طالب البنك الدولي بتسريع وتيرة إصلاحات المالية العامة في مصر، منتقدًا تأجيل الجولة الثانية من تخفيض دعم الطاقة في مصر، وإرجاء ضريبة القيمة المضافة. وتستهدف الحكومة المصرية في خطتها متوسطة الأجل تقليص عجز الموازنة إلى 8.5 % من إجمالي الناتج المحلى بحلول 2018-2019. وبلغ عجز الموازنة 279.4 مليار جنيها بنسبة 11.5% من الناتج المحلى في العام المالي الماضي وفقاً للمؤشرات التي أعلنتها وزارة المالية. وأكد البنك في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، أن تراجع أسعار النفط فرصة يمكن استغلالها في تطبيق الإصلاحات المالية خلال فترة التوقع. ورَجَّحَ البنك تراجع نسبة العجز في موازنات الدول المستوردة للنفط، ومنها مصر نتيجة انخفاض الإنفاق على دعم الطاقة والزيادات التي تم إعلانها في تعريفة الكهرباء. ووضعت الحكومة خطة بهدف خفض الدعم الخاص بالطاقة ل61 مليار جنيه، خلال العام المالي الجاري، على أن يتم التخلص منه في حدود 70 % خلال 5 سنوات لوصول الدعم لكافة مستحقيه. وانتقد عدد من المؤسسات الدولية وفى مقدمتها صندوق النقد الدولي تخفيض معدلات ضريبة الدخل على أعلى فئة في مصر، وتأجيل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية. وكان من المستهدف تحقيق إيرادات قدرها 31 مليار جنيه من تطبيق قانون القيمة المضافة في العام المالي الحالي 2015-2016، وهو ما استبعد العديد من الخبراء الاقتصاديين تحقيقه. وفضلت الحكومة إرجاء إقرار قانون القيمة المضافة، لحين انعقاد البرلمان، وذلك بناءً على تقارير بعض الجهات الأمنية والرقابية التي حذّرت من توابع القرار والتي قد تؤدي إلى إثارة الغضب المجتمعي، إذ يتوقّع أن ينجم عن تطبيقها زيادة الضغوط التضخمية بنسبة تتراوح بين 3 - 4 % حسب خبراء. وخفض البنك الدولي توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8 % في العام المالي الحالي 2015-2016، بسبب تراجع قطاع السياحة في مصر في أعقاب حادث الطائرة الروسية في شرم الشيخ أكتوبر الماضي واستمرار أزمة نقص العملة الأجنبية التي يتوقع استمرارها على الأقل خلال فترة من العام المالي الحالي. ويتوقّع البنك ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4 % في العام المالي 2016-2017، مدعوما بزيادة طفيفة في الاستثمار.
