قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان، إن توزيعات الأسهم المجانية في بورصة مصر ستكون معفاة من الضرائب بينما ستفرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية بنسبة عشرة في المائة. وهوى المؤشر الرئيسي لبورصة مصر أكثر من خمسة في المائة خلال جلستي الأربعاء والخميس وفقدت الأسهم نحو 18 بليون جنيه من قيمتها السوقية عقب الحديث عن فرض ضرائب على أرباح البورصة. وقال دميان ان "توزيعات الأسهم المجانية ستكون معفاة من الضرائب، وستفرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون في نهاية السنة الضريبية، مع السماح بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات." جاءت تصريحات وزير المالية عقب اجتماع مع وزير الاستثمار ومسؤولي سوق المال ومحافظ البنك المركزي استمر قرابة أربع ساعات في وقت متأخر من أمس الخميس. وكان دميان قال أمس الخميس ان "مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية"، و"فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية و(الأسهم) المجانية بنسبة 10 في المائة مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 في المائة إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 في المائة مما يشجع الاستثمار المباشر. " وأضاف أن الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من اصلاحات ضريبية على الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان عشرة بلايين جنيه (1.4 بليون دولار) وربما أكثر. وأوضح الوزير أن فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعي "ولن يؤثر سلباً على أي مركز مالي سابق على صدور القانون." والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماماً في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. وكشف الوزير أنه سيتم إلغاء ضريبة الدمغة التي تحصلها الحكومة حالياً على معاملات البورصة وتبلغ واحداً في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري. ومن شأن أي ضرائب تفرض على أرباح البورصة أن تثير استياء المتعاملين خاصة وأن السوق والقائمين عليه يسعون لاستعادة المستثمرين الذين فروا بعد انتفاضة 2011. تأتي الضريبة الجديدة في وقت تعاني فيه مصر متاعب اقتصادية جمة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وتحتاج الحكومة لموارد جديدة بعد هروب السائحين والمستثمرين الأجانب منذ انتفاضة كانون الثاني (يناير).
