سدد المغرب نحو 11 بليون درهم (1.2 بليون دولار) في تشرين الثاني (أكتوبر) الماضي، لتغطية كلفة خدمات ديون الخزينة العامة، منها 9 بلايين ديوناً داخلية و1.6 بليون ديوناً خارجية. وقدرت قيمة الفوائد الشهرية بنحو 3 بلايين درهم. وأفادت معطيات حصلت عليها «الحياة» من وزارة المال والاقتصاد، بأن إجمالي كلفة خدمات الديون المغربية بلغت 117 بليون درهم خلال الشهور العشرة الأولى من السنة. منها 101 بليون درهم نفقات تسديد ديون داخلية و15.4 بليون ديون خارجية. بينما قدرت الفوائد على خدمة الدين نحو 25 بليون درهم. وأوضحت المصادر أن الكشف عن تفاصيل تسديد الدَّين العام «تعزز الشفافية المالية في مجال تحسين مناخ الأعمال، وتؤكد سلامة الوضع المالي في المغرب، وقدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية والداخلية، يزيد ثقة المتعاملين ويرفع ترتيب الرباط في التصنيف الائتماني لدى وكالات التصنيف الدولية». وتسعى المملكة إلى بلوغ تصنيف «A» في مؤشر الأخطار لوكالة «فيتش» الدولية، بعدما حافظت على تصنيف «إنفست كريد» (درجة الاستثمار) في تصنيف «ستندارد أند بورز» الذي حصلت عليه قبل 9 سنوات. ويعمل المغرب على خفض حجم الديون إلى 60 في المئة قبل حلول عام 2021، نزولاً من نحو 64 في المئة من الناتج الإجمالي حالياً. وتقدر قيمة ديون الخزينة ب684 بليون درهم، منها 147 بليوناً ديوناً خارجية مستحقة على الخزينة، من دون احتساب ديون الشركات العمومية مثل «المكتب الشريف للفوسفات»، و «المكتب الوطني للسكة الحديد»، و «شركة الطرق السيارة»، و «المكتب الوطني للماء والكهرباء». ويعتقد صندوق النقد الدولي «أن ديون المغرب غير مُقلقة للاقتصاد، بعد أن تمكن من تقليص عجز نفقات الموازنة وحساب المدفوعات الخارجية، واستعاد وتيرة النمو المتصاعد بمعدل 4.5 في المئة على المدى المتوسط». ويرى الصندوق أن خفض المديونية في السنوات المقبلة قد يمنح هامشاً كبيراً للحكومة، للإنفاق على قطاعات اجتماعية، وتحسين البنى التحتية في الأرياف ومعالجة قضايا الشباب وتطلعاتهم، ومنها خفض البطالة، وزيادة الإنفاق على الاستثمار». وأفادت تقارير مشروع موازنة 2018 بأن الدَّين المغربي زاد 0.3 في المئة، وبلغ نحو 31 في المئة من الناتج الإجمالي نتيجة ارتفاع الدّين الخارجي. وأشار التقرير إلى أن الدَّين الخارجي العمومي المقوم بالدولار كان بلغ نحو 31 في المئة من الناتج عام 2016 بزيادة 565 مليون دولار عن عام 2015. ويوضح التطور البياني أن ديون المغرب الخارجية انتقلت من 116 بليون درهم عام 2005 إلى 200 بليون عام 2010، ثم 301 عام 2015. وكانت فترة الأزمة الاقتصادية العالمية وحراك الربيع العربي وارتفاع أسعار الطاقة مرحلة غير جيدة للتمويلات، واضطر معها المغرب إلى الاستدانة الخارجية، وهي الفترة ذاتها التي شهدت توسعاً في الاستثمارات العمومية في البنى التحتية والمشاريع المهيكلة بمتوسط 20 بليون دولار سنوياً. وتُصنَف الرباط ضمن الدول المتوسطة إلى المرتفعة الدَّين، إلّ أنّها أفضل من بقية دول شمال البحر الأبيض المتوسط التي تتجاوز ديونها الناتج الإجمالي، مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا. وأعلن «مصرف التسويات الدولية» (BRI) أن ديون العالم تقدر ب226 ألف بليون دولار، أي ما يمثل 324 في المئة من إجمالي حجم الاقتصاد العالمي. وسيكون على الدول النامية أو الصاعدة تسديد 1700 بليون دولار عام 2018. وتقدر ديون مجموعة العشرين ب135 ألف بليون دولار. وتبدو الأخطار مقلقة في الشركات الصينية المثقلة بالديون، والتي زادت قيمتها 660 بليون دولار منذ عام 2016، ما دفع وكالات التصنيف مثل «موديز» و «ستندارد أند بورز» إلى خفض الديون السيادية للصين.
