قالت مصادر سياسية لبنانية معنية بالمناقشات الثنائية والثلاثية الجارية بين سائر الفرقاء حول قانون الانتخاب إن عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في 21 أيار (مايو) المقبل، لا يعني أن الوضع يتجه نحو الفراغ النيابي بسبب ذلك. وكررت المصادر القول إن الرئيس عون في امتناعه عن التوقيع يضع الفرقاء أمام مسؤوليتهم للتوصل سريعاً إلى اتفاق على قانون جديد للانتخاب باعتباره، كما أكثرهم، يرفض إجراءها على قانون الستين. وذكرت المصادر أن التوصل الى قانون جديد سيحتم اللجوء إلى تمديد تقني للبرلمان لإطلاع الناخبين والمرشحين والإدارة الانتخابية على آلية هذا القانون. وهذا يطمئن المعنيين بأن لا فراغ نيابياً. ونقلت المصادر عن أحد المراجع قوله إنه إذا كان لا بد من التمديد للبرلمان، الذي يعني أيضاً تمديداً لمهل إجراء الانتخابات القانونية، فسيكون حتى شهر أيلول (سبتمبر) أو تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين في أقصى حد. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات التي تعقد في شأن قانون الانتخاب تتم على مستويين: الأول الخبراء، والثاني سياسي. ورجحت المصادر التوافق على قانون للانتخاب يعتمد الصيغة المختلطة بين النظامين النسبي والأكثري، لأن السواد الأعظم من الفرقاء وافقوا عليه ولم يمانع رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط على اعتماده، وفق الأفكار التي تقدم بها إلى رئيس البرلمان نبيه بري. وعلّقت المصادر على إصرار «حزب الله» المتواصل على اعتماد النسبية الكاملة في القانون بالقول «إنهم تارة يتمسكون بالنسبية الكاملة، وأخرى ينخرطون في مناقشة القانون المختلط. و «حزب الله» لديه هدفان من أي قانون للانتخاب يسعى إلى تحقيقهما هما: 1- الحؤول دون حصول التحالف الثنائي المسيحي أي «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية» بنتيجة الانتخابات، على كتلة نيابية وازنة تصل إلى أكثر من ثلث أعضاء البرلمان، والتي يمكن من طريقها تعطيل نصاب البرلمان حين يحتاج إلى أكثرية الثلثين من أجل الاجتماع. 2 - أن يحافظ من طريق النسبية على حصته مع حلفائه في البرلمان، لأن النسبية لا تسمح لمنافسين له بأن يفوزوا في الوسط الشيعي، وأن يقلص كتلة تيار «المستقبل» النيابية في البرلمان الجديد لمصلحة مرشحين حلفاء له، خصوصاً في الوسط السني، بحيث تزداد الكتلة النيابية التي تماشي سياسته والقرارات التي يريدها، ليتحكم أكثر في قرار السلطة. وأضافت المصادر أن «تيار المستقبل» لن يقبل بالصيغ التي يطرحها «حزب الله» بقصد تقليص كتلته النيابية عن سابق تصور وتصميم في بنود القانون العتيد. وذكرت المصادر المعنية بمناقشات قانون الانتخاب أن سعي «التيار الوطني الحر» إلى قانون جديد يفصّل اعتماد النسبية في القانون المختلط بهدف الحؤول دون نجاح نواب مسيحيين على لوائح «المستقبل» و «اللقاء الديموقراطي»، قوبل بردود في الاجتماعات المغلقة على هذا المنطق قد تجعل موقف «التيار» في هذا الصدد أكثر ليونة، خصوصاً أنه لا يستطيع أن يمنع حصول تحالفات عابرة للطوائف بين فريق سياسي منافس لفريق آخر، وأن النتائج تعود إلى قرار الناخب في هذا الصدد. ولا يجوز توزيع المقاعد على النسبي والأكثري بغرض الحؤول دون تحالف مرشحين مسيحيين مع فرقاء آخرين. وفي السياق، سأل رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل: «إذا كان موضوع كقانون الانتخابات لا يتقرر في مجلس النواب ومجلس الوزراء، ومن دون حصول استفتاء للشعب اللبناني من خلال انتخابات نيابية، فمن يحكم لبنان اليوم؟ ومن يقرر فيه، ودور السلطة السياسية وموقع الدستور والمؤسسات؟»