أشادت مؤسسة «فيتش» بالإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها مصر أخيراً، خصوصاً إقرار البرلمان موازنة العام المالي 2017-2018 وخفض دعم الطاقة والكهرباء. واعتبرت في تقرير أن «هذه التطورات تؤكد مدى التزام مصر بالإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه برنامج صندوق النقد الدولي، كما أن خفض العجز المالي يدعم الوضع الائتماني السيادي لمصر، لكن تقليص نسبة الدين العام ربما يستمر سنوات». وشدد على أن خفض دعم الطاقة في بداية السنة المالية «يعزز القة في رغبة السلطات في التحكم بالإنفاق، وبالتالي في صدقية الأهداف المالية»، لافتاً إلى أن «موازنة السنة المالية 2018 تهدف إلى خفض العجز إلى 9.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بفائض أساس نسبته 0.3 في المئة من الناتج مقارنة بنحو 10.9 في المئة في السنة المالية 2017». ولفت التقرير إلى أن «توقعات المؤسسة بانخفاض العجز المالي نحو 9.3 في المئة والعجز الأساس 0.3 في المئة يشير إلى تراجع غير ملحوظ مقارنة بالنسبة التي تستهدفها الحكومة، مع الحفاظ على تقليص العجز». وتوقعت المؤسسة «تحقيق عائدات أقوى من تلك الواردة في الموازنة، نظراً إلى ارتفاع معدلات التضخم وبعد إدخال الضريبة على القيمة المضافة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي». وأشارت إلى أن هذه الضريبة يجب أن «تكون مصدراً مهماً لعائدات السنة المالية 2018، بسبب زيادة المعدل إلى 14 في المئة، وتأثير السنة الكاملة وتحسين إدارة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات». ولاحظت أن «نسبة الدين العام تجاوزت 100 في المئة نهاية السنة المالية 2017، بعد تحرير سعر الصرف»، لكن لم تستبعد «تراجعه إلى 87.9 في المئة في السنة المالية 2019، اعتماداً على تأمين فائض أولي صغير وزيادة النمو». وقدّرت موازنة السنة المالية 2018 نمو الناتج ب4.6 في المئة، ما يتوافق عموماً مع توقعات «فيتش». وأقر البرلمان المصري الأسبوع الماضي الموازنة للسنة المالية 2017- 2018 وفقاً للتقديرات المالية المستهدفة من الحكومة والرامية إلى تقليص العجز الكلي ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض أوليّ للمرة الأولى منذ سنوات. وكانت الحكومة خفضت في وقت سابق دعم الوقود، في خطوة توفّر نحو بليوني دولار مقارنة بالسنة المالية 2017، عندما زاد الإنفاق على الدعم بسبب خفض حاد في قيمة العملة. ويشكل إجراء إصلاحات في شأن دعم الوقود عنصراً أساس في برنامج صندوق النقد الدولي، الذي تبلغ قيمته 12 بليون دولار. وتابعت الحكومة أيضاً خطتها في شأن دعم الكهرباء، وخفّضت فاتورة دعم الكهرباء إلى 30 بليون جنيه (1.67 بليون دولار)، على رغم تمديد الموعد النهائي لإلغاء دعم الكهرباء تدريجاً إلى عام 2021 اعتباراً من عام 2019. وقال وزير المال المصري عمرو الجارحي إن «إشادة مؤسسة فيتش بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة المصرية الفترة الماضية، يؤكد وجود اهتمام قوي بمتابعة التطورات الاقتصادية في مصر، ويُعتبر شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية في تحسّن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاح الاقتصادي». وأوضح في بيان صحافي أن «هدف الإجراءات والتدابير الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية، يتمثل بزيادة معدلات النمو والتنمية، بما يساهم في خلق فرص عمل ورفع مستوى الدخل، بما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين». وأكد نائب وزير المال للسياسيات المالية أحمد كجوك، أن «تقديرات المؤسسة حول معدل النمو ونسبة عجز الموازنة خلال 2017- 2018، تتطابق إلى حد كبير مع تقديرات الحكومة، ما يؤكد صدقية المؤشرات الاقتصادية ودقتها المستهدفة من قبل الحكومة المصرية وتحسن ثقة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية في مصر وتطوراتها». يذكر أن «فيتش» أكدت في حزيران (يونيو) الماضي على درجة للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند درجة «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
