كشف استشاري الطب الشرعي المشرف على إدارة الطب الشرعي في المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض الدكتور سعيد الغامدي، عن حاجة إدارته إلى طبيبة شرعية للكشف عن النساء اللاتي يدعين تعرضهن لاعتداءات جنسية، مشيراً إلى أن الإدارة تستعين أحياناً برجال لهذا الغرض. وقال خلال محاضرة أثناء تدريب 36 ملازماً في هيئة التحقيق والادعاء العام على أعمال الطب الشرعي في مقر الطب الشرعي بالرياض أمس: «عمل الطبيب في هذا المجال لا يقتصر على الكشف على الجثث ومصابي الجرائم والحوادث، بل إن من مهام الأطباء في الطب الشرعي أيضاً الكشف على حالات الاعتداء الجنسي وهتك الأعراض، وفي حال تعذر جزم طبيبة النساء والولادة بمفردات الإصابات المحتملة في مناطق حساسة من جسد المرأة (تمزق بغشاء البكارة) فإننا نستعين بأطباء رجال للكشف على النساء». وتطرق إلى أن إدارة الطب الشرعي تدرب سنوياً عدداً من ملازمي هيئة التحقيق والادعاء العام على معرفة الإجراءات المتبعة في القضايا الجنائية وكيفية التعامل معها. وأشار إلى أن الدورة تتضمن شرح حالات الطب الشرعي وبعض المبادئ الطبية الشرعية، لجهة تحديد زمن الوفاة التقريبي والتغيرات المختلفة بمسرح الوفاة، وخطوات الكشف الظاهري والتشريح بما في ذلك كيفية أخذ عينات المختبرات والتأمين والتحريز، وخطوات التعرف على المجهولين بما في ذلك نوعية العينات الخاصة بفحص الحمض النووي، وتقدير الشبهة الجنائية، وتحديد كيفية الوفاة، وأنواع الإصابات من خلال الحالات المعروضة، والتاريخ الفني لعلم التشريح والحالات العلمية، وآخر ما توصل له علم التشريح مع إيضاح كامل لبعض الحالات التي تم تشريحها والطرق العلمية لعمليات التشريح.
