ارتفعت مبادلات دبي التجارية المباشرة غير النفطية مع العالم بنسبة 18 في المئة العام الماضي، لتبلغ 576 بليون درهم (نحو 157 بليون دولار)، في مقابل 488 بليوناً (نحو 133 بليون دولار) عام 2009، لتقترب من المعدلات المسجلة عام 2008، وحققت خلاله تجارة دبي رقماً قياسياً يقارب 613 بليون درهم. وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أحمد بطي أحمد، أن الأرقام المسجلة «تعكس تحسناً ملموساً في النشاط التجاري غير النفطي لإمارة دبي، ونمواً واعداً في الفرص الاستثمارية المتاحة أمام قطاع الأعمال، وعودة وتيرة النمو المتصاعد في النشاط الاقتصادي التي تمثل التجارة العنصر الرئيس فيها». وأشارت بيانات جمارك دبي، إلى أن الإمارة «تمكنت من تسجيل أرقام قياسية تتحقق للمرة الأولى منذ خمس سنوات في كل من الصادرات وإعادة التصدير، ما يؤكد تجاوز دبي تداعيات أزمة المال العالمية». وأوضح احمد، الذي يشغل أيضاً منصب المدير العام لجمارك دبي، أن «قيمة صادرات الإمارة المباشرة مع العالم الخارجي، بلغت 68 بليون درهم العام الماضي، مرتفعة 30 في المئة عن عام 2009، (52 بليون درهم)، ما «يعكس جودة السلع الإماراتية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، وتنامي ثقة التجار والمستهلكين في الأسواق الخارجية بالسلع الإماراتية، فضلاً عن التسهيلات الجمركية المقدمة للمصدرين، والتي ساهمت في تحقيق هذه الزيادة». وأشار إلى أن الأرقام المحققة في صادرات دبي خلال العام الماضي، «تزيد على ما تحقق في السنوات الخمس الماضية، إذ تجاوزت 18 بليون درهم عام 2006، قبل أن ترتفع إلى 27 بليوناً عام 2007، ثم إلى 43 بليوناً عام 2008». وأعلن أن قيمة عمليات إعادة التصدير المنفذة خلال العام الماضي، «استأنفت نموها في شكل ملحوظ، بعدما تراجعت عام 2009، إذ زادت على 144 بليون درهم، في مقابل 117 بليوناً خلال فترة المقارنة». واعتبر المدير العام لجمارك دبي، أن «توافر البنية التحتية في الموانئ والمطارات وشبكة الطرق الحديثة والآمنة، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الإمارة، ووجود أنظمة جمركية متطورة، ساهمت في انتعاش أعمال إعادة التصدير». ورأى أن «حركة الطيران الناشطة، واستقطاب الإمارة خطوط الملاحة في العالم، ساعدت على تنامي عمليات إعادة التصدير، التي نسعى إلى أن تكون حركتها سلسة في إطار من الالتزام والتسهيل، والحرص على منع مرور البضائع المحظورة والممنوعة التي تتسبب بالضرر للاقتصادات والمجتمعات». وتشكل واردات دبي الحصة الأكبر من حجم التجارة الإجمالية غير النفطية مع العالم الخارجي، إذ بلغت قيمتها 364 بليون درهم، بزيادة 14 في المئة عن قيمة الواردات المسجلة خلال عام 2009، والبالغة 318 بليون درهم. وحافظت الهند على موقعها كأكبر شريك تجاري مع إمارة دبي، لتشكل المبادلات التجارية بين الجانبين الحصة الأكبر من التجارة بما قيمته 146 بليون درهم ونسبته 25 في المئة من الإجمالي، واستحوذت على 18 في المئة من واردات دبي، و40 في المئة من الصادرات، و36 في المئة من عمليات إعادة التصدير. واحتلت الصين المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر الدول ضمن واردات دبي، إذ مثلت السلع الصينية 12 في المئة منها، فيما حلّت الولاياتالمتحدة في المرتبة الثالثة بنسبة 8 في المئة. واحتفظت سويسرا بالمرتبة الثانية، ضمن قائمة صادرات دبي المباشرة مع دول العالم، مستحوذة على 20 في المئة، وحلت السعودية ثالثة بحصة نسبتها 4 في المئة من صادرات دبي الإجمالية. وفي إعادة التصدير، حلّت إيران في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر الدول في هذا المجال، بنسبة 17 في المئة، تلتها العراق بنسبة 5 في المئة. الى ذلك، أظهرت بيانات أمس، ارتفاع التضخم في دبي إلى 0.4 في المئة على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير)، في وقت تراجعت تكاليف المعيشة في الإمارة عن الشهر السابق نتيجة انخفاض أسعار الغذاء. وبقي التضخم السنوي دون واحد في المئة معظم عام 2010، مع استمرار ضعف الإقراض والقطاع العقاري بعد مشاكل الديون التي عصفت بشركات مملوكة لحكومة الإمارة، على رغم تحسن حركة التجارة. وبلغ التضخم 0.3 في المئة في كانون الأول (ديسمبر)، ليصل معدله على مدار عام 2010 إلى 0.6 في المئة، مقارنة ب4 في المئة عام 2009 . وقال كبير الاقتصاديين في «بنك أبو ظبي الوطني» جياس جوكنت: «لم ينخفض التضخم إلى هذا المستوى منذ أكثر من عقد، ويتوقع استمراره عند أوائل خانة الآحاد، لكن مع احتمال أن ينقلب اتجاه تراجع الأرقام السنوية في الأشهر المقبلة». وأظهرت البيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء، تراجع أسعار التجزئة في الإمارة، على أساس شهري، بنسبة 0.1 في المئة في كانون الثاني، بعد انخفاضها 0.3 في المئة في الشهر السابق. وارتفعت التكاليف العقارية 0.1 في المئة على أساس شهري خلال كانون الثاني، بعد استقرارها في الشهر السابق، وهي أضخم أوجه الإنفاق الاستهلاكي في دبي. ويتوقع المحللون بقاء أسعار الإيجارات تحت السيطرة مع استمرار طرح معروض سكني جديد. وهوت أسعار الغذاء في دبي 1.6 في المئة خلال كانون الثاني، مواصلة انخفاضها الشهري للمرة الثانية على التوالي. وارتفعت تكاليف النقل 0.3 في المئة على أساس شهري. وفي استطلاع لوكالة «رويترز» في كانون الأول، توقع محللون أن يبلغ التضخم السنوي في الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر اقتصاد عربي، 2.8 في المئة هذا العام.
