وافقت الحكومة الروسية أمس، على خطة لبيع أصول مملوكة للدولة قيمتها نحو تريليون روبل (31.9 بليون دولار) على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، مع سعيها لسد العجز في الموازنة وجذب المستثمرين الأجانب. وقالت وزيرة الاقتصاد إلفيرا نابيولينا: «تشمل الخطة بيع حصص في أكبر مصرفين في روسيا، وأكبر شركة لإنتاج النفط وشركة السكك الحديد». إلى ذلك، سجل الناتج المحلي الإجمالي في روسيا نمواً أكبر من المتوقع، بلغت نسبته 3.9 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر)، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بزيادة بلغت 0.9 في المئة على أيلول (سبتمبر). وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 3.7 في المئة. وأشارت نابيولينا في اجتماع حكومي الى أن «النتائج جاءت أفضل مما توقعنا». ولفتت احدث توقعات لوزارة الاقتصاد للعام الجاري إلى نمو قدره نحو 4.0 في المئة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أظهرت بيانات أولية من جهاز الإحصاء الاتحادي أن الناتج المحلي الإجمالي في روسيا نما بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، لكن تراجع نحو النصف من 5.2 في المئة في الربع السابق.