، معتبراً أنه «أصبح أي شيء بعد اليوم في حاجة إلى تعديل المهل أو حتى قد يلجأ البعض إلى موضوع التمديد وهذا كله مخالف للأصول». وقال في مؤتمر صحافي: «طلبنا من رئيس الجمهورية عقد خلوة لرؤساء الكتل للاتفاق على قانون انتخابات واستعمال صلاحياته لحث النواب على إقرار قانون جديد، واليوم وصلنا الى لحظة مفصلية وانقضت مهلة دعوة الهيئات الناخبة والخيارات باتت كلها سيئة». ولفت الى أن «تركيبة السلطة الأخيرة في لبنان تم فيها الاتفاق على المحاصصة وإقرار مراسيم النفط. اما في ما يتعلق بالرؤية لمستقبل لبنان فهذا لم يكن ضمن الاولويات». وقال: «تبين أن كل فريق داخل السلطة لا يزال على رأيه في ما خص السلاح والاستقرار ولا اتفاق على قانون انتخابات ولا يزالون يبحثون عن آلية تمكّنهم من العودة الى السلطة وحصرها بهم». واذ أشار الى «آن الشعب اللبناني أصبح تفصيلاً بالنسبة الى السلطة الحاكمة اليوم». قال: «نسمع باجتماعات ثنائية وثلاثية وكأن قانون الانتخابات سر قومي دفاعي. هناك محاولة للسيطرة المسبقة على نتائج الانتخابات». وزاد: «أعطينا فرصاً كافية. ورأينا أداء السلطة السياسية والمحاصصة فيها، فيما مصلحة الفقراء والشباب والعمال والآباء غائبة». وقال: «انطلاقاً من هذا الهاجس نقول أن لا بديل من المحاسبة الشعبية في الانتخابات النيابية المقبلة، لتغيير منطق التعاطي بالحياة السياسية في لبنان وإيصال شخصيات لديها روح تغييرية. ويجب أن يتذكر الشعب كيف يتم التعاطي معه، بخاصة أن آخر موضة فرض ضرائب جديدة عليه وهذه «خوّة» لأن المال يستعمَل للهدر والفساد وينتهي في جيوب المسؤولين». ورأى أن «تمويل السلسلة بوقف الهدر والسرقة وبإصلاح وتغيير حقيقي ومن خلال عمل أجهزة الرقابة وحل عجز الكهرباء لا بزيادة الضرائب». وعن ولادة قانون، سأل: «كيف سيولد؟ من أبوه وأمه؟ ومن يعمل عليه ومن أوكل شخصاً أو شخصين يجتمعان مع بعضهما ويقرران باسم الشعب مصير البلد؟ أين السلطة السياسية؟ فليدلنا أحد عليها إذا لم تكن في مجلس الوزراء أو مجلس النواب؟ عندما يقول لنا البرلمان أو الحكومة، هذا هو اقتراح صادر عن مؤسسات الدولة نأخذه ساعتئذ وندرسه ونعطي الجواب. لكن اقتراحات في الهواء لا نعلم من أين أتت والهدف منها، لن يقبل الشعب هذه الطريقة». الحريري: السلسلة تُدرس بهدوء وانفتاح طالب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الجميع ب «الاستفادة من التفاهم القائم في البلاد، خصوصاً في ما يتعلق بدعم الاقتصاد وتقويته». وقال أمام وفد من تجار بيروت برئاسة نقولا شماس: «العمل جارٍ وسيستمر لإقرار الموازنة في أقرب وقت ممكن، أما في ما يتعلق بموضوع السلسلة فلا يجب أن يكون مشكلة بل حل وهو يدرس على طاولة مجلس الوزراء بكل هدوء وانفتاح وإيجابية». وعن مسألة زيادة الضرائب، أكد الحريري «أن لا شيء نهائياً في هذا الموضوع حتى الساعة وهذه المسألة تُدرس بدقّة من مختلف جوانبها على طاولة مجلس الوزراء، وعلينا أن نقرر ما إذا كنا نريد أن يكون لبنان جنة ضريبية أم لا»، مشدداً على «أن الوضع الاقتصادي لا يحتمل فرض ضرائب كبيرة والاتجاه لإعطاء حوافر للقطاع الخاص ليتمكن من النهوض والتطور». وترأس الحريري عصر أمس، جلسة جديدة لمجلس الوزراء بعد جلسة أول من أمس، مخصصة لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2017 ومن ضمنها مسألة سلسلة الرتب والرواتب. وقال وزير العمل محمد كبارة قبل بدء الجلسة إن «أربعة بنود ستبحث والنقاش حول الموازنة مستمر». وقال وزير المال علي حسن خليل لدى دخوله السراي الكبيرة: «الأجواء إيجابية، ومبلغ 1200 بليون المخصص للسلسلة سيكون له مكان في الموازنة». وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن: «نحن ننتمي إلى قوى سياسية، وعندما لا نصل إلى نتائج نعود إلى قوانا ويجب إيجاد نهاية للسلسلة». ونفى وزير الدفاع يعقوب الصرّاف «إمكان فصل سلسلة العسكريين عن سلسلة الرتب والرواتب». التجار والمصارف وكان الحريري سمع من وفد تجار بيروت الذي زاره صباحاً «دعوة إلى إقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن نظراً إلى تأثيرها المباشر والإيجابي على الوضع الاقتصادي»، ولفت في موضوع السلسلة إلى «أنه في حال إقرارها لا بدّ من أن ترتبط بمجموعة إصلاحات وأن تأتي الضرائب التي يحكى عنها في إطار تعزيز واردات الدولة وتحفيز القطاع الخاص وتنشيط الوضع الاقتصادي على حدّ سواء». وطالب الوفد ب «اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مزاحمة اللاجئين السوريين للتجار اللبنانيين والعمالة اللبنانية وتطبيق القانون اللبناني في هذا الإطار». ولفت شماس بعد اللقاء إلى أن «منذ اندلاع الحرب في سورية وحتى اليوم ونحن نسير في مسار انحداري، والقطاع التجاري خسر ما بين 35 و40 في المئة من نشاطه، ما يعتبر كارثة موصوفة، وفي ضوء هذا التأزّم تُطرح علينا اليوم رزمة ضرائب موجعة في مشروع الموازنة ولا يوجد سطر واحد لخفض النفقات، لا بل بالعكس الإنفاق العام في سنتي 2016-2017 سيزيد 8 في المئة». وطالب الدولة ب «وقف الهدر ومكافحة الفساد وتحسين الجباية وتعزيز وضع التجار وأصحاب العمل اللبنانيين في وجه الدورة الاقتصادية السورية». ودعا إلى أن تكون «السلسلة مشفوعة برزمة إصلاحات تُدرس في المجلس النيابي». وقال إن الوفد عرض على الحريري «أن يكون هناك نوع من الحوار الثلاثي، كما حصل في العام 1997 حول موضوع الإصلاح الإداري». وأكد الشماس رفض «الرزمة الضريبية في الوقت الراهن، لأنها تعاقب المؤسسة اللبنانية في وجه المؤسسة السورية التي باتت تنتشر في بيروت وكل المناطق كالفطر، وطالبنا برزم تحفيزية وضخ سيولة في الأسواق الاستهلاكية، بانتظار أن يأتي السياح الذين طال انتظارهم ولم يأتوا بعد». وكان وفد من «جمعية مصارف لبنان» برئاسة جوزف طربيه تابع جولاته على المسؤولين اللبنانيين وزار رئيس الجمهورية ميشال عون وعرض معه الواقع المصرفي في لبنان وملاحظات الجمعية على بعض بنود مشروع الموازنة، لا سيما ما يتصل منها بالقوانين الضريبية، مطالباً بإعادة النظر فيها. التحرك النقابي وتمنت هيئات نقابية في قطاع التعليم ألا تدفعها الحكومة إلى العودة إلى الشارع، وقال نقيب المعلمين في التعليم الخاص نعمة محفوض لموقع «العهد» الإخباري، إن «فرض أي ضريبة جديدة على ذوي الدخل المحدود، إجراء يضع هيئة التنسيق النقابية بمواجهة الناس»، مطالباً ب «وقف مصادر الهدر في الدولة»، ومعتبراً أن «الأرباح المصرفية كافية لتمويل السلسلة». واعتبر أن الإضراب الذي نفذ أول من أمس في المؤسسات التعليمية «أدى إلى أن يعدّل بعض الوزراء موقفهم داخل مجلس الوزراء». ورأت «رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي»، أن «لا عذر لأية جهة مسؤولة باستمرار المماطلة والتسويف في إقرار السلسلة»، مشددة على رفضها «تحميل أصحاب الدخل المحدود أي ضرائب جديدة». وأعلنت مواصلة «الإضراب المفتوح لدوام بعد الظهر للمدارس التي تستقبل الطلاب النازحين إلى حين تنفيذ القرار المتعلق باحتساب أجر ساعة التعاقد للجميع 18 ألف ليرة». «المستقبل»: تهجم نصر الله على السعودية جائر استنكرت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية التي اجتمعت برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة «تهجم الأمين العام لحزب الله وبشكل جائر ومرفوض على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، وإقحام