بدأت في القاهرة أمس الترتيبات النهائية للاحتفال بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي «فتح» و «حماس». وستبدأ مراسم الاحتفال في قصر المؤتمرات في ضاحية مدينة نصر شرق القاهرة صباح بعد غد بمشاركة كل من رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف وأركان وزارته، وكذلك الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، وبحضور السفراء العرب والأجانب في القاهرة، والرئيس محمود عباس (أبو مازن) الذي سيصل الى القاهرة غداً. ومن المفترض أن يكون وصل إلى القاهرة مساء أمس وفد حركة «حماس» برئاسة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين المصريين، وعلى رأسهم رئيس الاستخبارات المصرية اللواء مراد موافي، ووزير الخارجية الدكتور نبيل العربي. في هذه الاثناء، قالت مصادر فلسطينية ل «الحياة» في دمشق أمس إن الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية سيصلون الى القاهرة تباعاً لإجراء محادثات ثنائية مع الجانب المصري تشمل «تحفظاتهم» على «ورقة التفاهمات» الملحقة بالورقة المصرية للمصالحة، وذلك قبل مراسم توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة الأربعاء. وعكف قادة الفصائل أمس على درس «ورقة التفاهمات» الملحقة بالورقة المصرية التي جرى التوصل إليها بين وفدي «حماس» و«فتح» في القاهرة اخيرا. وعلم أن مشعل دعا قادة تحالف القوى الى اجتماع مساء أول من أمس لاطلاعهم على تفاصيل ما حصل في اجتماعات القاهرة مع «فتح» قبل توقيع التوصل الى ورقة التفاهمات. وأوضحت المصادر أن حركة «الجهاد الإسلامي» بزعامة رمضان عبد الله شلح تطالب ببند ملحق في «ورقة التفاهمات» يتضمن «حفظ الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني والحق بالمقاومة عموماً» باعتبار أن الحركة ليست جزءاً من المؤسسات التي تتحدث عنها المصالحة. وقال مسؤول الخارج في «الجبهة الشعبية» ماهر الطاهر ل «الحياة» إن تحفظات الجبهة تتعلق بضرورة «إعطاء أولوية لإعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير على أسس سليمة، وأن تكون وثيقة الوفاق الوطني لعام 2006 الأساس السياسي والرؤية السياسية للمرحلة المقبلة»، مضيفاً: «لسنا مع العودة الى المفاوضات (مع إسرائيل) في شكل من الأشكال لأن الوقائع أثبتت فشل المفاوضات، ونطالب بإحالة الموضوع بالكامل على الأممالمتحدة». في المقابل، تأخذ الجبهة «الديموقراطية» بزعامة نايف حواتمة على التفاهمات «تجاهلها الكامل الإطار السياسي»، إضافة الى خلوّها من «الجمع بين السياسة والمقاومة». وبحسب ورقة الجبهة التي تسلم مكتب «الحياة» نسخة منها، فإن «الديموقراطية» ترى أن التفاهمات الأخيرة في القاهرة «خطوة لإنهاء الانقسام وتمثل اتفاقاً ثنائياً ملزماً للطرفين، وهو اتفاق محاصصة ثنائي لا يلزم فصائل المقاومة والشخصيات الفلسطينية». وزادت إن الجبهة ستقدم الى الحوارات الثنائية غداً ملاحظاتها في شأن أن التفاهمات «تخلو بالكامل من الإطار السياسي وتتجاهل برامج الإجماع الوطني»، مع التأكيد على ضرورة «الجمع بين السياسة والمقاومة كما ورد في وثيقة الأسرى». وإضافة الى تأكيد «الديموقراطية» على ضرورة «عدم فرض قانونين انتخابيين على شعب» واحد، في إشارة الى الفرق بين انتخابات المجلس الوطني واعتماده التمثيل النسبي الكامل وانتخابات المجلس التشريعي واعتماده نسبة 75 في المئة مقابل 25 في المئة، فإن الجبهة تؤكد ضرورة أن يجري تشكيل لجان الانتخابات والاتفاق على مواعيدها ب «الحوار الوطني الشامل»، وأن تشكل اللجنة الأمنية العليا ب «التوافق بين جميع القوى والفصائل لأن الأجهزة الأمنية ليست احتكاراً ومحاصصة»، ما ينطبق أيضاً على تشكيل الحكومة.
