أكد اقتصاديون أن موازنة 2016، التي أُعلنت أمس، وتتضمن مصروفات ب840 بليون ريال، تعد موازنة معتدلة وإيجابية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، ولاسيما أن تباطؤاً في نمو الاقتصاد عالمياً، مشيرين إلى أن بنود الموازنة حملت مؤشرات إيجابية، في ما يتعلق بزيادة الإيرادات غير النفطية، التي زادت بمعدل 29 في المئة عن العام الماضي، ومثلت 27 في المئة من الإيرادات العامة للدولة، في حين أن 73 في المئة المتبقية كانت للإيرادات النفطية، وهو ما يؤكد قدرة السعودية على تنوع إيراداتها وعدم اعتمادها على النفط مصدراً للإيرادات. وقال عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ ل«الحياة»: «إن الموازنة الفعلية ل2015 جاءت مقاربة للتوقعات من ناحية الإنفاق، الذي قدر ب975 بليون ريال، إذ جاءت الزيادة بواقع 115 بليون ريال عما اعتُمد في الموازنة التقديرية ل2015، والبالغة 860 بليون ريال». وأشار إلى أن الأمر الإيجابي في الموازنة الفعلية 2015 وغير المتوقع، هو ارتفاع الإيرادات غير النفطية، كما كان مقدراً لها، وبلغ معدل الزيادة 29 في المئة، وأضاف: «هذا الأمر إيجابي، ويعطي دلالة على قدرات السعودية على تنوع دخلها وعدم الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للإيرادات، إذ بلغت معدل الإيرادات غير النفطية 27 في المئة، والنفطية 73 في المئة». وحول موازنة 2016 لفت الشيخ إلى أن الموازنة تعد توسعية لموازنة 2015، وقدرت المصروفات ل 2016 بنحو 840 بليون ريال، وهي تقل بنسبة بسيط، وهي 20 بليون ريال عما قدر في موازنة 2015، والتي بلغت فيها المصروفات 860 بليون ريال. وقال: «الموازنة تعد توسعية وإيجابية ومعتدلة في الوقت ذاته في ظل الانكماش الاقتصادي الذي يسود الاقتصاد العالمي في وجه عام، ورصد هذا الرقم في الموازنة يعطي دلالة على استمرار السعودية في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية ومصاريف التشغيلية والصيانة، ويؤكد حرصها والتزامها بتطوير القطاعات، خصوصاً القطاعات الرئيسة من تعليم وصحة ونقل». وحول التقديرات لسعر برميل النفط والذي اعتمد في الموازنة، قال الشيخ: «يمكن افتراض سعر براميل النفط الذي بُنيت الموازنة عليه بالحساب بين ما رُصد كإيرادات متوقعة في الموازنة الجديدة وحجم تصدير السعودية من النفط والذي يبلغ 10.2 مليون برميل يومياً، إذ من المتوقع أن يكون سعر المفترض لبرميل النفط الذي اعتمد متوسط سعر العام 40 دولاراً للبرميل الواحد، وهو رقم متحفظ ومتواضع، ولاسيما أن هنالك توقعات بارتفاع أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2016». وحول العجز المتوقع للعام المقبل، لفت الشيخ إلى أن العجز المتوقع في موازنة 2016 هو 326 بليون ريال، وهو رقم أقل من العجز الفعلي لعام الموازنة 2015 والذي جاء ب367 بليون ريال، واستدرك بالقول: «من ضمن تقديرات الإنفاق يعتبر رقماً معقولاً، ولكن يعد عبئاً على الدولة، إذ يتطلب إصدار سندات لسد العجز داخلياً وخارجياً، إضافة إلى إمكان السحب من الاحتياطي؛ لتمويل هذا العجز». في المقابل أشار الخبير الاقتصادي فضل البوعنين في حدثيه إلى «الحياة» إلى أن موازنة 2015، جاءت بعجز أعلى من المتوقع في بداية العام، وقال: «إن الحكومة التزمت بالنفقات العامة والمقدرة في موازنتها ل2015 بنحو 860 بليون ريال، إذ إن الزيادة في المصروفات التي تبلغ 115 بليون ريال هي نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، إضافة إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين وغيرها». مشيراً إلى أن ارتفاع مقدار العجز كان بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل حاد خلال العام. واستدرك: «جاء العجز أقل بكثير من توقعات العالمية، التي توقعت أن يتراوح بين 400 و450 بليون ريال». وقال: «إن موازنة 2016 التي أعلنت حجم مصروفات ب840 بليون ريال، يؤكد التزام الحكومة السعودية بالإنفاق العام بما يدعم القطاع الخاص واستكمال مشاريع التنمية، وتعد المحرك الرئيس لدعم الاقتصاد المحلي». وأضاف: «على رغم ارتفاع قيمة العجز الوارد في الموازنة إلا أن السعودية قادرة على تغطية هذا العجز بعدد من الوسائل، سواء أكان عن طريق إصدار السندات أم الأخذ من الاحتياطي، بهذا يمكن للسعودية خفض هذا العجز، وفي حال ارتفاع أسعار النفط خلال العام المقبل سيكون إيجابياً من ناحية سد العجز». وأكد البوعنيين أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، احتوت على أمور عدة من أهمها: مواصلة السعودية سياستها الإنفاقية على رغم المتغيرات الاقتصادية، إضافة إلى تشديده على أهمية الرقابة والإصلاحات الهيكلية وربطها ببدء العمل برنامج تحول اقتصادي متكامل، وأهمية وجود تنافسية في قطاع الأعمال السعودي. لافتاً إلى أن زيادة في حجم الإيرادات غير نفطية، وقال: «إن الإيرادات النفطية كانت تشكل في الماضي 90 في المئة من إجمالي إيرادات السعودية، ولكن في موازنة هذا العام أصبحت تشكل 73 في المئة، بعد ارتفاع معدل الإيرادات غير النفطية والتي شكلت 27 في المئة من إيرادات الدولة هذا العام، وهو ما يعطي دلالة على تنوع في الإيرادات السعودية، إذ من المتوقع أن ترتفع معدلاتها في السنوات المقبلة». من جانبه، قال الخبير المالي نبيل بن كدسة ل«الحياة»: «جاءت الموازنة مخالفة لتوقعات صندوق النقد الدولي والذي توقع العجز في موازنة السعودية بمعدل 21 في المئة، في حين لم تتجاوز في الموازنة المعلنة 15 في المئة وهذا يعد أمراً إيجابياً؛ للانخفاض الحاد في أسعار النفط». لافتاً إلى أن الموازنة الجديدة تتميز بكفاءة الإنتاج، إذ إن نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي تعد من الأقل عالمياً، وزاد: «سياسة السعودية في السنوات الماضية في تقليص معدلات العجز أسهمت كثيراً في توازن سياستها المالية». مشيراً إلى أن السعودية قادرة على سد العجز الحالي في موازنتها، ولاسيما أن هنالك طرقاً عدة يمكن استخدامها، سواء عن طريق الاقتراض داخلياً وخارجياً أو السحب من الاحتياطي النقدي الموجود لديها».
