قرر «قطب قوى التغيير» الجزائري المعارِض الذي يقوده رئيس الحكومة السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة علي بن فليس، مقاطعة جلسات التشاور التي يقودها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى بدءاً من حزيران (يونيو) المقبل، ليكتمل بذلك تقريباً عقد المعارضة المقاطِعة للمشاورات بانضمامه إلى موقف تنسيقية «الانتقال الديموقراطي». وتأكد غياب قطاع واسع من أحزاب المعارضة عن مشاورات تعديل الدستور المقررة الشهر المقبل، بلحاق «قطب التغيير» بركب الرافضين للمشاركة وهو تكتل كبير يضم أحزاباً كانت تحيط بالمرشح السابق للرئاسة بن فليس، ما يثير التساؤل حول أي «معارضة» سيحاور أويحيى، أم أن الحكومة ستكتفي فقط بالتشاور مع أحزاب الموالاة. ودفع هذا الوضع أويحيى لإصدار بيان شرح فيه أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لم يضع حداً للمشاورات المقررة في حزيران مع الأحزاب والجمعيات والشخصيات لتعديل الدستور. ويبدو أن أويحيى محرج أمام الرئيس الذي عوّل عليه لإقناع المعارضة بالمشاركة في المشاورات، لاسيما أقطاب التيار الإسلامي الذين أعلنوا المقاطعة، وأبرزهم حركة مجتمع السلم (أكبر أحزاب الإخوان في الجزائر)، وحركة النهضة، وجبهة العدالة والتنمية بقيادة الإسلامي البارز عبد الله جاب الله، في حين يسيطر الغموض على موقف الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة من الدعوة إلى التشاور. وقال قيادي مقرب من نائب رئيس الحزب المحظور علي بن حاج ل «الحياة»، إن «الحديث عن دعوات لقياديين في الجبهة مجرد كلام لحدّ الآن». وكان أويحيى أوضح في رسالته إلى الشخصيات الوطنية ورؤساء الأحزاب ومسؤولي المنظمات المدعوين للمشاركة في المشاورات، أن «الاقتراحات وجهت لهم على أساس عمل قامت به لجنة الخبراء القانونيين»، مؤكداً أن «هذا المشروع الذي بادر إليه الرئيس بوتفليقة في إطار مسعى تشاركي وجاد بهدف التوصل إلى إعداد مشروع دستور توافقي، والذي سيُعرض نظراً لمضمونه على إجراء التعديل الدستوري الملائم». وأوضح أويحيى أن التعديل الدستوري يهدف بصفة خاصة إلى «تكييف القانون الأساسي مع المتطلبات الدستورية التي يثيرها التطور السريع لمجتمعنا والتحولات العميقة الجارية عبر العالم»، وبالتالي التعديل المقرر «سيُخصص لتعزيز فصل السلطات واستقلالية العدالة ودور البرلمان وتأكيد مكانة وحقوق المعارضة وضمان حقوق وحريات المواطنين». وأعلن أويحيى لكل مَن استُدعي لهذا المشروع الخاص بالتعديل الدستوري، أن اجتماعاً أولياً مقرراً في نهاية شهر أيار (مايو) الجاري لتحديد تاريخ اللقاء المرتقب في حزيران في مقر رئاسية الجمهورية، مشيراً إلى أن الهدف من لقاء الشهر المقبل هو تبادل وجهات النظر حول تعليقات المشاركين واقتراحاتهم المتعلقة بالتعديل الدستوري. في المقابل، حددّت هيئة رؤساء تنسيقية «الحريات والانتقال الديموقراطي» في اجتماعها الدوري تاريخ 7 حزيران المقبل موعداً لعقد ندوة السياسية حول مستقبل الجزائر، ما يعني أنها أخرت موعد ندوتها ليتزامن مع مشاورات الرئاسة.
