كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن اعتماد مبادرة برنامج البحث والتطوير مبلغ ستة بلايين ريال سعودي لدعم الجامعات، مؤكداً أن الوزارة تسعى لأن تكون كل مكونات منظومة البحث والتطوير مفتوحة أمام جميع الجهات المعنية بالبحث والتطوير وفي جميع المجالات، للتعاون للوصول إلى تقدم ينعكس على مجتمعاتنا. وأكد خلال انطلاق مؤتمر التعاون الدولي في البحث والتطوير، الذي ينظمه مكتب البحث والتطوير في وزارة التعليم أمس (الاثنين)، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود وعدد من الخبراء الدوليين والمحليين، زيادة الإنفاق وتجهيز البنية التحتية وتأهيل القدرات البشرية في جامعاتنا، من أجل تحفيز طرق البحث والتطوير الجديدة والمنفتحة، وتمكينها من القيام بدورها، مبيناً أهمية المؤتمر للمملكة لما يشكله من نقطة مفصلية في التحول المعرفي والتقني للوصول إلى مجتمع ينعم بالازدهار والتنمية وفق الأهداف الاستراتيجية، داعياً إلى التعاون من أجل تحقيق أهداف المؤتمر، مؤكداً أن المملكة كجامعات ومختبرات وشركاتٍ وطنية ومجموعات بحثية، مستعدة للتعاون الوثيق، كشركاء في جميع مجالات البحث والتطوير، لاسيما تلك المجالات ذات الاهتمام المشترك. واستعرض العيسى دور وزارة التعليم وبدئها بخطوات لمواءمة الجهود البحثية في الجامعات مع رؤية المملكة 2030، بالتعاون مع منظومة البحث والتطوير والقطاعين الحكومي والخاص، لتأكيد تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتوفير موارد بشرية وطنية ماهرة وبشكل مستدام، مشيراً إلى ضرورة اقتناص الفرص لتسريع تطوير منظومة البحث والتطوير في المملكة، من خلال تطوير الأفكار وأساليب عمل مبتكرة، وتدريب القدرات البشرية بشكل مستدام، وذلك بزيادة الإنفاق في هذا المجال وليس فقط من القطاع الحكومي، ولكن أيضاً بزيادة مشاركة القطاع الخاص في هذه المنظومة. وأفاد أن «الجامعات السعودية أنشأت مجموعة متنوعة من مراكز الأبحاث العالمية المستوى، التي تركز على أولويات رؤية المملكة 2030 كالطاقة المتجددة والنفط والغاز وتحلية المياه والعلوم الصحية وتقنية النانو والبيئة، والمشاريع الضخمة مثل نيوم والبحر الأحمر، مؤكداً أن الجامعات اكتسبت قدرات في بناء آليات نقل المعرفة والتمويل لدعم تطوير الشركات القائمة على التقنية في أودية التقنية المنتشرة في الجامعات وللحصول على معرفة جديدة مفيدة، مشيراً إلى أن أداء هذه الجامعات كما يقاس بمؤشر الاستشهاد المرجعي يتجاوز المتوسطات العالمية في مجالات رئيسة، مثل العلوم الأساسية والبناء والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والاتصالات والبيئة، مستشهداً بمشاركة الجامعات في المملكة في جهود تعاونية مثمرة للغاية في مجالات محددة مع جامعات عالمية رائدة، مثل جامعة هارفارد وأكسفورد وMIT وكليفند كلينك، وغيرها من المؤسسات العالمية المميزة، وهناك الكثير من النجاح للبناء عليه والتطوير المستمر للوصول إلى نتائج أفضل. وقال العيسى: «حتى ننجح في هذا المسعى فإننا نفتح أبواب منظومة البحث والتطوير والابتكار لدينا أمام جميع الشركاء العالميين والمحليين، ممن يتحلون بالكفاءة والمؤهلات الأكاديمية والخبرات العلمية العالمية من أمثالكم (الحاضرين)، حتى نحقق أهداف برامجنا ونسهم في تنمية مجتمعنا». من جانبه، قال المشرف العام على البحث والتطوير في وزارة التعليم الدكتور هشام الهدلق: «إن رؤية المملكة خريطة طريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم للعلم والتطور والابتكار، وقد راعت الرؤية وبرامجها التنفيذية بدعم سخي واهتمام ملموس من قيادتنا الحكيمة أن يكون لجامعاتنا ومؤسساتنا البحثية دور كبير في تأهيل القدرات البشرية والعمل البحثي المميز والمنعكس على تنمية المجتمع وازدهاره، لتحقيق الأولويات الوطنية والتكامل، وبناء الشراكات في قطاع البحث والتطوير». وأشار إلى الدور الذي تلعبه الوزارة من إنشاء مكتب البحث والتطوير في وزارة التعليم مسانداً لهذه الجهود، بحيث تسعى الوزارة إلى دعم الجامعات، والتكامل مع القطاعات الحكومية والأهلية، مؤكداً أن الغاية الأساسية من المؤتمر هي تعزيز التعاون والشراكة في مجال الأبحاث، لتتطابق قدراتنا الوطنية مع القدرات الدولية، للإسهام في إحراز التقدّم في المجالات العلمية ومواجهة التحديات المحلية، ولتعظيم فرص نقل وتبادل المعرفة والتقنية، ولبناء علاقات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة. وأفاد الهدلق أنه تم تحديد عدد من الأولويات المرتبطة برؤية المملكة، التي تأخذ أهمية كبرى على الصعيد العالمي في مجالات متعددة: منها النفط والغاز ومصادر الطاقة المتجدّدة، والإسهام في الوصول إلى نقل وتخزين الطاقة المتجددة، لتمثلّ الطاقة المتجددة أربعة في المئة من إجمالي الطاقة المستهلكة، وفي دراسات تحلية المياه وإعادة استخدامها، ودراسات البحر الأحمر، ودعم الباحثين للنهوض بتقنيات مبتكرة لمعالجة المياه من أجل ضمان الأمن المائي، لتساهم في تحقيق الهدف الوطني برفع إجمالي قدرات تحلية المياه المحلية بنسبة 50 في المئة، وفي مجال البتروكيماويات، سيساعد ابتكار المحفزات والبوليمرات المتقدّمة على دعم عدد من القطاعات كالقطاع الصناعي.
