انتخب مجلس المطارنة الموارنة في لبنان أمس راعي أبرشية جبيل المطران بشارة الراعي على رأس الكنيسة المارونية خلفاً للبطريرك المستقيل نصرالله بطرس صفير، ,الذي لعب دوراً في وصول الراعي الى المنصب، بحسب المعلومات التي تسربت عن نتائج خلوة 39 مطراناً من المطارنة ينص القانون الكنسي على ان يختاروا البطريرك بأكثرية ثلثي الأعضاء. وجاء انتخاب الراعي ليكرس استمرار التوجه السياسي العام الذي يمثله البطريرك صفير، الذي لعب دوراً سياسياً مهماً في العقدين الماضيين ولقي اعتراضات من أطراف سياسيين مسيحيين، لا سيما زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية. وانتقل عدد من أركان الدولة، بعد إذاعة نبأ انتخاب الراعي، الى مقر البطريركية المارونية في بكركي لتهنئة البطريرك الجديد، وفي طليعتهم رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، والرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي، فضلاً عن التيارات المارونية الأساسية، الرئيس السابق رئيس حزب الكتائب أمين الجميل، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وهنأ عون الراعي، وقال: «نحن معه وندعم عمله». وأعلن البطريرك الراعي أن شعار خدمته هو «شركة ومحبة». واستمرت أمس ردود الفعل على الحشد الشعبي الذي نظمته قوى 14 آذار الأحد الماضي والخطب التي أُلقيت فيه تحت شعار «رفض وصاية السلاح»، فسخر العماد عون من هذا الحشد، سائلاً الفريق الآخر: «هل قلتم ما هو خياركم؟»، وقال إن «7 أيار كانت جواباً على 5 أيار، وهي يمكن ان تتكرر في أي لحظة يُمس فيها جهاز دفاعي للمقاومة». وإذ قال عون انه لا يعرف الى اين وصل موضوع تأليف الحكومة الجديدة، الذي يلحّ «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط على استعجاله، فإن مصادر مواكبة للاتصالات الجارية من أجل حلحلة عُقَد التأليف، تترقب لقاء ميقاتي مع عون لإيجاد مخرج للخلاف على عدد من الحقائب في تشكيلة من 24 وزيراً يفضّلها ميقاتي، من دون ان يستبعد ان تكون من 30 وزيراً إذا كان لا بد منها لإرضاء الكتل النيابية التي تتشكل منها الأكثرية الجديدة. وتحدثت المصادر عن عدد من العقد، مشيرة الى أن الرئيس ميقاتي لم يحسم نهائياً موقفه من إصرار «حزب الله» على توزير فيصل عمر كرامي في التشكيلة الحكومية العتيدة، إذ يفضل ان تضم من السنّة، إليه، الوزير محمد الصفدي للمال، ووليد الداعوق أو غالب محمصاني، وعماد عيتاني (مصرفي) أو القاضي عمر حمزة (المدعي العام في محاكم محافظة الشمال). أما بالنسبة الى عقدة حقيبة الداخلية التي يطالب بها عون، أو المال بديلاً منها، فذكرت المصادر ان إصرار عون على استبعاد وزير الداخلية الحالي زياد بارود عنها، وهو المحسوب على الرئيس سليمان، دفع الأخير الى إبلاغ ميقاتي انه لن يوقّع على مرسوم حكومة جديدة إذا لم يكن فيها بارود على رأس وزارة الداخلية. وذكرت المصادر المواكبة للاتصالات الجارية، أن اتساع شقة الخلاف بين سليمان وعون على الداخلية دفع بعض المعنيين بطبخ الحكومة الى اقتراح استبعاد المسؤول السياسي في «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل مقابل استبعاد الوزير بارود. وكانت اتصالات ميقاتي مع «حزب الله» تناولت دور الحزب في تسهيل تأليف الحكومة في اتصالاته مع عون، إلا ان الحزب فضّل البقاء بعيداً من الأضواء في هذا الشأن، ناصحاً ميقاتي بالتواصل مع عون. إلا ان المصادر المواكبة لاتصالات التأليف أشارت الى ان الحزب وافق على مراعاة ميقاتي في طلبه عدم تضمين البيان الوزاري أي موقف ضد المحكمة الدولية، تجنباً لوقوف المجتمع الدولي ضد الحكومة. وأوضحت المصادر ان «حزب الله» وافق على عدم ذكر رفض لبنان المحكمة الدولية وإعلان وقف التعاون مع المحكمة في البيان الوزاري أو في قرارات الحكومة لاحقاً، على ان يتم التعامل مع ما يصدر عن المحكمة عندما تصدر وفق الظروف، وأن الحزب يتفهم أي موقف يأخذه ميقاتي إذا لم يكن منسجماً مع موقفه.
