قدرت المملكة العربية السعودية تسجيل عجز قيمته 198 بليون ريال (52.7 بليون دولار) في موازنة عام 2017، أي 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على أن تبلغ إيراداتها 692 بليوناً، بارتفاع 31 في المئة مقارنة بالإيرادات الفعلية و35 في المئة مقارنة بالإيرادات التقديرية في موازنة عام 2016، في حين بلغ إجمالي النفقات المقدرة 890 بليون ريال، بارتفاع 8 في المئة مقارنة بالنفقات الفعلية، وستة في المئة مقارنة بالنفقات التقديرية، على أساس سنوي، بينما انصب التركيز على تفادي زيادة ضخمة في النفقات وضمان تعزيز الرقابة المالية. وأشار «بيت الاستثمار العالمي» (غلوبل) في تقرير عن موازنة المملكة لعام 2017، والتي شهدت ارتفاعاً في النفقات وتقليصاً للعجز في شكل ملحوظ، إلى أن «الإيرادات النفطية المتوقعة بلغت 480 بليون ريال، بارتفاع 46 في المئة مقارنة بالعام السابق». ويعزى «الارتفاع المتوقع لكل من الإيرادات والنفقات في الأساس إلى برنامج إصلاح أسعار الطاقة، على رغم أن من شأنه أن يعوض جزئياً بما سيتم منحه من بدلات للمواطنين ممن هم في حاجة إلى دعم حكومي». وأعلنت المملكة تدابير مختلفة لدعم الإيرادات غير النفطية من ضمنها الضريبة الجديدة على العمال غير السعوديين، ورفع الضرائب على التبغ والسكر، كما أكدت عزمها تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من عام 2018 بهدف زيادة الإيرادات، ولكن خلافاً للإشاعات السائدة، نفت الحكومة وجود أي خطط لتطبيق ضريبة الدخل في المملكة. وأضاف التقرير: «من جهة أخرى، تسعى السعودية إلى تحقيق توازن مالي في موازنة عام 2020 من خلال تطبيق عدد من الإجراءات، مثل زيادة الإيرادات غير النفطية، والاستفادة من كفاءة توفير النفقات وضمان رفع مستويات الانضباط المالي». وتابع: «على رغم ذلك، فإن حركة أسعار النفط خلال الفترات المقبلة ستبقى عاملاً أساساً في تحقيق ذلك الهدف»، مشيراً إلى أن «الحكومة أعادت تأكيد عزمها تقليص مستوى الدَين إلى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتمويل العجز من خلال إصدار سندات دَين في السوقين المحلية والدولية». وإلى جانب إصدار السندات المحلية، تم ترتيب قرض جماعي قيمته 10 بلايين دولار من مؤسسات استثمارية عالمية، ويمثل إصدار أول سندات عالمية بالدولار في الأسواق العالمية بقيمة 17.5 بليون دولار أهم الإنجازات المحققة في السنة المالية 2016، إذ يعد الإصدار الأكبر للسندات السيادية بالدولار في الأسواق الناشئة. وأضاف: «على رغم أن الموازنة لم تشر إلى ارتفاع فوري في أسعار النفط، إلا أن إصلاح أسعار الطاقة سيتم تدريجاً وسيرتبط بالأسواق العالمية ما بين عامي 2017 و2020، كما أن أي زيادة من هذا القبيل يتوقع أن تؤدي إلى زيادة الدعم للمواطنين» المحتاجين. وقدّرت «غلوبل» أن «سعر النفط في موازنة 2017 يبلغ نحو 50.1 دولار للبرميل، علماً أن السعودية تحتاج إلى أن يبلغ سعر برميل النفط 70.8 دولار لتحقيق نقطة التعادل في الموازنة المالية». وفي السنة المالية 2017، تقدر الحكومة العجز ب 198 بليون ريال، أي 7.7 في المئة من الناتج المحلي، ما يشير إلى انخفاض نسبته 33 و39 في المئة مقارنة بالأرقام الفعلية والأرقام التقديرية لموازنة 2016، على التوالي. وجاءت نفقات هذه السنة دون المتوقع نتيجة تطبيق معايير تقليص النفقات، أما بالنسبة إلى إجمالي النفقات، فبلغت 390 بليون ريال، بعد تطبيق بعض الاستثناءات بهدف مقارنة العناصر المشابهة لموازنة العام الماضي. وبلغ العجز الفعلي هذه السنة 297 بليون ريال، أي 12.4 في المئة من الناتج المحلي، مقارنة بتسعة في المئة في التقديرات، كما يقل ب 19 في المئة عن العجز الفعلي المسجل عام 2015 والبالغ 367 بليون ريال. التوزيع القطاعي وأشار تقرير «غلوبل» إلى أن «القطاعات التي تؤثر مباشرة في حياة المواطنين، مثل التعليم والرعاية الصحية، جاءت على رأس أولويات الموازنة، كما تم تخصيص 268 بليون ريال لتغطية تكاليف خطة التحول الوطني حتى عام 2020، وسيتم صرف 42 بليوناً منها عام 2017». وتتضمن الإصلاحات الهيكلية والإدارية لعام 2017 إنجاز برنامج التوازن المالي والذي من شأنه المساهمة في تحقيق «رؤية المملكة 2030» من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتحسين إجراءات التخطيط المالي وإدارة التدفقات النقدية القصيرة والمتوسطة الأجل من خلال رؤية شفافة، وتعزيز كفاءة توجيه النفقات عن طريق ربطها بالإنتاج، والعمل وفقاً لآليات خطة التحول الوطني وغيرها. وخصصت الحكومة 200 بليون ريال للتعليم، أي 22.5 في المئة من إجمالي الموازنة، كما زادت مخصصات الرعاية الصحية والشؤون الاجتماعية 14.8 في المئة إلى 120 بليون ريال. وارتفعت مخصصات الإنفاق على قطاعات البلدية والمواصلات والبنية التحتية إلى 100 بليون ريال، أي 122 في المئة مقارنة بموازنة عام 2016، و60 في المئة مقارنة بالنفقات الفعلية خلال العام الحالي، كما خصصت الحكومة 191 بليون ريال للجيش، بزيادة 6.6 في المئة، و155 بليوناً للموارد الاقتصادية والبرامج العامة. ضريبة القيمة المضافة ولفت تقرير «غلوبل» إلى أن «المرسوم الملكي رقم 1691 سمح بتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي، بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة اعتباراً من عام 2018، كما قررت دول المجلس تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ خلال السنة المالية 2017». وتوقع أن «تتلقى أسواق السندات الموازنة بإيجابية نتيجة لارتياح المستثمرين تجاه تقليص العجز، كما أن خطة التحويل النقدي المباشر من شأنها دعم الإنفاق الاستهلاكي في المملكة، والذي تأثر سلباً بتقليص الدعم». وختم: «خلال السنوات الثلاث المقبلة، من المقرر فرض ضرائب مختلفة على تأشيرات العمل للوافدين، بهدف دعم السعودة، وبالتالي سترتفع تكاليف العمّال في قطاع الشركات، كما لمحت الموازنة إلى ارتفاع حتمي في أسعار الوقود، ولكن ليس في شكل فوري، في حين أن خفض الدعم على الطاقة من شأنه زيادة تكاليف مدخلات الطاقة لقطاع الأعمال في المملكة».
