دعا رئيس الكنيسة البروتستانتية في الجزائر القس كريم مصطفى، وزير الداخلية دحو ولد قابلية إلى إعادة النظر في المادة الثانية من دستور البلاد التي تنص على أن «الإسلام دين الدولة»، معتبراً أنها «تُشعر المسيحيين بالتهميش وبأنهم مواطنون من الدرجة الثانية». وتحاول الحكومة الجزائرية تجاوز «خلافها» مع الكنيسة البروتستانتية بعد تعليق نشاط سبع كنائس في ولاية تابعة لمنطقة القبائل. واستقبل وزير الداخلية أمس رئيس الكنيسة للتشاور في شأن طلب السلطات «مطابقة الوضع القانوني» للكنائس السبع التي أغلقتها في ولاية بجاية شرق العاصمة، مع قانون محلي «ينظم الشعائر الدينية لغير المسلمين». وقال القس مصطفى إن الوزير وجه إليه الدعوة للتناقش. وأشارت مصادر إلى أن «الوزير لاحظ عدم قدرة والي بجاية على تخطي الخلاف الدائر حول وضع الكنائس، لذلك استدعى رئيس الطائفة المسيحية البروتستانتية لتبليغه بأن السلطات ليست في نيتها التضييق على المسيحيين، ولكنها تريد مطابقة الكنائس مع القانون مثلما تلزم المساجد بمطابقة بنائها مع القانون أيضاً». وتبدي السلطات انزعاجاً من اتهامها بالتضييق على الحريات الدينية. وكانت وزارة الداخلية ردت على اتهامات مصطفى لها بالتضييق على المسيحيين، بأن إغلاق الوالي للكنائس «إجراء ذو طابع احتياطي في انتظار مطابقة الطرف المعني لهذه النشاطات مع أحكام التشريع الساري بخصوص ممارسة الشعائر غير الإسلامية». وكان كريم قال إن كنيسته تلقت مطلع الشهر الماضي «تعليمات من والي بجاية تطلب منا إغلاق سبع كنائس في المنطقة». وأضاف أن الوالي «لم يقدم أي مبرر، لكن يبدو أن القرار اتخذ في إطار قانون شباط (فبراير) 2006» الذي صدر ل «تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين». ومصطفى هو ثاني شخصية مسيحية تستدعيها السلطات الجزائرية في ظرف أيام للبحث في وضع المسيحيين في البلاد. وكانت هيئة المشاورات من أجل الإصلاح السياسي وجهت الدعوة إلى أسقف الجزائر الأسبق هنري تيسي، «لتأكيد أن الجزائر مفتوحة لكل المواطنين مهما كانت معتقداتهم ودائرتهم الثقافية، ما دام أنهم في وطن ويشتغلون من أجل مصلحة البلاد». وأشار تيسي إلى أنه قال لرئيس لجنة المشاورات «اننا كأقلية مسيحية في الجزائر نريد أن نكون في علاقات أخوية مع كل الجزائريين، ولو أن أكثريتنا من الأجانب، لكن، لدينا أيضاً اخوة جزائريون مسيحيون»، مشدداً على ضرورة الحوار.
