طالب أعضاء مجلس الشورى مجدداً بالحد من القبول المتزايد لخريجي الثانوية العامة في الجامعات، وتوجيه الشباب للكليات التقنية وتوظيفهم في مهن السباكة والنجارة والتكييف والحدادة والكهرباء، مؤيدين تصريحات وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأخيرة التي تطالب بتعديل نسب قبول الخريجين في الجامعات والتي لقيت استهجاناً كبيراً من الطلاب. وتقدم عضو المجلس الدكتور هاني خاشقجي، خلال مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس أمس، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بتوصية لدرس إنشاء شركة عامة يسهم بها القطاع الخاص، تتولى تنظيم وتقنين أنشطة الإصلاح والصيانة المنزلية في كل أنحاء المملكة، وتأهيل وإعداد العمالة الوطنية الماهرة للعمل في مهن الكهرباء والسباكة والتكييف والنجارة والحدادة. وقال خاشقجي ل«الحياة»، إن هدف توصيته توفير فرص عمل للشباب السعودي وتحقيق موارد للاقتصاد الوطني والتخلص التدريبي من العمالة الوافدة غير المؤهلة التي اتخذت المملكة مركزاً للتدريب العشوائي والارتجالي، مضيفاً أن العمالة السعودية ستعمل على كبح جماح غلاء الأسعار وبالتالي الحد من تحكم العمالة الوافدة في سوق الصيانة. وحث العضو الدكتور منصور الكريديس، وزير التعليم الذي يتولى رئاسة مجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتعديل الخلل في نسب القبول في الجامعات لزيادة التحاق خريجي الثانوية العامة بمعاهد المؤسسة، وزيادة نسبة القبول بها من 10 الى 38 في المئة، وتخفيف نسب قبول الطلاب في الجامعات إلى 70 في المئة، والتي ستتمكن من خلاله من المساهمة في دعم رؤية المملكة 2030, وحض المهندس محمد النقادي على الحد من قبول الجامعات لطلاب الثانوية العامة، مطالباً المؤسسة التقنية بخفض نسبة البطالة من خلال تنمية الموارد البشرية في التشييد والبناء والقطاع الصحي لسد حاجات سوق العمل. بدوره، أكد الدكتور عبدالإله ساعاتي، أن وظائف الميكانيكيين والكهربائيين نجد من يشغلها غير السعوديين، منتقداً توجه المؤسسة التقنية إلى وظائف إدارية كالمحاسبة والتسويق وإدارة المكتبات والسياحة، وقال: «الحاجة لوظائف ميكانيكي وكهربائي في البلد تصل إلى 70 في المئة»، مطالباً بدرس خصخصة المعاهد والكليات التقنية، وحصر دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الإشراف والمتابعة للارتقاء بمخرجات الكليات التي تنفع البلد. في حين وصف الدكتور عبدالله السفياني الظاهرة التي انتشرت للدورات التدريبية التي ليست لها علاقة بالعمل الفني والمهني «بتسويق الوهم»، مشيراً إلى أن الشهادات التي تنتج منها وهمية، ويجب على المؤسسة التقصي عنها، وطالب بتحديد مدى رضا أصحاب الشركات عن المستوى المهني لخريجي كليات المؤسسة. واقترح الدكتور سعدون السعدون التنسيق بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة العمل لحصر العاملين في الشركات الكبرى للمقارنة بين تخصصاتهم والتخصصات المتاحة في المؤسسة، وشدد على أهمية التنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء شركات وطنية تستوعب خريجي المؤسسة. وأوصى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص ببناء مسارات خاصة للبرامج التدريبية متناهية الصغر وبرامج التمهن، والتوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم، وتأسيس حاضنات تقنية في منشآت المؤسسة التدريبية، وكذلك درس إلحاق كليات التقنية التي تمنح درجة البكالوريوس في المؤسسة بالجامعات القريبة منها. إلى ذلك، طالب عضو مجلس الشورى الأمير خالد آل سعود، الهيئة العامة للمساحة بخرائط للأودية ومجاري السيول لكشف مخاطرها، وطالب آخر بتبريرات واضحة لمطالبة الهيئة العامة للمساحة بتسويق خدماتها المساحية ومنتجاتها الرقمية والورقية وبيعها، ووضع ضوابط لتحقيق هذه المطالب وذلك بعد إسنادها للدراسة، وذلك خلال مناقشة التقرير السنوي للجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن الهيئة العامة للمساحة. وتضمنت توصيات اللجنة الهيئة العامة للمساحة سرعة الانتهاء من وضع المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بالأعمال المساحية الطبوغرافية والبحرية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية ومتابعة تنفيذها، وتسويق خدماتها المساحية ومنتجاتها الرقمية والورقية وبيعها، ومعالجة التأخر في أعمال المسح البحري وإنتاج الخرائط البحرية. من ناحية أخرى، حذر عضو مجلس الشورى اللواء المهندس ناصر العتيبي من الاختراقات، وشدد على ضرورة المراقبة الإلكترونية لمعلومات الدولة الإحصائية، مشيراً إلى أن هناك أطرافاً تسعى إلى تدمير المعلومات. وطالب خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء الهيئة بتطوير امكاناتها في حماية المعلومات. وشددت اللجنة على الهيئة العامة للإحصاء بالعمل على إعداد مصفوفة العلاقات ما بين القطاعات وكذلك المناطق باستخدام المدخلات والمخرجات، والعمل على ربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية السعودية وبيرو.
