أبقى البنك الدولي على توقعاته بتراجع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.9 في المئة هذه السنة، في مقابل توقعات بلغت نحو 4.3 في المئة عام 2016. وتوقع البنك في تقرير أصدره أخيراً حمل عنوان «الآفاق العالمية»، أن يتحسن الاقتصاد المصري وينمو 4.6 في المئة عام 2018، و5.3 في المئة عام 2019. وكان البنك توقع في تقرير سابق حمل عنوان «مصر... الآفاق الاقتصادية»، تراجع معدل النمو إلى نحو 3.9 في المئة خلال العام المالي الحالي، في مقابل 4.3 في المئة العام الماضي، ومقارنة ب4 في المئة في توقعات سابقة صدرت في كانون الثاني (يناير) الماضي. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري استفاد من قرار تحرير سعر الصرف في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ما دعم حركة الصادرات المصرية، إلا أن الصراعات الجيوسياسية لا تزال تؤثر في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكانت مصر حررت سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال تشرين الثاني الماضي، وقلصت الدعم ضمن برنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي مدته 3 سنوات، كما طبقت ضريبة القيمة المضافة، وأقرت أخيراً ضريبة دمغة على تعاملات البيع والشراء في البورصة. إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، في بيان، أن دعم المواد البترولية قد يتجاوز 145 بليون جنيه (8.055 بليون دولار) خلال السنة المالية 2017 - 2018، في حين يبلغ دعم الكهرباء 80 بليون جنيه. ويتجاوز ذلك ما أُعلن في آذار (مارس) عندما قالت الحكومة إن دعم المواد البترولية سيبلغ 110.148 بليون جنيه في 2017 - 2018، في مقابل 101.272 بليون متوقعة في 2016 - 2017، متوقعة أن يبلغ دعم الكهرباء 30 بليون جنيه، انخفاضاً من 35.071 بليون جنيه. ورفعت مصر أسعار المواد البترولية في تشرين الثاني الماضي، في إطار خطة لإلغاء الدعم نهائياً بحلول 2018 - 2019، وفقاً للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد، تحصل بموجبه مصر على قرض قيمته 12 بليون دولار. لكن وزير البترول طارق الملا، قال في آذار الماضي، إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود في شكل كامل، بل خفضه فقط خلال ثلاث سنوات. وتسعى الحكومة إلى تطبيق إصلاحات عدة، منها تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع أسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة، لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعلياً حتى الآن.
