أظهرت وثائق رسمية مُرفقة بمشروع موازنة عام 2016 المعروضة حالياً على البرلمان، أن الدَين العام للمغرب ارتفع إلى 772 بليون درهم (80 بليون دولار) نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، بسبب الحاجة إلى التمويل المتنوع لتغطية العجز فيها والذي تراجع إلى 4.3 في المئة هذه السنة، بعدما سجل 7.5 في المئة في فترة «الربيع العربي» والأزمة الأوروبية وارتفاع أسعار الطاقة. واستناداً إلى وثائق حصلت عليها «الحياة»، بلغت الديون الداخلية نسبة 48 في المئة من الناتج الإجمالي أي 480 بليون درهم، وقُدّرت الديون الخارجية ب30 في المئة من الناتج أي 291 بليون درهم، ونفقات خدمة الدَين العام ب22 بليوناً. وستحتاج الخزينة إلى اقتراض نحو 70 بليون درهم العام المقبل، لتغطية العجز في الحسابات الماكرو اقتصادية وتمويل مستحقات ديون حان استحقاقها. وقال وزير المال والاقتصاد محمد بوسعيد، إن الديون المضمونة من الخزينة «تمثل 63.5 في المئة من الناتج الإجمالي أي نحو 586 بليون درهم فقط (نحو 61 بليون دولار)، وهي نسبة غير كبيرة لدى مقارنتها بدول أخرى في المنطقة العربية أو الاتحاد الأوروبي». وتوقع أن «تستقر نسبة الدَين العام المقبل دون 65 في المئة من الناتج، على أن تبدأ الانخفاض مطلع عام 2017». وربط بين العجز المالي والمديونية، لافتاً إلى أن «المغرب استطاع التحكم بالعجز المالي الذي سينخفض العام المقبل إلى 3.5 في المئة من الناتج، ما سيتيح هامشاً لزيادة الاستثمار وتقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي». وزادت ديون المغرب نحو 250 بليون درهم في السنوات الأربع الأخيرة، بعدما كانت تقدر ب 521 بليوناً عام 2011 تاريخ الحراك الاجتماعي، منها 190 بليوناً ديون خارجية و331 بليوناً داخلية. وكانت ديون المغرب تقل عن 46 في المئة من الناتج الاجمالي عام 2009. واعتبر وزير المال أن «تطور الاقتراض تراجع في الفترة الأخيرة إلى ما دون 4 في المئة سنوياً». وأشار إلى أن للمديونية «وجهاً إيجابياً في تسريع وتيرة التنمية وتطوير الاقتصاد وتحسين التنافسية والاندماج في العولمة والارتقاء الاجتماعي». لكن رأى احتمال أن «تشكّل في المقابل عبئاً على الموارد المالية وثقلاً على الأجيال المقبلة في حال سوء استعمالها». وأعلن أن «فوائد الدَين تراجعت من 5.5 في المئة إلى متوسط 4.3 في المئة حالياً أي أقل من معدل النمو، ما يجعل المديونية المغربية غير خطيرة ومتحكماً فيها وممكنة التسديد، استناداً إلى حجم الإمكانات والمؤهلات المتوافرة في الاقتصاد الوطني». وتصنف مؤسسات «ستاندرد أند بورز» الأميركية الرباط على درجة «بي بي بي» مستقرة، وتصنفها «كوفاس» الفرنسية لضمان الصادرات على درجة «إيه 4». ويتوزع الدَين الخارجي بين 44 في المئة للمؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و28 في المئة للمصارف التجارية. بينما تُقدر الديون الثنائية بنسبة 28 في المئة، منها 20 في المئة لدول الاتحاد الأوروبي و3 في المئة للدول العربية. وانتقدت المعارضة البرلمانية لجوء الحكومة الكثيف في السنوات الأخيرة إلى الاستدانة الخارجية، لمعالجة عجز الموازنة والميزان التجاري، ما جعل حجم الديون الخارجية ينتقل من 20 في المئة من الناتج عام 2009 إلى أكثر من 30 في المئة حالياً، وهي أعلى نسبة منذ أكثر من عقدين من الزمن. واعتبر خبراء ان المغرب قادر «على التغلب على صعوبات المديونية العامة مطلع العقد المقبل»، وربما يقلصها إلى نصف الناتج المحلي الذي كانت عليه قبل الأزمة العالمية». ورأوا أن الرباط «تحتاج إلى نمو اقتصادي سنوي يتراوح بين 4 و5 في المئة على مدى عقد، وأسعار نفط متدنية إلى متوسطة ومواسم زراعية تقترب من الاكتفاء الغذائي في الحبوب الرئيسة». وربما يتحسن الميزان التجاري ب «زيادة الصادرات الصناعية ما يساعد على معالجة مشكلة المديونية المغربية، التي لا يُستبعد تراجعها بوتيرة أسرع بشرط التحكم بالحسابات الماكرو اقتصادية.
