في إعلان مفاجئ، قالت حركتا "فتح" و"حماس" أمس انهما توصلتا الى اتفاق شامل للمصالحة يقضي بتشكيل حكومة انتقالية تتولى الاعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية في غضون عام على الاكثر فيما أعلنت القاهرة ان كافة الفصائل الفلسطينية ستدعى لتوقيع "اتفاقية الوفاق الوطني خلال الايام القليلة المقبلة". وفور الاعلان عن هذا الاتفاق، صرح رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ان "يختار بين السلام مع اسرائيل او السلام مع حماس". وردت رام الله على الفور قائلة أن على نتنياهو "الاختيار بين السلام والاستيطان". وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان لقاء عقد أمس بين حركتي "فتح" و"حماس" أسفر عن "تفاهمات كاملة حول كافة النقاط محل البحث بما في ذلك تشكيل حكومة انتقالية ذات مهام محددة وتحديد موعد الانتخابات". ونقلت الوكالة عن بيان رسمي مصري ان هذه التفاهمات "تتيح الفرصة أمام مصر للدعوة لعقد لقاء شامل يضم كافة التنظيمات والقوى والفصائل الفلسطينية للتوقيع على اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني في القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة". وكان وفد من حركة "فتح" يضم رئيس كتلتها في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام الاحمد وعضو لجنتها المركزية صخر بسيسو وآخر من حركة "حماس" ترأسه نائب رئيس مكتبها السياسي موسى ابو مرزوق التقيا في حضور رئيس المخابرات المصرية الجديد اللواء مراد موافي لمدة خمس ساعات تقريباً قبل الاعلان عن هذا الاتفاق. حكومة انتقالية من التكنوقراط وانتخابات تشريعية ورئاسية خلال عام .. ومساعٍ مصرية لعقد مؤتمر سلام دولي وصرح عزام الاحمد انه قام بتوقيع الاتفاق عن حركة "فتح" بينما وقعه أبو مرزوق عن "حماس" موضحا انه "يتضمن ورقة المصالحة المصرية (التي سبق أن وقعتها فتح في تشرين الاول/اكتوبر الماضي) اضافة الى وثيقة تفاهمات حول الملاحظات التي ابديت (من جانب حماس) على الورقة المصرية والاتفاق على تشكيل حكومة من شخصيات مهنية". وشدد على ان الاتفاق يقضي "باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال سنة بحد اقصى" وبتشكيل "حكومة من شخصيات وطنية مهنية". من جهته، قال القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) محمود الزهار انه "تم التوقيع على الورقة المصرية والملحقات التي صارت جزءا منها". واوضح انه تم "الاتفاق على تشكيل حكومة من شخصيات وطنية يتم التوافق عليها". وتابع ان الفصائل الفلسطينية ستدعى "نهاية الاسبوع المقبل الى القاهرة لاستكمال توقيع" وثيقة المصالحة الفلسطينية. واوضح انه سيبدأ تطبيق الاتفاق فور التوقيع عليه مشيرا الى ان التفاهمات تقضي "باطلاق سراح المعتقلين السياسيين". وكشف عن انه تمت تسوية النقاط الخمس التي كانت محل خلاف بين الحركتين وهي المتعلقة بالانتخابات والاشراف عليها وتوقيتها وتشكيلة الحكومة ومهامها وطريقة تشكيل اللجنة الامنية العليا. واوضح انه تم الاتفاق على "تشكيل لجنة انتخابات حسب التوافق الفلسطيني وتم الاتفاق على ان تقوم الفصائل الفلسطينية بترشيح ما لا يزيد على 12 من القضاة لعضوية محكمة الانتخابات". وتابع ان الاتفاق يشمل "اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن في مدة أقصاها عام واحد". وردا على سؤال حول توحيد الاجهزة الامنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، قال الزهار ان "الكثير من القضايا بشأن هذا الملف كان تم الاتفاق عليها من قبل" مشيرا الى انه تمت تسوية النقطة الخلافية المتعلقة ب"اللجنة الامنية العليا التي اتفق على تأليفها من ضباط مهنيين بالتوافق". واكد ان الحكومة ستتشكل من "كفاءات وطنية وستكون مهمتها التهيئة للانتخابات كما تم الاتفاق على تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني". وكان وزير الخارجية المصري نبيل العربي صرح في مقابلة نشرتها صحيفة "الشروق" المستقلة صباح أمس انه يعتزم "القيام بزيارة قريبة الى رام الله للدفع بجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية" وأشار الى انه تلقى "تأكيدات وتعهدات من السلطة الفلسطينية للتعاون نحو دفع المصالحة الفلسطينية". وأكد العربي ان "الانقسام الفلسطيني لا يمكن ان يستمر بينما العمل جار لضمان الاعتراف بالدولة الفلسطينية". وأضاف ان الدبلوماسية المصرية تسعى الآن لحشد التأييد لعقد "مؤتمر دولي تحت مظلة الاممالمتحدة وربما برعاية أميركية" يتم خلاله التوصل الى اتفاق لانهاء النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي من دون العودة الى صيغة المفاوضات الثنائية "التي ولدت ميتة". وقال ان الهدف من هذا المؤتمر ان يتم التوصل الى تسوية تضمن اعلان الدولة الفلسطينية قبل نهاية العام الحالي. واوضح انه ربما يقوم بزيارة واشنطن وتل ابيب في اطار هذه المساعي المصرية. كما اكد العربي ان القاهرة "ربما تتخذ الاسبوع المقبل بعض الخطوات التي تهدف للاسهام في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة" من دون ان يكشف طبيعة هذه الاجراءات التي يرجح انها تتعلق بفتح معبر رفح على الحدود بين مصر والقطاع وهو المنفذ الوحيد لقطاع غزة الى العالم الخارجي الذي لا تتحكم فيه اسرائيل. وشدّد على ان مصر "لا يمكن ان تتجاهل الأوضاع غير الانسانية" في غزة "ليس فقط لأنها تحترم مسؤولياتها المقررة بمقتضى القانون الدولي ولكن أيضاً لأنها لا يمكن ان تتخلى عن مسؤولياتها ازاء الشعب الفلسطيني الشقيق". من جانب آخر، نظمت مجموعات طالبية مصرية في القاهرة أمس مسيرة دعم وتأييد للشعب الفلسطيني للمطالبة بإدانة العدوان الإسرائيلي وضرورة تمكين الشعب الفلسطينى من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
