قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان أمس إن الحكومة وافقت على فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة عشرة في المئة تحصل سنويا. وأضاف دميان أن الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات ضريبية على الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان عشرة مليارات جنيه وربما أكثر، مبينا أن فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعي "ولن يؤثر سلبا على أي مركز مالي سابق على صدور القانون". وقال دميان "مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10 في المئة على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية". وأضاف "كما تم فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10 في المئة مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 في المئة إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 في المئة مما يشجع الاستثمار المباشر". وأوضح الوزير أنه سيتم إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأم والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها بهدف تشجيع استثمارات هذه الشركات بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25 في المئة من رأس المال أو حقوق التصويت وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين. والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو عيني على المساهمين بالشركات المقيدة. وكشف الوزير أنه سيتم إلغاء ضريبة الدمغة التي تحصلها الحكومة حاليا على معاملات البورصة وتبلغ واحدا في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري. ووفقا لمصادر في السوق فقد جمعت مصر نحو 340 مليون جنيه من ضريبة الدمغة على معاملات البورصة منذ بدء تطبيقها في مايو 2013. ومن شأن أي ضرائب تفرض على أرباح البورصة أن تثير استياء المتعاملين خاصة وأن السوق والقائمين عليه يسعون لاستعادة المستثمرين الذين فروا بعد انتفاضة 2011. لكن دميان قال "فرض هذه الضريبة ليس جديدا فهي موجودة في التشريعات الضريبية المقارنة سواء كانت عربية أو أجنبية وقد روعي في فرضها تحقيق الموازنة بين البعد الاقتصادي والمالي والاجتماعي، الضريبة لن تؤثر على البورصة لإنها ستبحث عن نقطة توازن جديدة". ولفت الوزير إلى أنه فيما يتعلق بالمستثمر الأجنبي فلن يتغير العبء الضريبي بالنسبة له لأن الضريبة التي يسددها في مصر سيقوم بخصمها في بلده، كما أن الضريبة على الأرباح الرأسمالية لن تكون على كل عملية ولكن على نتيجة المحفظة في نهاية العام مما يحقق فكرة العدالة في فرض الضريبة وتخفيض العبء أيضا، أما المستثمر المصري فسيعوض تكلفة الضريبة نتيجة الاستقرار الاقتصاد والسياسي المتوقع. وهوت البورصة أمس الأول وأمس بأكثر من خمسة في المئة وسط ضغوط بيع من قبل المتعاملين العرب والأجانب مع تمديد أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية ليوم ثالث ووسط الحديث عن الاتجاه لفرض ضرائب على أرباح السوق، وبلغت خسائر القيمة السوقية للبورصة خلال اليومين نحو 17 مليار جنيه. وأوضح دميان أنه سيتم تطبيق الضريبة مع صدور القانون، وسيجري احتساب الضريبة على أساس أسعار إغلاق الأوراق المالية في اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون"، مبينا أن أرباح وثائق صناديق الاستثمار غير خاضعة للضريبة طالما أن صاحب الوثيقة لم يستردها وتصبح خاضعة لضريبة عشرة في المئة متى استرد صاحب الوثيقة قيمتها وتستحق فقط على الربح الرأسمالي. وذكر الوزير أن الهدف من الإصلاحات هو الدفع بحزمة إصلاحات ضريبية واجتماعية متكاملة تتوازى مع إتمام الاصلاحات الدستورية على المسار السياسي، مضيفا "وهو ما نتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على التقييم السيادي للاقتصاد المصري".
