علمت «الحياة» ان محاولة جديدة ستجرى في اليومين المقبلين لتحديد موعد لعقد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني، إما يوم الأربعاء المقبل وإما بين عيدي الميلاد ورأس السنة، من أجل اخراج العمل الحكومي من الجمود الناجم عن الخلاف على ملف شهود الزور في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري. وأوضحت مصادر وزارية ان اتصالات ستجرى بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال سليمان في شأن إمكان تحديد موعد جديد لانعقاد مجلس الوزراء في ظل الحاجة الى اتخاذ عدد من القرارات المالية والإدارية في مجلس الوزراء وعدم جواز رهن كل المواضيع المطروحة عليه ببت إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي كما تطرح قوى المعارضة منذ زهاء 3 أشهر. وتراهن بعض الأوساط السياسية على أن تساهم أجواء التهدئة النسبية وتراجع حدة الخطاب السياسي خلال الأيام الماضية والتقويم الإيجابي لتصريحات بعض نواب تيار «المستقبل» الذي يتزعمه الحريري لخطاب الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله، واعتبارهم ان في نقاط منه، على رغم نبرته العالية ضد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ليونة سياسية، إن لجهة حرصه على الحؤول دون أي فتنة ودعوته الفريق الآخر الى الجلوس معاً والحوار وربطه موقفه من القرار الاتهامي الذي سيصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان بموقف الفريق الآخر منه، واهتمامه بانتظار المسعى السعودي – السوري، في الإفادة من هذه الأجواء لتفعيل عمل مجلس الوزراء. وقالت مصادر سياسية بارزة ل «الحياة» ان القوى الخارجية تواكب عملية تنفيس الاحتقان الذي شهدته الساحة اللبنانية أخيراً عن كثب وسط إجماع دولي – إقليمي على خفض التوتر حفظاً للاستقرار، وان القيادة السورية أبلغت حلفاءها بمن فيهم «حزب الله» خلال الأسبوع الفائت انزعاجها من اللهجة التصعيدية التي اعتمدها بعضهم، ومن غلبة النبرة التهديدية فيها. وأشارت المصادر السياسية البارزة الى ان القيادة السورية ما زالت على الموقف نفسه بوجوب التهدئة والتوافق في لبنان وتؤيد موقفي الرئيس سليمان ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط بعدم اللجوء الى التصويت في مجلس الوزراء للحؤول دون تصاعد الانقسام السياسي. وبعد ظهر أمس ترأس الحريري اجتماعاً لكتلة «المستقبل» النيابية عرض خلاله الوضع السياسي ونتائج زياراته لكل من موسكو وطهران وباريس وسلطنة عمان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وأوضح مصدر في الكتلة ل «الحياة»، ان الحريري أكد لنوابها أنه باقٍ على موقفه من ملف شهود الزور الرافض إحالته على المجلس العدلي، واقتراحه تكليف اللجنة القضائية دراسة سبل معالجته، لأن القانون يتيح لمجلس الوزراء استشارة الهيئة الاستشارية العليا. وقال مصدر نيابي آخر ل «الحياة» ان الحريري شدد خلال الاجتماع على «أهمية تعزيز أجواء التهدئة، وان نقاشاً موضوعياً جرى لخطاب السيد نصرالله أول من أمس وقبله في إحياء العاشر من شهر محرّم، وأن تقويم الحريري ونواب الكتلة انه بقدر ما نوسّع مساحة الهدوء على الصعيد السياسي نحفظ الاستقرار وبالتالي يجب أن نأخذ من خطاب السيد نصرالله ما يساهم في توسيع مساحة التهدئة للبناء على النقاط التي تخرج عن إطار التصعيد السياسي والتوتير الإعلامي». ونقل المصدر نفسه عن الحريري قوله ان ما يحكى عن مواعيد لصدور القرار الاتهامي عن المدعي العام الدولي ثبت عدم صحته. فمنذ شهر أيلول (سبتمبر) والإشاعات تتوالى حول موعد صدوره، وهو موعد غير معروف وما علينا سوى الانتظار. وإذ استبعد الحريري أي تطورات سلبية ذات طابع أمني على الصعيد الداخلي اللبناني، أفاد غير مصدر في الكتلة «الحياة» بأن الحريري شدد رداً على سؤال على ان قراره فتح صفحة جديدة مع سورية لا عودة عنه وأن لا شيء يمنع زيارته لها، مشيراً الى ان الموضوع الأساسي الذي يجري التركيز عليه الآن هو استمرار المسعى السعودي – السوري الذي أحرز تقدماً ويحقق تقدماً وإيجابيات، حسبما قالت المصادر نفسها. وأضافت: «ان عدم زيارة الحريري دمشق حالياً لا يعني ان العلاقة تراجعت، بل انه لا تراجع من قبله عن تحسين العلاقة». كما أكدت المصادر ان الحريري وصف تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد الأخيرة عن الوضع في لبنان ولا سيما أثناء زيارتيه لكل من فرنسا وقطر خلال الأسبوع الماضي، بأنها تصريحات إيجابية. وفي عرضه لنتائج زيارته للخارج، توقفت المصادر في الكتلة أمام تشديد الحريري على ان العلاقة بينه وبين كبار المسؤولين الفرنسيين تسودها أقصى درجات الود والتفاهم والدعم للبنان. وأوضح تلفزيون «المستقبل» نقلاً عن مصدر في الكتلة ان الحريري أكد لنوابها أنه «سيجاهد لدعم الاستقرار والسلم الأهلي وسيواكب المسعى السعودي – السوري». وذكر المصدر ان الحريري كلف النائبين سمير الجسر وهادي حبيش التحضير لمؤتمر صحافي من أجل الرد على النقاط القانونية التي كان أثارها رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد عن لادستورية المحكمة، وأشاد الحريري بموقف الرئيس سليمان والنائب جنبلاط لجهة الامتناع عن التصويت على إحالة ملف شهود الزور في مجلس الوزراء. وفي المقابل أكد مصدر قيادي في المعارضة ل «الحياة» ان التفاهم السعودي – السوري قطع شوطاً كبيراً وصار شبه منجز، حول سبل معالجة الأزمة في لبنان. وكشف المصدر أن تحركاً دولياً وإقليمياً بدأ من أجل تأمين أوسع دعم وتغطية لهذا التفاهم، وان مسألة تكريسه هي مسألة وقت. وكان النائب جنبلاط زار أول من أمس دمشق يرافقه وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، والتقى معاون نائب الرئيس السوري اللواء محمد ناصيف، كما زار الرئيس السابق لأركان الجيش السوري العماد حكمت الشهابي، وعاد أمس الى بيروت. وقالت مصادر جنبلاط ان زيارته عادية وإن لا جديد لديه على الصعيد السياسي.
