كشف مصدر جزائري امس أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة التقى مع كبار المسؤولين السياسيين في الدولة وبحث معهم نتائج المشاورات السياسية التي أجرتها الرئاسة قبل شهر مع الأحزاب والمنظمات والشخصيات السياسية حول الإصلاح السياسي الذي يعتزم بوتفليقة تنفيذه لدفع المسار الديمقراطي في البلاد. ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن المصدر الذي وصفته بالموثوق قوله إن الإجتماع تناول الخطوات المقبلة المتبعة للانتهاء من مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاح السياسي مشيرا إلى أن الإجتماع حضره رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح (الرجل الثاني في الدولة) ورئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) عبد العزيز زياري ورئيس الوزراء أحمد أويحيى بالإضافة إلى وزير الدولة عبدالعزيز بلخادم الممثل الشخصي لبوتفليقة.وقال المصدر إن الإجتماع الذي استمر لساعات وعقد الخميس الماضي ناقش العديد من ملفات الإصلاحات السياسية والرزنامة الزمنية لتنفيذها.ورجح المصدر أن اللقاء يكون على علاقة ب''المخاوف'' التي طرحتها بعض الأحزاب والشخصيات السياسية الهامة حول احتمال الالتفاف على مقترحاتها في حال لم تأخذ الرئاسة بمعيار وزن كل حزب وثقل كل شخصية في طرح أفكارها ومواقفها من الإصلاح وليس المعيار العددي علما بأن المشاورات شارك فيها العشرات من المنظمات والشخصيات والأحزاب التي ليس لها وزن حقيقي في المجتمع وفي الساحة السياسية. كما رجح المصدر نفسه أن يقوم بوتفليقة بإنشاء لجنة تتألف من شخصيات وطنية وخبراء مهمتها تحضير التعديل الدستوري استنادا إلى توجيهات بوتفليقة والتي سيستخلصها من التقرير النهائي الذي تعكف حاليا هيئة المشاورات السياسية التي يرأسها عبدالقادر بن صالح على كتابته. إلى ذلك دعا القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة أنور هدام واللاجىء منذ تسعينيات القرن الماضي بالولايات المتحدةالأمريكية، إلى إلغاء دستور 2008 الذي عدله بوتفليقة ومنح لنفسه حق الترشح لولايات رئاسية أخرى والعودة إلى دستور 23 فبراير1989 الذي شهد ميلاد التعددية الحزبية الذي وضعه الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد أنهى من خلاله هيمنة حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الواحد) وألغى النهج الإشتراكي الذي كانت تتبعه البلاد منذ العام 1962.
