرنامج وهذا يتطلب السماح للوكالة بتوفير ضمانات وليس فقط الاطلاع على التصاريح حول النشاطات النووية.
ومع ان الوكالة لا تمتلك معلومات محددة سوى تلك المعروضة في خطة العمل والمتعلقة باحتمال قيام ايران بنشاطات نووية غير مصرح عنها، فهي ترى انها ليست في وضع يسمح بإعطاء تأكيدات حول غياب نشاطات نووية غير مصرح عنها، وذلك حتى تطبيق البروتوكول الاضافي، وهذا مهم جداً للحفاظ على الثقة بالطبيعة السلمية للبرنامج، لذلك يحض المدير العام للوكالة ايران مرة ثانية على تطبيق البروتوكول الاضافي في اقرب وقت ممكن كما على تنفيذ كل إجراءات بناء الثقة المطلوبة من مجلس الامن، ومن ضمنها وقف تخصيب اليورانيوم.
***
يسلط التقرير الضوء على التعاون الواسع بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وايران ويظهر تاريخاً للبرنامج النووي في صورة مفصلة وشفافة بما فيه المشاركة الليبية والتعاون الباكستاني والحصول على المواد من السوق السوداء والشبكات الدولية لتأمين المواد المطلوبة والشركات المحلية المتعهدة.
هذه المعلومات تظهر للمرة الاولى وتزيل الالتباس المحيط بمصادر العمل في البرنامج النووي الايراني كما تتيح للوكالة ارتقاب المستوى الذي يمكن ان يصل اليه البرنامج. اما نسبة التخصيب التي جرى قياسها وهي 4 في المئة فهي بعيدة من امكان بناء سلاح نووي ولا يمكن لهذه النسبة ان تتحسن من دون علم الوكالة الدولية لذلك من المهم جداً متابعة المراقبة الدولية لضمان ان التخصيب لن يؤدي الى بناء سلاح نووي وهذا هو مصدر قلق العديد من دول العالم من هذا البرنامج.
لكن مجلس الأمن طلب من ايران وقف التخصيب من دون تحديد نسبة، وها هي الوكالة الدولية تفصح عن النسبة التي لا تثير القلق، فكيف يتصرف مجلس الأمن ازاء ذلك؟
هل يصر على وقف التخصيب ويفرض عقوبات اشد ام ينصاع للوقائع المذكورة في التقرير ويسلم بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي؟
يظهر التقرير بكل شفافية ما لإيران وما عليها في البرنامج النووي. بالنسبة الى ما عليها فإن التعاون الشامل والشفاف مع الوكالة يكفل ازالة الشكوك حول سلمية البرنامج. اما ما لها فإنه يستبعد فكرة وجود برنامج سري لإنتاج اسلحة نووية الا اذا كانت هناك بحسب ما ورد في التقرير، منشآت سرية اخرى لم تدخل اليها الوكالة، لكن ذلك يبقى بعيد الاحتمال نظراً الى التطور الكبير لأجهزة المراقبة بواسطة الأقمار الاصطناعية.
بين التقنية والسياسة... هل يؤدي هذا التقريرالى بداية التسوية؟
وهل يعتبر الانفراج التقني مؤشراً -النووي تهمة موجهة الى ايران لتكون التسوية في اماكن اخرى؟
واخيراً: هل ينقذ هذا التقرير ايران مما يعد لها؟