اختلفت رؤى مثقفين حول موضوع قيادة المرأة للسيارة، خصوصاً في ما يتعلق بالفكر المجتمعي وآلية تطبيق القرار. وأكدوا في حديثهم إلى «الحياة» أن معارضي قيادة المرأة للسيارة فئة بسيطة من المجتمع، لكنها تتميز بعلو الصوت، في الوقت الذي تلزم فيه الفئات الأخرى الصمت. ويرى عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة، أن قضية قيادة المرأة للسيارة من القضايا التي كثر الحديث فيها بين المؤيد والمعارض، وقال ل«الحياة»: «إن ما يحسم هذه القضية هو رسمي، كبقية القضايا المجتمعية عموماً وقضايا المرأة خصوصاً التي حسمت بقرارات واجبة التنفيذ». وتابع: «ان المعارضين لمثل هذا القرار فئة قليلة جداً من المجتمع السعودي، وعلى رغم ذلك فإنها تتميز بعلو الصوت والمطالبة بمنع منح المرأة لعدد كبير من حقوقها بغطاء شرعي وهو قاعدة سد الذرائع». ولفت إلى ان غالبية فئات المجتمع السعودي ليست معارضة لقيادة المرأة للسيارة، بل مؤيدة لذلك ولا تجد فيه حرجاً. واستدرك بالقول: «ان المطالبين بمعايير معينة وتنظيمات وقوانين، منها ايجاد شرطة نسائية وخلافه لم ينظروا للمجتمع اليوم بشكل واضح، خصوصاً ان المرأة يمكن ان تتعرض لحادثة وهي مع سائقها أو مع أحد المحارم، وتتعامل مع الموقف بوجود رجال الإسعاف والشرطة». وأكد أهمية تناول هذا الموضوع وجميع قضايا المرأة في الحوار الوطني، بهدف النقاش ومعرفة وجهات النظر من فئات المجتمع كافة، للوصول الى حلول يمكن أن تمنح المرأة حقوقها في اطار مدروس ومنظم. ويتفق معه الكاتب الدكتور عبدالله أبو السمح الذي أشار في حديثه ل«الحياة» الى ان منع قيادة المرأة للسيارة كان من منظور ديني من القاعدة الشرعية «سد الذرائع»، وليس لأن قيادتها محرمة ولا يجوز للمرأة ذلك. وزاد: «ان وصاية التيار الديني على المجتمع السعودي جعلت من هذه القضية مجالاً للنقاش لفترة طويلة، على رغم أنها تعد حقاً انسانياً، ويمكن ان يحسم الجدل فيها بقرار رسمي»، موضحاً ان اصدار القرار يتطلب وضع تنظيمات، واتخاذ عدد من الاجراءات قبل اعتماده. وحدد تلك الاجراءات في إعادة هيكلة الشوارع الرئيسية في المدن، لتقبل زيادة عدد السيارات بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة، وقال: «ان الاسر السعودية تعتمد اليوم على السائق الذي يخدم جميع سيدات الاسرة الواحدة، ولكن مع السماح لها بقيادة السيارة ستتضاعف اعداد السيارات في الاسرة الواحدة بعدد السيدات والفتيات». واضاف: «كما ان قيادة المرأة للسيارة تتطلب اعادة النظر في توقيف المرور، من خلال ايجاد غرف توقيف مخصصة للسيدات، وتوظيف نساء في المرور والشرطة لمتابعة المخالفات، خصوصاً في حال التوقيف لحوادث مرورية أو مخالفات وخلافه».
