شن إبراهيم كالين الناطق باسم الرئاسة التركية هجوماً حاداً على بريت ماكغورك المبعوث الأميركي لمكافحة تنظيم «داعش»، واصفاً أياه بأنه من بقايا إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. ونفى كالين الاتهامات لأنقرة بدعم تنظيمات إرهابية في إدلب، شمال سورية. وقال كالين في تصريحات صحافية أمس أن تركيا لا تسيطر على إدلب، وأن هناك «وحدات حماية الشعب» الكردية، ووحدات روسية، إضافة إلى القوات الحكومية السورية، مشدداً أن «تلميحات المبعوث الأميركي حول صلة تركيا بتنظيمات إرهابية في إدلب غير مقبولة». وأوضح كالين أن «المناطق القريبة من الحدود مع تركيا، يقيم فيها عدد كبير من اللاجئين، لا سيما من تم إجلاؤهم من حلب (شمالًا)، وتركيا عملت وما زالت على تقديم المساعدات الإنسانية لهم». ودان كالين، وفق قناة «تي آر تي» التركية، ماكغورك، واصفًا إياه ب «أحد الوجوه المتبقية من عهد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما»، متحدثاً عن صلاته القوية مع «حزب الاتحاد الديموقراطي» الكردي السوري، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية بسبب علاقاته مع «حزب العمال الكردستاني». وأكد المسؤول التركي أن «فشل إدارة أوباما -وماكغورك أحد وجوهها- في وضع استراتيجية في شأن سورية، عن قصد أو غير قصد، دفع الأمور في المنطقة إلى وضع بالغ التعقيد، وأدى إلى ظهور داعش». وكان ماكغورك قال في 27 تموز (يوليو) الماضي إن ممارسات تركيا على الساحة السورية أتاحت فرصة ل «جبهة النصرة» للاستيلاء على محافظة إدلب، مضيفاً أن المدينة تمثل في الوقت الحالي مشكلة جديدة لأن «تنظيم القاعدة» يستخدمها كمخبأ على الحدود مع تركيا. إلى ذلك، سمعت أصوات انفجارات في الريف الشمالي لحلب. وقالت مصادر موثوقة ل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنها ناجمة عن قصف من قبل القوات التركية على مناطق في قرى منغ وكفرانطوان ومرعناز ومنطقة مطار منغ العسكري، والتي تسيطر عليها «قوات سورية الديموقراطية»، ما تسبب بأضرار مادية، وتصاعد أعمدة الدخان من أماكن القصف، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. وتشهد المنطقة قصفاً منذ أيام من قبل القوات التركية والفصائل المدعومة منها، التي كانت نفذت خلال شهر تموز (يوليو) الماضي هجوماً في محاولة للسيطرة على قرية عين دقنة. في موازاة ذلك، قصفت طائرات حربية سورية مناطق متفرقة من ريف حمص الشمالي، بعد رفض فصائل المنطقة عرضًا روسيًا للهدنة قالت إنه «يحيد الدور التركي». وأفادت مصادر متطابقة، بأن جرحى أصيبوا في القصف الذي يهز المنطقة لليوم الثاني على التوالي، منذ توقيع اتفاق «خفض التوتر» في أيار (مايو) الماضي. وقال «الدفاع المدني» إن فرقه استجابت في الأماكن المستهدفة، وأسعفت الجرحى والمصابين إلى المستشفيات الميدانية والنقاط الطبية. وتخضع مناطق الريف الشمالي من حمص لسيطرة قوات المعارضة، وتعاني بفعل الحصار من وضع إنساني صعب. وريف حمص من ضمن مناطق «خفض التوتر»، الذي لم ترسم حدوده بدقة حتى اليوم. ويستثني الاتفاق «داعش» و «النصرة»، التي غيرت مسماها وانخرطت تحت راية «هيئة تحرير الشام». وكانت روسيا عرضت اتفاقًا على فصائل المعارضة في المنطقة، إلا أن الأخيرة رفضت في بياناتٍ عدة تحييد روسيا الدور التركي في الاتفاق. ووفق معلوماتٍ من مصادر متطابقة فإن روسيا ضمنت وقف إطلاق النار في شكل كامل في المنطقة، كأحد بنود العرض المقدم للفصائل العسكرية. وأبرز البنود إلى جانب وقف إطلاق النار، تمثلت بالتأكيد على «وحدة الأراضي السورية وعدم السعي إلى تقسيمها، وعدم التعدي على مناطق السيطرة من قبل جميع الأطراف». ويضمن العرض العمل على إنشاء لجنة للبحث في أوضاع المعتقلين، لدراسة إخراجهم من قبل جميع الأطراف، على أن يكون الضامن هو الجانب الروسي، وهذا ما ترفضه الفصائل، التي تريد أن يكون بضمانة تركية بتفويض من الفصائل العسكرية والهيئات المدنية. عقب الاتفاق بين الأطراف، تُنشر قوات مراقبة يشكلّها عناصر من الشيشان، كما يُسمح بدخول المواد الغذائية والمحروقات والبضائع وقطع الغيار من وإلى ريف حمص الشمالي من دون التقيد بكمية محددة. واشترطت موسكو «عدم دعم فصائل تحمل فكر القاعدة»، كما تضمن العرض «أن تكون الإدارة المدنية من ضمن صلاحيات المكاتب المدنية والمجالس المحلية».
