التباين الذي ظهر في حفل إفطار جمعية خريجي "المقاصد الاسلامية" غروب الجمعة الماضي في الموقف من قانون الاحوال الشخصية والزواج المدني الذي أيده رئيس جمعية المقاصد سامي الشعار وعارضه مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، وردّه المباشر على الشعار في حضور رئيس الحكومة رفيق الحريري ورئيس المقاصد النائب تمام سلام ورؤساء حكومات سابقين ووزراء ونواب وشخصيات، ما زال يتفاعل. وفي هذا الاطار، أكد رئيس "جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية" النائب تمام سلام ان موضوع الزواج المدني هو موضوع "حساس ودقيق لانه أعطي بعداً طائفياً ونحن عملنا ولا زلنا بما لدينا من إمكانيات لاخراج المجتمع من دوامة الطائفية". اضاف: "يجب علنا ان نستجمع كل قوانا لنضع الامور في نصابها ولا نترك لا لأمر الزواج المدني ولا لغيره من الامور ان يتم التقاذف والتبادل فيها علناً كأنها مادة لإذكاء روح الطائفية أو إذكاء الفرز الطائفي في البلد". وأعلن سلام "ان طرح موضوع الزواج المدني لا يمكن ان يبت فيه على المنابر الا بعد التوافق والتشاور مع جميع المرجعيات الدينية في البلد بدءاً بمرجعيتنا الدينية لتشمل كل مرجعيات البلد". وطالب "رئيس الجمهورية الياس الهراوي وكل المسؤولين في البلد بأن لا يطرحوا هكذا مواضيع حساسة ودقيقة بين الناس بشكل مبسط وعفوي، ما يسبب وضعاً غير مريح وطنياً وعلى كل صعيد". الى ذلك، انتقدت "لجنة الطوارىء المقاصدية" في بيان وزّعته الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية امس، بعنف اعلان الشعار موقفه المؤيد للزواج المدني "من على كبريات منابر المسلمين في لبنان". وثمنّ البيان "موقف النائب سلام في رده ووضعه النقاط على الحروف". ودعت "لجنة الطوارىء المقاصدية" الى إقالة الشعار من منصبه. ويُذكر ان هذا الاخير يشغل ايضاً منصب رئيس المجلس الوطني للاعلام. من جهته، رأى رئيس "هيئة الانماء الاجتماعي" الدكتور محمد خير القاضي "ان الموقف المنفرد الذي اتخذه السيد الشعار بتأييده الزواج المدني والغاء المحاكم الشرعية أحدث صدمة عنيفة في الاوساط المقاصدية لا يمكن ان تهدأ او تزول الا باستقالته او إجباره على الاستقالة". ورأى في "الرد الفوري للاستاذ تمام سلام سَحباً للغطاء المقاصدي عن هذا الانحراف". اضاف: "اننا نتوجه الى الهيئة الادارية للجمعية لاتخاذ القرار المناسب بإقالة الشعار والمجيء برئيس جديد يكون بعيداً من الماسونية وتفرعاتها وحلقاتها، ونؤكد تأييدنا المطلق لمواقف مفتي الجمهورية والعلماء في رفض تلك الطروحات محذرين من الشرخ الكبير والانقسام الذي تحدثه مثل هذه الطروحات في الجسم اللبناني مهددة فكرة الكيان من اساسها". وفي المواقف، ورداً على رئيس الجمهورية حول مسألة الزواج المدني، قال وزير النقل عمر مسقاوي: "الحالات في لبنان لها خصوصية ولا يشكل الزواج المدني فيه حالة. واعتقد ان الطرح ليس في محله. واعتقد ان على رئيس الجمهورية الا يكون طرفاً في هذه المسألة، وأتمنى لو يطرح مشروعاً يتعلق بتأمين بيوت للزواج من اجل السكن فيها". من جهة ثانية، علمت "الحياة" من مصادر عليمة انه سيكون لرئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام الشيخ محمد مهدي شمس الدين موقف اليوم في مسألتي الزواج المدني والغاء الطائفية السياسية، يؤكد فيه معارضته للاولى ورفضه الاستعجال في وضع الثانية على طريق التنفيذ، شعوراً منه بان "الاجواء السائدة في البلد لا تشجّع على الخوض في الغاء الطائفي".
