انتقد رئيس الجمهورية اللبنانية الياس الهراوي امس ضمناً مواقف المرجعيات الدينية من مشروع الزواج المدني الذي طرحه، رافضاً ان تحل محل المرجعيات الوطنية التي تمثل لبنان، فيما استمرت الردود على المشروع وربطه بالغاء الطائفية السياسية، وأبرزها امس للبطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير الذي اعتبر ان الغاء الطائفية السياسية "سيلزمه جيلان، وهو ليس البند الوحيد المتبقي من وثيقة الوفاق الوطني" من دون تطبيق، ولرئيس الحكومة السابق النائب سليم الحص الذي استغرب توقيت طرح المشروع. الهراوي وقال الهراوي، أمام اطفال يمثلون المناطق اللبنانية لمناسبة يوم الطفل، في قصر بعبدا امس: "لا نريد ان تتربوا على ما نراه اليوم في شوارعنا كأننا اصبحنا في غابة، نريد ان تتربوا على الوطنية وعلى حب لبنان وحب اهلكم كما تحبون وطنكم. وعلى ان نحرر جنوبنا ليعود الينا سالماً معافى. وعندئذ نقول اكتمل عقدنا في لبنان. نقول اكتمل عقدنا لأننا نريد وطناً ولا نريد مذهبية، وطناً تكون فيه حرية المعتقد وحرية الانسان مطلقة كما جاء في مقدمة الدستور". وتمنى على المدارس التي ترعاهم ان تعلمهم هذا الشيء "ولا شيء آخر". وقال: "لم نر في لبنان في الماضي حتى في ايام الحرب ما نراه اليوم من تفرّس وتسلط لهيئات، لا نريد ان تكون هي المرجعيات، بل ان تكون المرجعيات الوطنية التي تمثل لبنان بدءاً من الرئاسة الى النواب والوزراء هي المرجعيات، انطلاقاً من مبدأ ان الدين لله والوطن للجميع". وتابع: "لا نريد ان يشرب اولادنا السموم بل نريد ان نعطيهم الحياة في وطنية صادقة ليقولوا جميعاً يعيش لبنان، لأن لبنان لكم جميعاً وليس لفئة من دون اخرى". صفير وقال البطريرك صفير، امام وفد من مديرية الاخبار في "تلفزيون لبنان" امس، ان ثمة توافقاً تاماً بين القيادات الروحية المسيحية والاسلامية على رفض الزواج المدني. وأضاف: "اذا كانت ثمة مواضيع اخرى تستدعي عقد قمة روحية نحن مستعدون لذلك". وكرر موقفه ان "الزواج المدني خروج على تعاليم الكنيسة وفيه تفكيك للاسرة وضرب لجانب من الحياة الاجتماعية". ورأى ان "الغاء الطائفية السياسية لا يبدأ بالزواج المدني، انما يجب ازالتها اولاً من النفوس قبل النصوص. ولتحقيق هذا الامر لا بد من مرور جيلين على الاقل، وهو ليس الموضوع الوحيد الذي لم ينفذ من بنود الطائف، فهناك بنود اكثر اهمية، فأين حكومة الوفاق الوطني التي تجمع شمل اللبنانيين وتعزز الوحدة الوطنية؟ ولا بد من انشاء تربية مدنية سليمة واعادة المهجرين قبل التفكير في موضوع الطائفية. واذا كان هناك اصرار على تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية الذي ينص عليه اتفاق الطائف فلا مانع عندنا في ذلك، ولن نقف حجر عثرة في طريقها". الحص وفي ردود الفعل على مشروع الزواج المدني، قال رئيس الحكومة السابق النائب سليم الحص ان الموضوع "يجب ان يكون من المواضيع الوفاقية التي لا يجوز طرحها الا في اجواء من التفاهم العام بعيداً من التحدي والاثارة. وكان طرحه في مجلس الوزراء غير موفق من هذه الناحية سواء في صيغته ام في توقيته، اذ شكل نشازاً عن مبدأ التوافق الذي يقوم عليه النظام اللبناني اساساً". وأضاف ان "الاحتكام الى قاعدة الغالبية العددية في مجلس الوزراء في موضوع اساسي من المواضيع ذات الطابع الوفاقي، من شأنه تسجيل سابقة يمكن ان تجر مستقبلاً الى خطوات اخرى لا تحمد عقباها على مسيرة الوفاق الوطني في البلاد، خصوصاً اذا ادى هذا التوجه الى احلال قاعدة الغالبية العددية محل مبدأ التوافق في التعامل مع سائر القضايا الميثاقية، وبالتالي الى زعزعة الاعراف التي يقوم عليها بنيان التوازنات الوطنية في البلاد. كان يجب في رأينا الاكتفاء في هذه المرحلة بتأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني ومن ثم الدستور اللبناني. ولو تم ذلك لكان من الطبيعي ان تطرح مثل هذه القضايا على النقاش الهادئ داخل الهيئة في معرض قيامها بمهمتها وهي دراسة الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية، على الا يؤخذ بأي منها الا اذا حازت التوافق داخل الهيئة وسط جو من الوفاق الوطني العام في البلاد". وتابع: "من المفترض ان تلحظ خطة الغاء الطائفية السبل الآيلة الى تحقيق هذا الهدف على مراحل قد تبدأ بإلغاء الطائفية في النفوس وتنتهي بإلغائها في النصوص، وقد نص الدستور في مقدمته على ان الغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية. فما بال الحكومة تحرق كل المراحل في موضوع الزواج المدني من غير اعتبار لضرورات الدراسة والتبصر والتوعية، وفوق كل ذلك من دون مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني؟". وختم: "لا يجوز ان يكون هذا الموضوع سبباً لإثارة الحساسيات والعصبيات الطائفية والمذهبية من قريب او بعيد. فالموضوع لا تستقيم معالجته الا بالحوار العاقل البناء وبروح المسؤولية الوطنية العالية". بويز وقال وزير الخارجية فارس بويز: "ما دام المشروع اختيارياً فلا ينتقص اطلاقاً من حقوق الطوائف وممارستها اقتناعاتها ومعتقداتها". وأضاف: "انا شخصياً لست مع الزواج المدني، ولكن اعتقد ان من واجب الدولة حماية حرية الآخرين، ومن واجبي احترامها". وأعرب عن اعتقاده ان "معركة رئاسة الجمهورية مفتوحة قبل طرح هذا الموضوع، وهي مفتوحة دائماً في لبنان". وتمنت كتلة "الانماء والتغيير" النيابية "سحب مشروع الزواج المدني من التداول لإيجاد المناخ الملائم للاستحقاقات المقبلة وخصوصاً الانتخابات البلدية والرئاسية". واعتبر النائب جميل شماس ان "الترويكا تصفي حسابات سياسية في ما بين اركانها وتجرف في طريقها المراجع الدينية التي لم تكلف خاطرها التشاور معها في هذا الموضوع". وطلب من الرؤساء الثلاثة "ايجاد حل حضاري ووطني للخروج من حال التفكك والتناحر". ورأى النائب السابق محسن سليم ان "طرح مشروع الزواج المدني في هذا الظرف له علاقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة". واعتبر "أمير حركة التوحيد الاسلامي" الشيخ سعيد شعبان ان "من غير الممكن لأي انسان في لبنان ان يتزوج بالطريقة التي يريد، لكن ذلك لا يكون قانوناً يسري على جميع الناس لأنه هدم لقواعد الاسرة وتحليل لما حرّم الله".
