هوت بورصة مصر بشكل كبير خلال معاملات اليوم الخميس، مع موافقة الحكومة المصرية على فرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة عشرة في المائة. وهبط المؤشر الرئيسي 3.45 في المائة ليغلق عند 8242.9 نقطة والمؤشر الثانوي 2.6 في المائة ليغلق عند 589.50 نقطة. وخسر المؤشر الرئيسي أكثر من خمسة في المائة خلال جلستي أمس الأربعاء واليوم الخميس وفقدت الأسهم نحو 18 بليون جنيه من قيمتها السوقية. وبلغت قيم التداول 1.339 بليون جنيه وهو مستوى مرتفع عن تداولات الأيام العادية، مما يشير إلى وجود عمليات خروج من السوق. وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان اليوم، إن الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من اصلاحات ضريبية على الدخل من المتوقع أن تحقق حصيلة تبلغ عشرة بلايين جنيه(1.4 بليون دولار) وربما أكثر. ومالت معاملات المصريين والعرب تجاه المشتريات بينما اتجهت معاملات الأجانب نحو البيع المكثف. وهوت أسهم المنتجعات السياحية 10 في المائة والمصرية للاتصالات والقلعة 9.1 في المائة والعربية للأقطان 8.8 في المائة. وأشعل قرار الحكومة بفرض ضرائب على أرباح البورصة غضب الكثيرين من العاملين في سوق المال. وقال دميان إن فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعي "ولن يؤثر سلباً على أي مركز مالي سابق على صدور القانون". وقال دميان "مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية". وأضاف أنه تقرر ايضا فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10 في المائة مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 في المائة إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 في المائة مما يشجع الاستثمار المباشر. وأوضح الوزير أنه سيتم إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأم والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها بهدف تشجيع استثمارات هذه الشركات بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25 في المائة من رأس المال أو حقوق التصويت وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين. والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماماً في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو عيني على المساهمين بالشركات المقيدة. ومن شأن أي ضرائب تفرض على أرباح البورصة أن يثير استياء المتعاملين خاصة وأن السوق والقائمين عليه يسعون لاستعادة المستثمرين الذين فروا بعد انتفاضة 2011. لكن دميان قال "فرض هذه الضريبة ليس جديدا فهي موجودة في التشريعات الضريبية المقارنة سواء كانت عربية أو أجنبية وقد روعي في فرضها تحقيق الموازنة بين البعد الاقتصادي والمالي والاجتماعي، الضريبة لن تؤثر على البورصة لإنها ستبحث عن نقطة توازن جديدة." وخسرت أسهم طلعت مصطفى 8.2 في المائة واوراسكوم للاتصالات 7.5 في المائة وبايونيرز 7.3 في المائة وهيرميس سبعة في المائة. وتأتي الضريبة الجديدة في وقت تعاني فيه مصر متاعب اقتصادية جمة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وتحتاج الحكومة لموارد جديدة بعد هروب السائحين والمستثمرين الأجانب منذ انتفاضة كانون الثاني (يناير) 2011.
