كشفت مصادر فرنسية، مع وصول قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي الى باريس وبدء محادثاته في وزارة الدفاع الفرنسية مع رئيس الأركان الاميرال ادوار غيوه، أن الحكومة الفرنسية قررت تجميد الاتفاق، الذي كان وُقّع سابقاً بين رئيس الحكومة الفرنسية فرانسوا فيون ونظيره اللبناني السابق سعد الحريري ويقضي بتزويد الجيش اللبناني صواريخ. وعزت السبب الى رغبة باريس اختبار عمل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لتتخذ في ضوئه القرار المناسب. لكن المصادر نفسها أكدت أن لا شيء يمنع استقبال الرئيس ميقاتي إذا كان موجوداً في باريس، وفق بعض الأوساط المسؤولة فيها، لا سيما أنه يستعد للتوجه الى جنوبفرنسا في إجازة عائلية تستمر أياماً. الى ذلك، بدأت القوى السياسية في لبنان تستعد لعقد لقاءات منفردة وموسعة لتحديد مواقفها من قانون الانتخاب الجديد الذي وعدت الحكومة في بيانها الوزاري بأن يكون نافذاً قبل سنة على الأقل من موعد الانتخابات النيابية عام 2013، مشيرة الى أن المشاريع الإصلاحية التي قُدمت سابقاً وتضمنت كل الخيارات والإصلاحات، لا سيما نظام التمثيل النسبي، ستحظى بدراسة معمقة. ومع أن التوجهات الرئيسة للحكومة في شأن قانون الانتخاب الجديد ليست واضحة حتى الساعة، فإن الخيارات الانتخابية للقوى الفاعلة فيها تراوح بين اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية، وبين الإبقاء على التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية، مع احتمال دمج الدوائر الصغرى في دائرة واحدة على قاعدة الدمج بين النظامين النسبي والأكثري، كما ورد في المشروع الذي أعدته سابقاً لجنة كانت شكلتها الحكومة برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس. ويرجح البعض أن تبقى الأفضلية لقانون الانتخاب الحالي، إنما بعد إخضاعه الى عملية تجميلية لن تبدل من واقع الحال. وعلمت «الحياة» أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يحبذ اعتماد قانون انتخاب جديد على أساس النسبية، لأن هناك حاجة ملحة لقانون يُخرج لبنان من الاصطفاف الطائفي الذي يتوزع حالياً على جبهتي الشيعة والسنّة ويدفع باتجاه تحرير الناخب من هذا النوع من الاصطفاف. كما علمت «الحياة» من مصادر في بكركي، أن البطريرك الماروني بشارة الراعي كان صارح أخيراً عدداً من زواره بأنه يرغب في تحضير الأجواء لتوجيه الدعوة الى عقد خلوة في مقره الصيفي في الديمان على جدول أعمالها بند: «أي قانون انتخاب يريده الموارنة في لبنان؟». ووفق هذه المعلومات، ينوي الراعي حصر الدعوة بالنواب الموارنة الأعضاء في لجنة المتابعة المنبثقة من الاجتماع الماروني الموسع الذي عُقد في بكركي وخُصص لوضع الدراسات الخاصة بالتعيينات الإدارية للموارنة في إدارات الدولة ومؤسساتها وبتملّك الأجانب في لبنان. وتضم هذه اللجنة النواب: سيمون أبي رميا (التيار الوطني الحر) إيلي ماروني (حزب الكتائب) إيلي كيروز (حزب القوات اللبنانية) هادي حبيش (تيار المستقبل) إيلي عون (جبهة النضال الوطني) فؤاد السعد (اللقاء الديموقراطي النيابي) وإميل رحمة (كتلة تيار المردة)، وهي تجتمع بشكل دوري برئاسة الراعي الذي يدرس توسيع الدعوة لينضم الى النواب وزير الداخلية السابق زياد بارود باعتباره واكب مجريات الإعداد لقانون انتخاب جديد من موقعه في الوزارة ومن خلال دوره في هيئات المجتمع المدني المولجة إصلاح قانون الانتخاب. ويفترض أن تُعقد الخلوة في آب (أغسطس) المقبل، ويمكن أن تضم عدداً من أصحاب الخبرة في مجال تقسيم الدوائر الانتخابية والإصلاحات الواجب إدخالها على أي قانون انتخاب جديد. ولم تستبعد مصادر مارونية أن يبادر البطريرك الراعي الى توسيع الدعوة بحيث ينضم الى المشاركين رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون ورئيس «حزب الكتائب» الرئيس أمين الجميل وقائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع وزعيم «المردة» النائب سليمان فرنجية. وكشفت هذه المصادر أن لدى الراعي رغبة في ضم القادة الأربعة الى اللجنة، لكنه فوجئ بعودة التراشق الإعلامي بين عون وجعجع، خلافاً لما كان يتوقعه، بعد الأجواء التي سادت الاجتماع الماروني الموسع، من فتح الباب أمام الحوار والتواصل ولو من مواقع مختلفة وعدم العودة الى تبادل الحملات الإعلامية.
