قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» محمد نصر إن التفاهمات التي تسعى حركتا «فتح» و«حماس» الى التوصل إليها، ستكون ملزمة عند تطبيق اتفاق المصالحة، لافتاً إلى أنه لم يحدد بعد هل ستكون هذه التفاهمات شفهية أو مكتوبة. وعن القضايا التي سيتم بحثها في الجلسة الثانية في دمشق مطلع الأسبوع المقبل، أجاب: «إن البند المتعلق بالأمن سيكون على رأس القضايا التي ستناقش»، موضحاً أن «فتح» طالبت بدرس الملف الأمني من جانب لجان مختصة بها، ومن ثم عرضها على الرئيس محمود عباس (أبو مازن) قبيل طرحها على مائدة الحوار المرتقب مطلع الشهر المقبل. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، رئيس وفدها في الحوار عزام الأحمد إن اللقاء المقبل سيكون هو اللقاء الثنائي والنهائي وسيتناول الملف الأمني، مشيراً إلى أن بندي الانتخابات ومنظمة التحرير تم التفاهم في شأنهما وتسويتهما. وأوضح أن اللقاء المقبل سيضم شخصيات أمنية من الجانبين لبحث الملف الأمني من أجل التوصل إلى صيغة توافقية. وسئل هل ستكون هذه التفاهمات ملحقاً للورقة المصرية، أجاب: «لا يوجد شيء اسمه ملحقاً أو مرفقاً». وزاد: «باختصار شديد اتفقنا على أنه ما سيتم التفاهم في شأنه، سيكون ملزماً لنا نحن الجانبين». وزاد: «عند تسوية كل الملاحظات (في إشارة إلى تحفظات حماس الثلاثة)، ستتوجه حماس إلى القاهرة للتوقيع على الورقة المصرية، ومن ثم ستدعو مصر كل القوى والفصائل للتوقيع وإنجاز المصالحة. وأعرب الأحمد عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى مصالحة حقيقية مع «حماس»، وقال: «إذا استمرت الأجواء الودية التي كانت سائدة في الجلسة الماضية، فإنه يمكن التوصل إلى اتفاق»، منتقداً ما أدلى به أمس القيادي في «حماس» محمود الزهار خلال لقاء سياسي له في غزة في الذكرى العاشرة لانتفاضة الأقصى، وقال الأحمد: «إذا كانت هناك ضغوط، فإن فتح لم تأبه بها ووقعنا على ورقة المصالحة». وأضاف: «يبدو أنه (الزهار) نسي أن حماس هي التي رفضت التوقيع على الورقة، بينما نحن على رغم هذه الضغوط وقعنا ... وربما حماس استخدمت هذه الضغوط في رفض التوقيع على الورقة». وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عضو وفدها في الحوار صخر بسيسو: «ذكرنا للأخوة في حماس أنه لا توجد إضافات أو ملاحق على الورقة المصرية، وأن يذهبوا إلى القاهرة ليوقعوا على الورقة المصرية للمصالحة من دون الخوض في تفاصيل، وهناك في القاهرة سنكون جميعاً (القوى والفصائل الفلسطينية) للاحتفال بتوقيع المصالحة، وسيحضر الرئيس (محمود عباس) أبو مازن، وقلنا لهم إنه (عباس) سيعلن في كلمته التي سيقولها في هذه الاحتفالية التزامنا كل التفاهمات التي توصلنا إليها ... كما سيصدر مراسم رئاسية تتعلق بكل من لجنة الانتخابات ومحكمة الانتخابات، وكذلك موعدهما»، مذكراً بأن لجنة الانتخابات مستقلة غير خاضعة للسلطة. وقال: «عندما نتوصل الى تفاهمات مع الأخوة في حماس، سنبحث عن شكل قانوني (...) آلية قانونية في ضوء النظام الأساسي الذي نخضع له جميعاً». وزاد: «حينئذ سيصدر الرئيس مرسوماً رئاسياً بها». ورأى أن البند المتعلق بالأمن الذي سيبحث في اللقاء الثاني بين الحركتين هو الأشد أهمية لأنه يتناول قضايا لها علاقة بالوضع القائم وبتطبيق نظم وقوانين على أرض الواقع. وقال: «نتطلع إلى التوصل إلى صيغ توافقية موحدة عن علاقتنا بالسلاح والأنظمة والقوانين ... نريد أن نتوصل معاً إلى التوافق على سلطة واحدة ورؤية موحدة». وعن مسألة المقاومة، أجاب: «بكل تأكيد لا يمكن ترك هذه القضية لكل فصيل ليقرر بمفرده رؤيته بمعزل عن الآخرين»، مشدداً على «ضرورة التأكيد بأن هناك قراراً واحداً وقيادة واحدة وقانوناً أساسياً. كل هذه الأمور ملزمة للجميع، ويجب احترامها». وعن موقف حركة «الجهاد الإسلامي» التي ترى أنها غير معنية بالتوقيع على ورقة المصالحة وأنها بالتالي غير ملزمة لها، أجاب: «نعم الجهاد غير معنية باتفاق المصالحة، لكن هذا لا يعني على الإطلاق أن لها الحق في التصرف بمفردها، فهي تريد الانضمام الى المنظمة، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني»، لافتاً إلى أن الانضمام لمنظمة التحرير يلزم «الجهاد» إطار قرار المركزية الشرعية وعدم الخروج عن طوعها والتزاماتها.
