سدد المغرب مبلغ 106 بلايين درهم (نحو 11.5 بليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من السنة، لتغطية خدمة (رأسمال وفوائد) ديْن الخزينة العامة الداخلي والخارجي المقدر ب683 بليون درهم. وأفادت إحصاءات رسمية وزعتها مديرية الخزينة والمال المغربية أمس، بأن «الرباط سددت متوسط ما يعادل 11.8 بليون درهم (نحو 1.2 بليون دولار) شهرياً خلال هذه السنة، منها 9.3 بليون درهم دفعات شهرية لرأسمال المال». ويُقدّر الدين الداخلي المستحق على الخزينة بنحو 536 بليون درهم والدين الخارجي ب 147 بليون درهم، ويمثلان معاً نحو 64 في المئة من الناتج. بينما بلغت خدمة الدين الداخلي للخزينة نحو 92 بليون درهم والخارجي 13.7 بليون. وقُدرت ديون الشركات العامة الموجهة إلى مشاريع البنى التحتية، مثل السكة الحديد والماء والكهرباء والطاقة والطرق والمطارات والموانئ والسدود، بنحو 172 بليون درهم في نهاية النصف الأول. وهي تمثل 54 في المئة من ديون المغرب الخارجية الإجمالية المقدرة ب 316 بليون درهم (نحو 34 بليون دولار) أي ما يزيد قليلاً على 30 في المئة من الناتج. وتمثل ديون الخزينة نحو 45 في المئة من المجموع، والنظام المصرفي والبلديات أقل من واحد في المئة. وتتكوّن مديونية المغرب من ديون متعددة الطرف بنسبة 47 في المئة، وأخرى لحساب صندوق النقد الدولي والمصارف التجارية الدولية بنحو 25 في المئة، ودول الاتحاد الأوروبي نحو 20 في المئة، والدول العربية 2.7 في المئة. ويسدد المغرب ديونه الخارجية بعملة الاتحاد الأوروبي، ما يجعل كل ارتفاع في قيمة صرف اليورو أمام الدولار مضراً بحجم مجموع الديون المغربية، المقدرة نسبتها بنحو 77 في المئة من الناتج، وهي تحتل المرتبة 36 دولياً في ترتيب الدول الأكثر مديونية في العالم. ويحل المغرب في المرتبة السادسة في ترتيب حجم الديون، قياساً إلى الناتج الإجمالي الذي يتصدره لبنان ومصر واليمن والأردن. ويبدو المغرب في وضع الدول المتوسطة، إلى كثيرة الاستدانة، لكنه أفضل من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط التي تستحق عليها ديون تعادل أو تفوق الناتج الإجمالي، مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وقبرص وفرنسا، التي تجاوزت 100 في المئة من ناتجها القومي. وتُعتبر الديون المغربية في معظمها متوسطة الأمد، ما يجعلها اقل ضغطاً على الموارد المستقبلية في حال استُعملت في شكل جيد بهدف التنمية وزيادة النمو وفرص العمل. وتوقع صندوق النقد الدولي أن «تستقر الديون المغربية على ما بين 64 إلى 65 في المئة من الناتج في السنوات المقبلة، على أن تنخفض تدريجاً لتبلغ 60 في المئة في مطلع العقد المقبل». وهو المعدل المطلوب في الاقتصادات الناشئة وفق تصنيف الصندوق. وكان مخزون الديون الخارجية يُقدر ب 16 بليون دولار عام 2005، ثم ارتفع إلى 27 بليون دولار عام 2010، قبل أن يبلغ ثلث الناتج الإجمالي بعد الأزمة الاقتصادية والربيع العربي وارتفاع أسعار النفط وتدهور أسعار المواد الأولية ومنها الفوسفات. ويعتقد محللون إن الاستعمال المغربي للديون «قد يكون مفيداً على المدى المتوسط، باستكمال التجهيزات المهيكلة والارتقاء في تصنيف جودة البنى التحتية، بما قد يساعد على جلب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتحسين تنافسية الصادرات، ومعالجة الخلل في عجز الميزان التجاري. إلى ذلك، منح البنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن جائزة أفضل مصرف مركزي إلى المغرب، وتُوّج عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب بجائزة أفضل محافظ بنك مركزي في العالم، التي تمنحها المجلة الأميركية المتخصصة «غلوبال فاينانس»، على هامش الاجتماعات السنوية. وتصدّر بنك المغرب المركزي هذه السنة التصنيف الذي يقوّم أداء محافظي المصارف المركزية في 83 بلداً إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بحصوله على العلامة «إيه» (الأداء الممتاز)، إلى جانب صفوة من محافظي المصارف المركزية الذين يمثلون تحديداً، الولاياتالمتحدة وروسيا وتايوان وأستراليا ولبنان والأردن.
