قال مصدران في وزارة المال المصرية اليوم (الخميس) إن الحكومة تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين بحوالى 29 في المئة ليصل إلى 27 جنيهاً (1.5 دولار) شهرياً في موازنة السنة المالية المقبلة 2017-2018 لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل. وتدعم مصر حوالى 68.8 مليون مواطن من خلال حوالى 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 21 جنيهاً شهرياً لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع. وقال مسؤول رفيع في وزارة المال «ندرس بالفعل زيادة الدعم الموجه للفرد في البطاقة التموينية في موازنة السنة المالية المقبلة إلى 27 جنيهاً للتخفيف من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل». وقال مصدر ثان مطلع على الدراسة إن الوزارة «تدرس أيضاً صرف زيادة استثنائية في الأجور لموظفي الحكومة لمواجهة كلف الغلاء. نعمل على حزمة كاملة من الإجراءات سننتهي منها خلال أسابيع قليلة». وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. ويتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس. وتضرر المصريون، الذي يكافح الكثير منهم لتدبير معيشتهم يوماً بيوم، بشدة جراء تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وما تبعه من قفزات غير اعتيادية في معدل التضخم ليتجاوز 30 في المئة. وأظهرت وثيقة رسمية أنه في حال تطبيق زيادة الدعم التمويني المقترحة فإن ذلك سيكلف الحكومة المصرية حوالى 4.5 بليون جنيه سنوياً. وتستهدف مصر في موازنة السنة المالية المقبلة زيادة دعم السلع التموينية إلى 62.585 بليون جنيه من 49.544 بليون جنيه في السنة المالية الحالية 2016-2017. وأقرت الحكومة المصرية أمس موازنة توسعية للسنة المالية 2017-2018 بأهداف طموحة للنمو الاقتصادي وعجز الموازنة والإيرادات الضريبية. وتستهدف مصر في الموازنة المقبلة خفض العجز إلى 9.1 في المئة وزيادة النمو الاقتصادي إلى 4.6 في المئة ونمو إيرادات الدولة 27 في المئة إلى 818 بليون جنيه مع زيادة الإنفاق الكلي بحوالى 19.4 في المئة ليبلغ 1.188 تريليون جنيه. وقال مجلس الوزراء أمس في بيان صحافي إن حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة المقبلة يبلغ حوالى 331 بليون جنيه وهو ما يعني زيادة بنسبة 19 في المئة عن مستواه في موازنة السنة الحالية.
