توقع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) أن يشهد قطاع البتروكيماويات في منطقة الخليج زيادة في حجم الصادرات في عام 2014 بفضل اعتماد اتفاقات «حزمة بالي» من منظمة التجارة العالمية، وينص اتفاق تسهيل التجارة الذي تم اعتماده ضمن اتفاقات «حزمة بالي» من منظمة التجارة العالمية في نهاية عام 2013، معايير ملزمة لجميع الدول الأعضاء، لزيادة كفاءة العمليات الجمركية وتحصيل الإيرادات عبر التقليل من الإجراءات الروتينية. وأوضح الأمين العام ل«جيبكا» الدكتور عبدالوهاب السعدون: «سوف يسهم اتفاق تسهيل التجارة الذي وافقت عليه منظمة التجارة العالمية إذا تمّ تنفيذه على أرض الواقع، في خفض كلفة تصدير البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يؤدي إلى تسهيل حركة السلع عبر الحدود والحد من التأخير في الشحنات الدولية، ولاسيما في البلدان التي واجهت فيها عملية تصدير البتروكيماويات من منطقة الخليج بعض الصعوبات في الماضي». وتقدر منظمة التجارة العالمية الفوائد المتوقعة من اتفاق تسهيل التجارة على الاقتصاد العالمي بين 400 بليون وتريليون دولار، مع تقديرات بانخفاض تكاليف التجارة بنسبة 10 إلى 15 في المئة، فضلاً عن المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري وتحصيل الإيرادات وإرساء الأسس لبيئة تجارية مستقرة. ويعد قطاع البتروكيماويات في منطقة الخليج قطاعاً معتمداً على التصدير وفقاً لإحصاءات الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)؛ ففي عام 2012 صدّر القطّاع 60.7 مليون طن من الكيماويات، أي ما يُعادل 75 في المئة من إجمالي حجم الإنتاج، إذ بلغت قيمتها 52.7 بليون دولار. وقال السعدون: «سيسهم الاتفاق في تزويد الشركات المصّدرة للبتروكيماويات في المنطقة بفرصة لخفض التكاليف وتقليل زمن إجراءات التخليص الجمركي في المنافذ الحدودية عبر اتباع إجراءات مبسّطة ومنتظمة في العمليات الجمركية، كما ستساعدهم في إزالة العقبات الرئيسة التي تعوق طريقهم، لتلعب دوراً محورياً ومباشراً في تعزيز تجارة الكيماويات وتحقيق النمو ضمن القطاع». ومن غير المتوقع تقليل العوائق التي تواجه صادرات قطاع البتروكيماويات في الخليج حتى النصف الثاني من هذا العام، إذ سيتم التصديق على اتفاق «حزمة بالي» من المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بحلول تموز (يوليو) 2014. وعلى رغم ذلك يرى «جيبكا» مستقبلاً واعداً لصادرات قطاع البتروكيماويات في الخليج. وحول هذا الموضوع قال السعدون: «تمت الموافقة على اتفاق «حزمة بالي» من جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 159 عضواً، وهذا يمثل اتجاهاً مشتركاً في جميع أنحاء العالم نحو تحرير التجارة متعددة الأطراف». ورحب بتوقيع اتفاق تسهيل التجارة، لأنه سيسهم في فتح آفاق جديدة لأسواق التصدير أمام منتجي البتروكيماويات في منطقة الخليج».
