صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس بغالبية 22 عضواً في مقابل معارضة ثمانية أعضاء، على تعديل «قانون المواطنة» على نحو يلزم كل من يطلب الجنسية الإسرائيلية أن يعلن الولاء ل «إسرائيل دولة يهودية ديموقراطية». ودانت الاحزاب العربية في اسرائيل القرار بوصفه «عنصرياً وفاشيا». ويهدف القانون أساساً الى منع لمّ شمل آلاف العائلات الفلسطينية على جانبي «الخط الأخضر» حيث أحد الوالدين من المناطق المحتلة العام 1967 متزوج من فلسطينيي العام 1948. كما يوجه القانون رسالة إلى السلطة الفلسطينية بأن إسرائيل تشرط التوقيع على أي اتفاق باعتراف السلطة بإسرائيل دولة «يهودية ديموقراطية»، ما يعني بكلمات أبسط رفضها عودة أي لاجئ فلسطيني إلى دياره في مناطق العام 1948. ويتوقع أن يطرح التعديل على الكنيست قريباً لإقراره رسمياً، وسط توقعات بأن ينال غالبية مطلقة حيال حقيقة أن أحزاب اليمين والمتدينين تسيطر على البرلمان. لكن السؤال يبقى هل تصادق المحكمة العليا على مثل هذا التعديل باعتبار انه يميز بين مواطني الدولة. واقتصرت معارضة التعديل على وزراء حزب «العمل» الخمسة وثلاثة من وزراء «ليكود» الذين اعتبروا القانون لا لزوم له و«يسيء إلى صورة إسرائيل في العالم»، فيما حذر الوزير العمالي اسحق هرتسوغ من أن «بوادر فاشية تظهر على هوامش المجتمع الإسرائيلي». وأجمع المراقبون على اعتبار تبني الحكومة التعديل انتصاراً لحزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف وزعيمه وزير الخارجية افيغدور ليبرمان الذي حمل في الانتخابات العامة الأخيرة لواء «لا مواطنة بلا ولاء» وحقق مكسباً انتخابياً كبيراً. ورأى معلقون أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بات يخضع لإملاءات وزير خارجيته. وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في عنوانها الرئيس أمس إلى أن نتانياهو خضع لضغط اليمين المتشدد في حزبه وحكومته، ووافق على طرح مشروع قانون «الاستفتاء العام» الذي يشترط توقيع أي حكومة إسرائيلية على اتفاق يشمل انسحاباً من الجولان والقدس المحتلتين بالتصديق عليه في استفتاء عام. ودانت الأحزاب العربية قرار الحكومة واعتبرته «عنصرياً وفاشياً». واعتبر النائب محمد بركة التعديل الجديد «أول غيث قوانين عنصرية كثيرة تعتزم الكنيست إقرارها في دورتها الشتوية». وأضاف أن «التوأمين السيامييْن نتانياهو و(وزير الدفاع ايهود) باراك وجّها صاروخاً آخر لتفجير المفاوضات مع الفلسطينيين». اما النائب جمال زحالقة، فقال إن «فقدان الحكومة انضباطها النفسي وتوجهها الجنوني نحو العنصرية، يلزمنا التوجه إلى المجتمع الدولي لوقف هذا التطرف». ورأى النائب أحمد طيبي إن الحكومة الإسرائيلية «أثبتت أنها تلميذ متمرن وذليل لدى إسرائيل بيتنا وسياسته الفاشية». وأضاف النائب طلب الصانع أن التعديل يمنح إسرائيل لقب «وريثة جنوب أفريقيا إبان الفصل العنصري». وفي تل أبيب، استنكر رجال فكر وفنانون إسرائيليون في اجتماع احتجاجي «قانون المواطنة» و«طوفان التشريعات العنصرية ومشاريع القوانين الليبرمانية ... والرؤية الفاشية التي يقود نحوها رئيس الحكومة وأعضاء حكومته». وكانت جمعيات حقوقية إسرائيلية لفتت إلى أن الكنيست تعتزم التصديق على سلسلة مشاريع قوانين تستهدف العرب في إسرائيل، مثل حجب التمويل عن فعاليات تحيي ذكرى النكبة، والسجن لكل من يحرض ضد إسرائيل «دولة يهودية»، ومنع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وتمكين بلدات يهودية من منع سكن العرب في تخومها.