لبنان مجدداً في أتون الخلافات الإقليمية والدولية المتصاعدة»، معتبرة أن السيد حسن نصر الله «يجهد لإعادة عقارب الساعة الى الوراء. فبعد أن أمِل الشعب اللبناني بتجاوز الأزمة السابقة التي كان تسبب بها وحزبه لجهة تعكير صفو العلاقات اللبنانية - الخليجية والعلاقات اللبنانية- العربية، وبما كان لذلك من تداعيات ثقيلة الوطء وطنياً واقتصادياً ولا يزال لبنان يعاني من تأثيراتها، جاء تهجمه الأخير ليجهض تلك الفرص». واعتبرت أن خطورة كلام نصرالله «تكمن في أنها تأتي بعد جولة رئيس الجمهورية ميشال عون في محاولة لإعادة المياه الى مجاريها الطبيعية مع دول الخليج. فشكّلت ضربة لصدقية رئيس الجمهورية والعهد الجديد وجهوده ولمساعي الحكومة اللبنانية ورئيسها الحثيثة في فتح صفحة جديدة في العلاقات الأخوية مع الدول العربية واستعادة زخم النمو الاقتصادي». وأكدت الكتلة «أهمية التمسك بقرارات الشرعية الدولية كافة، وأبرزُها الالتزامُ بالقرار 1701 وبجميع القرارات الدولية الأخرى التي استند إليها وما تلاها بما خصّ لبنان. فالقرار 1701 هدف إلى حماية لبنان وأمَّن له الاستقرار في الجنوب وعلى امتداد سواحله في البحر. وهو القرارُ الذي أجمع عليه جميعُ اللبنانيين من دون استثناء، والذي يُفترض أن تُعمَّم مفاعيله على الحدود اللبنانية كافة في الشمال والشرق دعماً للجيش والقوى الأمنية الشرعية اللبنانية الوحيدة المولجة حصرياً مهامات حماية لبنان وأرضه وشعبه، فلا شرعية لأي سلاحٍ آخَرَ في لبنان إلا الشرعية الحصرية لسلاح الدولة». ونبهت الى أنّ «أي موقف يفهم منه أو يؤدي إلى التملص من هذا القرار يؤدي عملياً إلى النكول بالتزامات لبنان الدولية، مع ما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على أكثر من صعيد وتنبغي العودة إلى تأكيد مواصلة لبنان احترام جميع التزاماته الدولية، لاسيما في ما يتعلق بالقرارات الدولية التي تخصه». وتوقفت الكتلة عند «خطورة المواقف والقرارات التي يتخذها الرئيس دونالد ترامب وخصوصاً القرار الذي يمنع بموجبه رعايا سبع من الدول العربية والإسلامية من دخول الولاياتالمتحدة، ما يفتح الباب واسعاً أمام نمو نزعات التطرف والتفرقة بين الشعوب وتنامي الدعوات للعنف بديلاً من الدعوة للتعاون والانفتاح». ورأت أن موقفه «التخلي عن حل الدولتين في فلسطين يمثل تنكراً واضحاً وخطيراً من الولاياتالمتحدة لكل مواقفها والتزاماتها السابقة تجاه الحلول العادلة والدائمة في المنطقة، ما يؤدي الى إطاحة كل الحلول السلمية في المنطقة، ويدفع باتجاه المزيد من الحروب والنزاعات والصراعات في المنطقة والعالم». ورحبت الكتلة ب «نتائج القمة المصرية - الأردنية في القاهرة التي شددت على أن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية من الثوابت القومية التي لا يجوز التنازل عنها». وتوقفت الكتلة عند مناقشة مشروع الموازنة العامة، وشددت على «ضرورة إقرارها لإفساح المجال أمام مرحلةٍ جديدة من الانتظام والانضباط المالي وفق القواعد الواضحة التي تحددها الموازنة العامة، وأهمية الحرص على سلامة المالية العامة واحترام قواعد ومستلزمات نهوض الاقتصاد الوطني، مع حرصها على معالجة قضية سلسلة الرواتب بطريقة عاقلة ومتزنة وعادلة وضمن حزمة متكاملة وشجاعة من الإصلاحات الجذرية تستنهض الاقتصاد الوطني وتنصف المستفيدين من السلسلة والمالية العامة بما يخفض العجز في الخزينة ويستعيد النمو المفقود للاقتصاد ويعزز الاستقرار النقدي». وجددت الكتلة «التزامها صيغة القانون المختلط الموقع والمتفق عليه مع الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وعدد من النواب المستقلين».
