أعلن وزير المال المصري عمرو الجارحي، أن المراجعة المقبلة لصندوق النقد الدولي المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ستكون بين تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) المقبلين، بعدما أنهت بعثة الصندوق المراجعة الأولى في 11 أيار (مايو) الماضي، تمهيداً لصرف الجزء الثاني من الشريحة الأولى من قرض الصندوق لمصر البالغة قيمته 12 بليون دولار واتفق عليه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وتبلغ قيمة الشريحة الأولى من القرض 4 بلايين دولار، حصلت مصر من أصلها على 2.75 بليون دولار في تشرين الثاني الماضي، ومن المقرر الحصول على 1.25 بليون دولار خلال الشهر الجاري، وفق تصريحات الجارحي أمس في مؤتمر صحافي، موضحاً أن الوزارة «تدرس حالياً تأثير زيادة سعر الفائدة وحزمة الضمان الاجتماعي التي أقرتها الحكومة أخيراً ب46 بليون جنيه (2.5 بليون دولار) على حجم العجز المتوقع في موازنة العام المالي المقبل». ولم يستبعد أن يكون تأثير حزمة الضمان الاجتماعي على العجز «محدوداً». وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، من 10.8 في المئة متوقعة خلال العام المالي الحالي. وفاجأ البنك المركزي الأسواق الأسبوع الماضي، برفع الفائدة الأساس 2 في المئة، وبلغت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 16.75 و17.75 في المئة على التوالي، ما قفز بأسعار العائد على أدوات الدين الحكومي إلى أكثر من 20 في المئة في المزادات التي طرحتها أخيراً. ويمثل الإنفاق على فائدة الدين الحكومي أقل قليلاً من ثلث الإنفاق الحكومي في مشروع موازنة العام المالي المقبل، وهي أكبر أبواب الإنفاق العام ب380 بليون جنيه. ويمتد قرض البنك لثلاث سنوات بقيمة 4 بلايين دولار سنوياً. وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادياً منذ نهاية عام 2015، شمل فرض الضريبة على القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً إلى إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساس.
