أكد المؤتمر السنوي السادس لسلاسل الإمداد، الذي نظمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، واختتم أعماله في دبي أخيراً، أن التأسيس لشراكات متينة بين جميع أصحاب المصلحة هو الركيزة الأساسية لقيام قطاع بتروكيماويات حيوي وقادر على مواكبة جميع التطورات، خصوصاً وأن صادرات دول الخليج من البتروكيماويات تشهد نمواً متزايداً بلغت قيمتها العام الماضي 55,5 بليون دولار. وأوضح رئيس لجنة سلاسل الإمداد في الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات محمد حسين في تصريح أمس، أن صناعة البتروكيماويات والكيماويات محلياً وإقليمياً بحاجة إلى بنية تحتية متطورة حتى يُكتب لها النجاح. وشدد على ضرورة تطوير وتوسيع البنية التحتية للنقل بكل أشكاله البرية والبحرية والجوية، وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة بسبب طبيعة الصناعات البتروكيماوية الخليجية التي تتوجه غالبية منتجاتها نحو التصدير، وقال: «إذا نظرنا إلى الكويت مثلاً، نرى أن 95 في المئة من منتجاتها البتروكيماوية – وحتى منتجات النفط والغاز– هي معدّة للتصدير». ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت العام الماضي بتصدير 79 في المئة من إجمالي منتجاتها البتروكيماوية إلى 177 بلداً حول العالم، ويعادل ذلك حسب تقديرات «جيبكا» 63,4 مليون طن بقيمة 55,5 بليون دولار. واعتبر حسين أن الطريقة الوحيدة للتغلب على العقبات اللوجستية التي تواجه صناعة البتروكيماويات الخليجية تكمن في تعزيز الشراكات بين مختلف الهيئات الحكومية لدول مجلس التعاون، لاسيما المعنية منها بتنظيم حركة انتقال السلع والخدمات عبر الحدود، مثل الجمارك، ومزودو الخدمات اللوجستية، إضافة إلى المؤسسات التعليمية. من جهته، أفصح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) رميح الرميح، بأن العائد على الاستثمار في مشاريع شبكات الخطوط الحديدية لن يكون مجدياً إلا في حال تم نقل كميات كبيرة من المنتجات البتروكيماوية. وأشار إلى أن عملية إنشاء شبكة خطوط حديدية مترابطة ستؤدي إلى رفع سعة النقل وتوفير الوقود المستخدم، فضلاً عن فوائدها البيئية، مضيفاً: «يعادل القطار الواحد 600 شاحنة، الأمر الذي يمكنه التخفيف من استهلاك الوقود، وخفض معدل انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 70 في المئة». بدوره، قال الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الدكتور عبدالوهاب السعدون إن صناعة البتروكيماويات الخليجية شهدت معدلات نمو مذهلة على مدى الأعوام القليلة الماضية، ولكن يمكن للتوسع السريع أن يسفر عن تحديات عدة بالنسبة للقطاع وكل شركائه، وبخاصة ما يتعلق بنقل المنتجات، وما يرتبط به من بنية تحتية وطرق الشحن وشبكات التوزيع، وأضاف: «لا بد من التنويه هنا بأهمية رأس المال البشري، وبالتالي تعتبر المؤسسات التعليمية شريكاً رئيساً في عملية التنمية من خلال رفد السوق بالموارد البشرية لمواكبة التطور الذي نشهده». وتابع: «بينما تبدو التحديات واضحة أمام الصناعات البتروكيماوية، تشير تقديرات جيبكا إلى أن هذا القطاع سيشهد نمواً ثابتاً في المستقبل القريب، إذ يسعى الصناعيون إلى رفع قدرتهم الإنتاجية بنسبة 45 في المئة على مدى الأعوام الأربعة القادمة لتصل إلى 199,5 مليون طن بحلول عام 2018». وبيّن السعدون أن نمو قطاع البتروكيماويات في الخليج العربي يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي في المنطقة، ونحن نعمل باتجاه تعزيز شراكتنا مع مختلف القطاعات المعنية، مثل قطاعات البينة التحتية والإنشاء والنقل حتى نتمكن من مجابهة التحديات المستقبلية كافة، ودفع عجلة التنمية في المنطقة». يذكر أن أكثر من 350 موفداً من 23 بلداً شاركوا في فعاليات «المؤتمر السنوي السادس لسلاسل الإمداد»، وشهد المؤتمر إطلاق «النظام الخليجي لتقييم الاستدامة والجودة في سلسلة الإمداد» وتقرير «سلاسل إمداد الكيماويات في الخليج العربي.. نقاط الاختناق والفرص» المشترك بين «جيبكا» و«أكسنتشر» للاستشارات.
