أقرت الرئاسة الجزائرية العودة إلى مبدأ تقييد عدد الولايات الرئاسية بواحدة فقط قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك في ديباجة مسودة الدستور الجديد، الذي حصلت «الحياة» على نسخة منها. ولم تتضمن الديباجة إنشاء منصب نائب رئيس الجمهورية مثلما كان شائعاً، لكنها أشارت إلى إمكان تفويض الرئيس بعض صلاحياته لرئيس الحكومة. وغلبت المواد الحقوقية على المسودة الجديدة، إذ استُحدثت نحو 47 مادة عن الحق في تأسيس صحف وحرية التعبير والحق في المحاكمة العادلة وتحديد فترة الاعتقال لدى الشرطة والحق في الحصول على محامٍ أثناء توقيف المشتبهين. وتعطي مسودة الدستور الجديد الحق للبرلمان بعقد جلسة خاصة لمساءلة الحكومة وألزم الأخيرة بالرد على أسئلة النواب في مهلة لا تتعدى العشرين يوماً. كما تتضمن التعديلات تحديداً لصفات مَن يترشح للرئاسة بأن يكون صاحب جنسية أصلية بإثبات جنسية الوالدين. وتحدثت المسودة عن الفساد للمرة الأولى في تاريخ الجزائر، معطيةً الحق للدولة بمصادرة أملاك كل من يثبت ارتكابه جريمة الرشوة. وأعلنت مصادر جزائرية مأذون لها، أن مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى بدأ أمس، بتسليم عدد من الأحزاب مسودة من الدستور الجديد عملاً بتعهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تعديل قانون البلاد الأساسي بعد استشارة القوى السياسية الفاعلة في البلاد، إلا أن اللافت في مشاورات أويحيى هو فتح باب الحوار مع قياديين في تنسيقية «الحريات والانتقال الديموقراطي»، أبرز تكتل معارض في البلاد، الذي كان قاطع الانتخابات الرئاسية الأخيرة ويحضّر حالياً مؤتمراً واسعاً للمعارضة الجزائرية يُتوقَّع أن تحضره شخصيات سياسية وتاريخية. وسارع حزب الغالبية البرلمانية «جبهة التحرير الوطني» أمس، إلى انشاء لجنة لدراسة مسودة الدستور، كما قرر «التجمع الوطني الديموقراطي»، ثاني أكبر أحزاب الموالاة، تنظيم يوم دراسي حول الموضوع ذاته، معتبراُ أن ورشة التعديل الدستوري مسألة ذات «أهمية وطنية كبيرة ينبغي أن تسمو فوق المساومات والحسابات الضيقة»، معرباً عن استعداده للمشاركة ب «قوة وفعالية» في المشاورات المرتقبة. وذكرت مصادر أن أويحيى طلب من قيادات في تنسيقية «الحريات والانتقال الديموقراطي» المشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور، مؤكداً جدية السلطة في حوارها مع الأحزاب.
