قال الدكتور عبدالوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) أن تجارة الكيماويات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً مطّرداً بنسبة 13% على مدى السنوات الخمس المنصرمة. وأفاد بأن هذا النمو يمثّل دلالة إيجابية لأنه يشير إلى العلاقات التجارية المتوطدة والراسخة ضمن منطقة الخليج، كما أنة على المدى المتوسّط من المتوقّع أن تحقق التجارة ضمن المنطقة زيادة مفاجئة، عقب اعتماد خطط التوسعة لشبكة السكك الحديدية في الخليج. ويتوقع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات أن تحقق تجارة البتروكيماويات بين دول منطقة مجلس التعاون الخليجي نسبا عالية في السنوات المقبلة مدفوعة بالتطوير الملحوظ الذي تشهده البنية التحتية في دول المجلس وتحديدا تطوير شبكة السكك الحديدية وطرق المواصلات والنقل. واعتبر السعدون أن توفّر شبكة متكاملة للسكك الحديدية أحد أهم العوامل المحفّزة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول منطقة مجلس التعاون الخليجي، إذ أن ذلك يدعم الخطط التنموية التي تتبناها المنطقة، مشيرا إلى أن للسكك الحديدية تأثير إيجابي مماثل على سلسلة الإمداد المرتبطة بصناعة البتروكيماويات بين دول المنطقة، حيث أنها تشجّع على التبادل التجاري بين دول الخليج، وتساهم في خفض مخاطر نقل الكيماويات لمسافات طويلة. ولفت إلى أن شبكة السكك الحديدية ستتيح لشركات البتروكيماويات العاملة في المنطقة الارتقاء بمستوى سلاسل الإمداد لديها ورفع مستواها إلى الحد الأمثل، وتبلغ تكلفة مشروع شبكة السكك الحديدية في منطقة دول مجلس التعاون 200 مليار دولار، والذي سيعمل على ربط دول المجلس الست لأول مرة، ومن المتوقّع اتمام أعمال المشروع بحلول العام 2018، والمباحثات جارية حالياً لإضافة الأردن والعراق إلى الشبكة ما أن يتم الانتهاء من ربط دول مجلس التعاون الخليجي مع بعضها البعض. ويتوقّع الاتحاد للفترة ما بعد العام 2020 أن تصبح دول الخليج أقل اعتماداً على واردات البتروكيماويات من خارج دول المجلس لتلبية الطلب على الصعيد الإقليمي على مجموعة من المنتجات ضمن قطاعات مثل الطيران، والأطعمة والمرطبات، والبنى التحتية. ويُعد قطاع البتروكيماويات في المنطقة من القطاعات المستندة على التصدير ففي العام 2012، تمّ تصدير 60.7 مليون طن من البتروكيماويات التي تمّ إنتاجها في المنطقة إلى أسواق متنوعة وعديدة بما فيها الصين والاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية، فيما تشير تقديرات الاتحاد إلى أن 6.2% فقط من الصادرات البتروكيماوية الخليجية كانت من نصيب دول المنطقة.
