انطلقت أمس فعاليات ملتقى الرياديين وتجار الجملة في قطاع الاتصالات، الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وشارك فيه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية. وشهد اليوم الأول للملتقى، الذي تستضيفه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حضور عدد كبير من رياديي القطاع الذين التقوا تجار الجملة، واطلعوا على أحدث التقنيات الموجودة في سوق الاتصالات، التي عُرضت في أجنحة تجار القطاع، كما شهد الملتقى عدداً من العروض التجارية المقدمة من التجار. وشارك الرياديون في ورش العمل التي طُرح خلالها عدد من المواضيع، من بينها الفرص والتحديات في سوق الاتصالات، وتجارة التجزئة في القطاع، والصيانة والضمان لأجهزة الجوالات وملحقاتها، وبناء نموذج عمل تجاري لمحلات الاتصالات، كما شاركوا في المحاضرات التثقيفية التي تهدف إلى التعريف بكيفية دخول سوق العمل في قطاع الاتصالات، وبناء الشراكات التجارية مع تجار الجملة، والاستمرار في السوق، والاستفادة من الخبرات المتاحة في القطاع. واطلع زوار الملتقى على التسهيلات المقدمة لهم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسات الشقيقة، وشركائها في توطين قطاع الاتصالات، من أجل دعم توطين القطاع، وتذليل التحديات التي تواجه السعوديين والسعوديات عند دخولهم فيه. يذكر أن الملتقى يختتم أعماله اليوم (الأربعاء)، إذ يستقبل زواره من النساء من الساعة الثانية ظهراً حتى الخامسة مساءً، فيما يستقبل زواره من الرجال من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساءً. ويسعى الملتقى إلى إتاحة الفرصة للرياديين والرياديات في قطاع الاتصالات للالتقاء بتجار الجملة والمستثمرين في القطاع، وبناء الشراكات معهم، والاستفادة من خبراتهم في سوق العمل بالقطاع، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فيه، وقيادتهم نحو تكوين شراكات ناجحة في قطاع الاتصالات، ما يسهم في توفير وظائف ذات مردود مادي مناسب للشباب السعودي، وتنمية القوى العاملة الوطنية، لتكون منتجة ومستقرة، تماشياً مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020، المنبثق من رؤية المملكة 2030. يذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، يشمل جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء أكانت عملاقة أم كبيرة أم متوسطة أم صغيرة، وذلك لإيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
