أوصى صندوق النقد الدولي الصين باستهداف نمو اقتصادي نسبته نحو سبعة في المئة عام 2015، وحضّ السلطات على تجنب زيادة إجراءات التيسير النقدي، والتركيز بدلاً من ذلك على احتواء الأخطار المالية. وأشار في تعليقات تبرز الثقة في سلامة ثاني أكبر اقتصاد في العالم في المدى القريب، إن على بكين أن تلتزم تعهداتها بتنفيذ إصلاحات لتصحيح اختلالات من بينها اليوان «المقدر بأقل من قيمته الحقيقية». وأضاف ان الظروف مواتية للصين كي تبدأ الخطوة التالية في تحرير سوق أسعار الفائدة، متحدياً وجهة النظر السائدة بين بعض كبار المسؤولين الصينيين بأن بلادهم غير مستعدة لمثل تلك الخطوة. وقال النائب الأول للعضو المنتدب من الصندوق ديفيد ليبتون في بكين «لا نوصي بإجراءات تيسير نقدي في الوقت الحالي»، في رد على سؤال عن احتمال أن يكون، برأيه، على الحكومة الصينية بذل مزيد من الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ. وتابع «لا نعتقد أن هناك دلائل كافية تبرر ذلك.» وأضاف أن الخطر الكبير الذي تواجهه الصين يتمثل في اعتمادها على الاستدانة والاستثمار في مجالات مثل العقارات لتغذية اقتصادها، وهي نقاط ضعف آخذة في الاتساع وستلحق الضرر بها على المدى الطويل في حال عدم تداركها. وأوضح أن لا حاجة لمزيد من الحوافز ما لم يكن الاقتصاد يواجه خطر عدم تحقيق هدف الحكومة لمعدل النمو البالغ حوالى 7.5 بالمئة هذا العام وبفارق كبير. وقال «نقاط الضعف زادت إلى الحد الذي يجب معه إعطاء أولوية لاحتوائها»، مشيراً إلى أن صندوق النقد مقتنع بقدرة الصين على تحقيق هدفها لنمو الاقتصاد لعام 2014. وبالنسبة إلى العام المقبل، أوصى الصندوق بأن تستهدف بكين نمواً نسبته نحو سبعة في المئة، وهو مستوى قال ليبتون إنه واقعي إذا طبقت الصين إصلاحات مالية مكثفة وعدت بها. ويذكر ان الصين أعلنت عن سلسلة حوافز متواضعة في الأشهر الأخيرة بعد بداية ضعيفة للاقتصاد هذا العام. وتشير مسوح الشركات في الأسابيع الأخيرة إلى أن الاقتصاد بدأ يستقر، لكن تسارعاً طفيفاً في أجزاء منه لا يعني تعافياً قوياً أو واسع النطاق. وأثار الأداء الباهت للاقتصاد تكهنات بأن الحكومة قد تتدخل بقوة أكبر لتعزيز النشاط، على رغم استبعاد بكين أي إجراءات كبيرة لدرء تراجعات للنمو قصيرة الأجل.
