توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 5.3 في المئة بحلول عام 2019، ما يشير إلى أن اقتصاد أكثر الدول العربية سكاناً يتعافى بعد اضطرابات استمرت سنوات. وفي تقريره هذا الشهر عن الآفاق الاقتصادية العالمية، قدر البنك الدولي نمو الناتج المحلي المصري بواقع 3.9 في المئة في السنة المالية 2016- 2017 التي تنتهي هذا الشهر، ما يتوافق مع توقعات الحكومة. ورجح أن «يبقى النمو في مصر قرب 4 في المئة في السنة المالية 2017 ثم يزيد في السنتين التاليتين، مدعوماً بتطبيق تدريجي لإصلاحات في بيئة الأعمال وتحسن القدرات التنافسية، على رغم ضغوط التضخم المرتفع على النشاط في الأمد القصير». ولم يستبعد التقرير أن «يرتفع معدل النمو إلى 4.6 في المئة في السنة التالية وإلى 5.3 في المئة بحلول السنة المالية 2018 - 2019 ، ليعود إلى مستويات ما قبل عام 2011». ويكافح الاقتصاد المصري منذ ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح. وتأمل الحكومة بأن يؤدي برنامج قرض بقيمة 12 بليون دولار من صندوق النقد الدولي، يتضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، إلى وضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح. وزادت رغبة المستثمرين الأجانب في الاستثمار في مصر بعد تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في إطار الاتفاق مع الصندوق. وقفزت احتياطات مصر من النقد الأجنبي إلى 31.126 بليون دولار نهاية أيار (مايو) الماضي، مقتربة من مستواها قبل انتفاضة 2011 البالغ نحو 36 بليون دولار. وساهم تحرير سعر الصرف في دعم الصادرات المصرية التي أصبحت أقل كلفة، بعدما فقد الجنيه نصف قيمته وفقاً للتقرير. وعلى رغم ذلك، قفز التضخم منذ تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الطاقة والمحروقات وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، مسجلاً أعلى مستوياته خلال ثلاثة عقود في نيسان (إبريل) الماضي. وتراجع التضخم في أيار، لكن خبراء اقتصاد رأوا أن خفض الدعم على الوقود المتوقع في تموز (يوليو) المقبل، سيدفع التضخم إلى الصعود مجدداً. ويهدف خفض الدعم إلى تقليص عجز الموازنة، لكن سيفرض مزيداً من الضغوط على المواطنين، الذين فقدت مدخراتهم نصف قيمتها بعد تعويم الجنيه.
