حمّلت «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» حركتي «فتح» و «حماس» مسؤولية فشل جهود المصالحة. واعتبر مسؤول في الجبهة أن وصول الورقة المصرية للمصالحة إلى «طريق مسدود (جاء) نتيجة التفاف حماس وفتح على الحوار الوطني الشامل وتعطيله منذ آذار (مارس) 2009 وحتى الآن».وقال في بيان أمس إن «جولات حوار المحاصصة الستة في القاهرة لم تلتزم نتائج الحوار الشامل وقراراته في 19 آذار (مارس) 2009، (بل) تراجعت وارتدت إلى الخلف بحثاً عن توافقات محاصصة ثنائية لتقاسم السلطة والمال والنفوذ بين فتح وحماس، ما أدى إلى تعطيل توقيع اتفاق الوفاق الوطني». ورأى أن «استئناف الحوار الوطني الشامل والبناء على نتائج وقرارات (جلسات الحوار) في 26 شباط (فبراير) ومن 10 إلى 19 آذار (مارس) 2009، هو الطريق الرئيس للتطوير الديموقراطي التوحيدي للورقة المصرية، وإخراجها من طريق حوار المحاصصة الثنائي المسدود والفاشل، كما حصل مع اتفاق المحاصصة في 8 شباط (فبراير) 2007 في مكة، والانقلابات السياسية والعسكرية عليه، وفصل قطاع غزة عن القدس والضفة الفلسطينية». واعتبر أن وجود «اللجنة المشتركة (في الورقة المصرية) تكريس للانقسام وصوملة لقطاع غزة والضفة بكيانين وحكومتين، بدلاً من حكومة وفاق وطني واحدة، كما دعا الحوار الشامل». ورأى أن حل التناقض في قوانين الانتخابات يأتي من خلال «قانون واحد بالتمثيل النسبي الكامل ومن دون عتبة حسم لمؤسسات منظمة التحرير (المجلس الوطني الجديد الموحد) والسلطة (المجلس التشريعي) لبناء الوحدة والشراكة الوطنية الشاملة». وشدد على أن «قانون الانتخابات المختلط للتشريعي يتناقض مع قانون التمثيل النسبي الكامل في المجلس الوطني لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات». وأكد ضرورة «إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية، مهنية، وغير فصائلية لتقوم بدورها في الدفاع عن الوطن والشعب، ومساندة المقاومة للخلاص من الاحتلال واستعمار الاستيطان، بدلاً من استيعاب مشترك في الأجهزة الأمنية لفتح وحماس».
