ارتفع النمو السكاني في السعودية، الذي يعد القوة الدافعة الرئيسة لقطاع خدمات الرعاية الصحية، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.3 في المئة بين عامي 2010 و2015، ويُتوقع أن يرتفع التعداد السكاني في المستقبل بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 1.9 في المئة بين عامي 2015 و2020. وأشار تقرير لشركة «غلوبل» إلى أن «استمرار التعداد السكاني في الازدياد بوتيرة ثابتة، سيعني أن البنية التحتية للرعاية الصحية تفسح في المجال أمام مزيد من فرص الاستثمار»، متوقعاً «نمو سوق الرعاية الصحية بمعدل سنوي مركب نسبته 12.3 في المئة حتى عام 2020 ليصل إلى 71.2 بليون دولار». وأضاف: «تراجع معدل وفيات الأطفال الرضع من 19.7 لكل ألف مولود تحت عمر 5 سنوات عام 2005، إلى 14.5 لكل ألف مولود، ما ساهم في ارتفاع النمو السكاني، لذا فإن الإضافة إلى التعداد السكاني تتسارع مع تراجع عدد الوفيات». وبلغ متوسط العمر المتوقع للفرد في السعودية 73 سنة للذكور و76 سنة للإناث عام 2014، وهي نسبة تفوق متوسط العمر المتوقع عالمياً والبالغ 71.4 سنة (73.8 سنة للإناث و69.1 سنة للذكور). ولفت إلى أن «الفئة العمرية التي تتجاوز 40 سنة تمثل أكثر من 30.6 في المئة من إجمالي السكان في السعودية، ما يرفع الإنفاق عادة على الرعاية الصحية». وأضاف التقرير: «يتخطى نصيب الفرد من الدخل في السعودية المتوسط العالمي، لكن على مستوى دول الخليج، تحتل السعودية المرتبة قبل الأخيرة لجهة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تنفق أعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي على قطاع الرعاية الصحية، لكن الإنفاق السعودي، البالغ 4.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لا يزال متواضعاً مقارنة بالاقتصادات المتقدمة والتي تنفق في المتوسط أكثر من 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية». وأشار تقرير أعده الفريق الاستشاري في «بي دبليو سي»، إلى أن «الأمراض غير المعدية تشكل ما بين 9 و30 في المئة من إجمالي نفقات الرعاية الصحية في القطاع العام في دول الخليج». وأنفقت السعودية 35.4 بليون دولار على القطاع عام 2014، بنمو 11.5 في المئة مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت النفقات الصحية لكل فرد بمعدل خمسة أضعاف خلال السنوات ال20 الماضية، حيث بلغ 1147 دولاراً عام 2014 مقارنة ب221 دولاراً عام 1995. لكن هذا الرقم يعد أقل بكثير من متوسط دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» البالغ 3531 دولاراً للفرد. وأكد تقرير «غلوبل» أن «نفقات الرعاية الصحية الحكومية تمثل الغالبية العظمى من إجمالي نفقات الرعاية الصحية السعودية ب74.5 في المئة مقارنة بالمتوسط الإقليمي البالغ 78.6 في المئة». ولفت إلى أن «المملكة طورت خطة خمسية لتشجيع السياحة العلاجية، ليساهم القطاع الصحي في الإيرادات»، لافتاً إلى أن «معدل انتشار التأمين الصحي في السعودية بلغ 0.77 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015، في مقابل 0.45 في المئة عام 2011، كما نما إجمالي أقساط التأمين الصحي 20.3 في المئة إلى 18.9 بليون ريال (5.06 بليون دولار)، في مقابل 15.7 بليون عام 2014». وأضاف تقرير «غلوبل» حول علاج المواطنين في الخارج إلى تخطي نفقات المملكة بليون ريال لعلاج 4723 مريضاً سعودياً عام 2013، وفق أرقام وزارة الصحة في المملكة. وتعتزم السعودية تنفيذ مشاريع لتلبية الطلب المتزايد على المرافق التي تلبي احتياجات الأمراض التي تهدد الحياة، والتي كانت تتطلب سفر السعوديين إلى الخارج لتلقي العلاج. ففي المملكة 389 مشروعاً للرعاية الصحية قيد الإنشاء، أي نحو 55 في المئة من إجمالي المشاريع في دول الخليج والبالغة قيمتها 26.5 بليون دولار، تمثل المشاريع في السعودية 40 في المئة منها. ويعد «مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز»، الذي يضم مجمعات قوات الأمن الطبية، أكبر مشروع طبي في المملكة والخليج، وتقدر كلفته بنحو 6.7 بليون دولار.
