تراجعت مؤشرات البورصة المصرية على نحو حاد في اليومين الأخيرين نحو 18 بليون جنيه (2.5 بليون دولار)، وسط مبيعات كثيفة لصناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية والأفراد المصريين، بعدما أكدت وزارة المال في بيان أرسلته إلى البورصة، الاتجاه إلى فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل في البورصة. وأعلن وزير المال المصري هاني قدري دميان، أن نسبة الضريبة على أرباح التعاملات تبلغ 10 في المئة. وأقفل مؤشر EGX30 على 8242.94 نقطة منخفضاً 3.45 في المئة، وسجلت قيمة التداولات خلال جلسة أمس 1.6 بليون جنيه. وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، اتجه المستثمرون العرب والمصريون إلى الشراء والأجانب إلى البيع. وأغلق رأس المال الترسملي على 476.290 بليون جنيه، متراجعاً خلال جلستي الأربعاء والخميس نحو 18 بليون جنيه. وتخلت البورصة المصرية عن مكاسبها الصباحية أمس، فخسرت 4.8 بليون جنيه في منتصف التعاملات تأثراً بمبيعات المستثمرين المصريين، ليصل رأس المال الترسملي للأسهم المقيدة إلى 483.685 بليون جنيه. وخسر رأس المال أول من أمس نحو 839 مليون دولار، بعدما شهدت السوق مبيعات واسعة النطاق من جانب المستثمرين العرب والأجانب. وشهدت البورصة موجة بيع كثيفة في منتصف الجلسة بعد الارتفاعات القوية في التعاملات الصباحية، تأثراً بالأنباء الإيجابية للمؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية في مصر وفوز المشير عبد الفتاح السيسي بالرئاسة بنسبة 94 في المئة. ولفت مصدر في البورصة إلى أن سبب التراجع يعود إلى اتجاه وزارة المال لفرض ضرائب على أرباح تعاملات البورصة. واعتبر أن هذه الضرائب ستُفقد البورصة جاذبيتها بين أسواق المنطقة. وأوضحت وزارة المال في بيانها، أن احتساب الضريبة على الأرباح «سيكون على قيمة المحفظة السوقية الصافية في نهاية السنة، مقارنة بقيمتها في تاريخ إقرار القانون بغض النظر عن تاريخ الشراء السابق لإقرار هذا القانون، مع الأخذ في الاعتبار ترحيل أية خسائر يحققها المستثمر لمدة ثلاث سنوات مقبلة». وأفادت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار في دراسة أعدتها عن تأثير التعديلات الضريبية على سوق المال المصرية، بأن القيمة الحالية للوفورات الضريبية «تكون أقل في حال خضوع المستثمر للضريبة على الدخل، وبالتالي لا يفضل المستثمرون إعادة استثمارها في البورصة». ولفتت الجمعية إلى احتمال أن تؤدي الضريبة الجديدة إلى «تراجع الاستثمارات مباشرة بسبب خفضها أرباح المستثمرين وتحديداً بالنسبة إلى الاستثمارات الجديدة».
