وجدت الجزائر نفسها مجدداً في مواجهة اتهامات غربية ب «التضييق على غير المسلمين»، على خلفية الإجراءات التي تتخذها لمواجهة ما تعتبره الحكومة «حملات تبشير غير بريئة تستهدف استقرار البلاد» وتثير لديها «مخاوف أمنية». وأحيت محاكمة 4 أشخاص في قرية الأربعاء ناث إيراثن الجبلية الهادئة الواقعة في ولاية تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة)، بتهمة الشروع في بناء كنيسة من دون ترخيص من السلطات، الجدال في شأن هذه الحملات، وأثارت دفعة انتقادات غربية للجزائر. لكن مسؤولين جزائريين يقولون إن بلادهم «تنظم الشعائر الدينية لغير المسلمين بموجب القانون» الذي سُنّ لهذا الغرض في العام 2006، بعد قلق حكومي يبرره بعضهم ب «تحول» في طبيعة الوجود المسيحي في البلاد. وتوضح تقارير أمنية أن الجزائر عرفت حضوراً تاريخياً للمسيحيين الكاثوليك، لكن أجهزة الأمن «سجلت تنامياً ملحوظاً في عدد أتباع كنائس إنجيلية أميركية وسويسرية وفرنسية»، خصوصاً في ولاية تيزي وزو التي تعتبر قلب منطقة القبائل. ومنذ بدأت السلطات في تطبيق القانون المتعلق بممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، صدرت قرارات عدة بإغلاق كنائس وطرد مبشرين أجانب، إضافة إلى محاكمة جزائريين أتهموا بخرق القانون المذكور، ما أثار جدالاً وانتقادات لوزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبدالله غلام الله طيلة العامين الماضين. وكانت السلطات أحالت على القضاء في تيزي وزو العام الماضي خمسة جزائريين اتهموا بالتبشير، في أول محاكمة من نوعها بموجب المواد المشددة في قانون العام 2006. لكنها لم تكن المرة الأولى التي يطبق فيها هذا القانون، إذ كانت سلطات الولاية نفسها أوقفت نشاط مجموعة من المبشرين الفرنسيين كانوا ينوون تنظيم ندوة عن «المسيحية الإنجيلية» في فيلا اشتراها راهب فرنسي يدعى فيليب مارتيناز قبل نحو 10 سنوات. وتشير تقارير أمنية إلى أن تيزي وزو تحظى باهتمام لافت من «المبشرين الجدد»، وترصد اعتناق أكثر من ثلاثة آلاف شخص المسيحية وارتفاع عدد الكنائس في الولاية إلى 25 من أصل 32 في جميع أنحاء الجزائر، تعمل 24 منها بلا ترخيص من السلطات التي طلبت من 16 كنيسة توفيق أوضاعها القانونية. ويؤكد مسؤولون أن المسألة اتخذت «بعداً دولياً» عبر الانتقادات المتكررة التي يوجهها مسؤولون غربيون خلال زياراتهم للجزائر التي يعتبرون أنها «تضيّق على الأقليات المسيحية»، خصوصاً بعد طرد ثمانية كنديين اتهموا ب «ممارسة التنصير بصورة غير شرعية» في منطقة القبائل، وطرد القس الأميركي هيو جونسون الذي برره وزير الشؤون الدينية لاحقاً ب «انتهاء مدة إقامته في الجزائر»، مؤكداً أن «الإجراء إداري ولا علاقة له بنشاط التبشير الذي تقوم به الكنيسة البروتستانتية في بعض الولايات، إضافة إلى كونه متقاعداً منذ سنوات ولم يعد له نشاط رسمي في الكنيسة». وتلفت مصادر حكومية إلى أن مؤسسة الرئاسة ومكتب وزير الشؤون الدينية «يتلقيان دورياً خطابات من مؤسسات دينية غربية تزعم بوجود تضييق على المسيحيين، كما أن الرئاسة باتت تتلقى طلبات من مسؤولين غربيين لتنظيم لقاءات مع وزير الشؤون الدينية أثناء زيارات دولة يؤدونها للجزائر». غير أنه لا يبدو أن هذه الانتقادات ستثني السلطات عن حملتها رداً على ما اعتبره تقرير رسمي «محاولة لضرب وحدة الجزائر في دينها على المدى المتوسط، وعلى المدى البعيد المساس بوحدة التراب الوطني»، عبر «إيجاد أقلية مسيحية في منطقة القبائل تحديداً، ما قد يؤدي إلى بروز وضع يصعب التعامل معه في المستقبل». وأثارت الإجراءات الحكومية مطالب بسحب قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، قادها رئيس أساقفة الجزائر الأردني الدكتور غالب بدر الذي قال خلال ملتقى استمر يومين دعت إليه وزارة الشؤون الدينية مئات من رجال الدين المسيحيين ل «توضيح» الإجراءات التي تتخذها، إنه «يجب إعادة النظر في هذا القانون بعد أربع سنوات من تطبيقه، وإجراء حصيلة توضيحية، بل يجب رفع القانون نهائياً لأنه جاء في ظروف استثنائية أرى أنها زالت، وعلينا العودة إلى وضع عادي لإحياء الشعائر». وعلى رغم أن وزير الشؤون الدينية سعى إلى طمأنة معتنقي المسيحية خلال المنتدى، فإنه رفض في شكل قاطع «التراجع ولو خطوة واحدة عن قانون نظم الشعائر لغير المسلمين بالشكل نفسه الذي ينظمه للمسلمين». وقال أمام رجال دين أميركيين إن «أطرافاً غربية تحاول مراراً الترويج لفكرة التضييق على المسيحيين لتشويه صورة الجزائر، ونحن لم نوقف أي جمعية دينية ولم نهدم أي كنيسة». وتشدد مصادر رسمية على أن «الحكومة استهدفت من خلال سن القانون حملات التبشير ولم تستهدف المسيحية كديانة». وأوصت الحكومة وزارة الشؤون الدينية بوضع «مراقبة مشددة على رجال الدين المسيحيين الذين يزورون الجزائر في إطار برامج ثقافية ظاهرياً، لكن بنوايا تبشيرية». ودعتها إلى «اتخاذ إجراءات لتطويق انتشار أنشطة الإنجيليين من خلال الاستعانة بالزوايا الجزائرية».
