تستأنف المحكمة الكبرى في الدمام، الاثنين المقبل، النظر في قضية عاملة منزلية إندونيسية، متهمة بقتل طفل رضيع، عبر دس سم الفئران، ممزوجاً بأدوية لتسكين الآلام في رضاعة حليب الطفل، ما أدى إلى تدهور صحته، ووفاته في وقت لاحق.وقال والد الطفل مشاري أحمد البوشل، في تصريح ل «الحياة» أمس: «تلقيت اتصالاً اليوم (أمس) من المحكمة، أبلغوني فيه بتحديد موعد للجلسة الرابعة، التي ستعقد في حضور المُتهمة ومترجمين باللغتين الإندونيسية والإنكليزية، وذلك يوم الاثنين المقبل، بعد تأجيل جلسة، كان مقرراً عقدها قبل نحو أسبوعين، وذلك لتمتع القاضي بإجازة». ولفت البوشل، إلى تزايد وتيرة الاتصالات والرسائل النصية القصيرة التي يتلقاها من أقارب المُتهمة وأصدقائها، تناشده العفو عنها، بمعدل سبعة اتصالات ورسائل يومياً. وقال: «لا أرد على الاتصالات الدولية والمحلية التي تردني بمجرد معرفتي أن لها علاقة في القضية»، مبيناً ان المتصلين «يتحدثون أو يكتبون رسائل باللغة الإندونيسية، والعربية، مطالبين بالعفو عنها، وبعضها يحوي عبارات «الله أكبر... الله أكبر»، مكررة مرات عدة في مقدمة الرسالة ومؤخرتها، إضافة إلى عبارات باللغة الإندونيسية، أقوم بترجمتها عبر أشخاص من الجنسية ذاتها، وبعضهم يطالبون بطريقة للتحدث مع المُتهمة. ولكنني لا أجيب عليهم، سواءً في الاتصالات أو الرسائل». وأضاف الأب، «حاولوا أغرائي بكل الطرق، للتنازل عن القضية، مثل عرض مبالغ مالية، وصلت إلى مليوني ريال»، مستدركاً «أم مشاري، وأنا وكل أفرد الأسرة مصرون على تنفيذ شرع الله في المتهمة. ولن نتنازل عن القضية، فلقد سببت ألماً نازفاً في نفوسنا، وجرحاً عميقاً للأسرة كافة، فزوجتي تعاني من ظروف نفسية صعبة، بسبب فقد رضيعها بهذه الطريقة الفاجعة. فما الذي يبرر قتل طفل لم يكمل سنته الأولى، بسم الفئران». يُشار إلى أن الطفل مشاري البوشل، لفظ أنفاسه منتصف شهر رجب من العام الماضي، بعد محاولات «مضنية» بذلها أطباء في مستشفيات عدة في المنطقة الشرقية والرياض، لإنقاذه من آلامه التي لازمته لنحو شهر ونصف الشهر، إثر إصابته بزيادة الإنزيمات في الكبد، وحموضة وسيلان شديدين جداً في الدم، إضافة إلى اضطرابات في القلب، بعد تناوله حليباً ممزوجاً بسم الفئران وأودية مُسكنة، دستها العاملة في حليبه. وأحيل ملف التحقيق من هيئة التحقيق والإدعاء العام إلى المحكمة الكبرى في الدمام، منذ شهر ذي القعدة الماضي، التي عقدت أولى الجلسات في شهر ربيع الأول الماضي. طلبت المحكمة إرجاع القضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، لفصل الحق العام عن الخاص في التحقيق. وأنكرت العاملة في الجلسة الثانية، التهمة. وذكر البوشل، أنها كانت حينها «متوترة الأعصاب ومرتبكة».
